رحیم بناملایی با اشاره به مطالبات بخش‌خصوصی استان از دولت و شخص رئیس جمهور در آستانه سفر روحانی به البرز گفت: در حال حاضر، به سبب حجیم شدن مشکلات اقتصادی انباشته شده چند سال اخیر، وضعیت بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور و مخصوصا استان، مساعد نیست، لذا بخش خصوصی البرز امیدوار است، با بیان و استماع نزدیک مشکلات و دغدغه های خود، توسط رئیس جمهور و کابینه دولت، تحول ملموسی در اقتصاد و اشتغال استان ایجاد شود.
وی در ادامه با بیان اینکه بدهی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی به سیستم بانکی کشور، بسیاری از ظرفیت‌های بالاقوه اقتصادی و اشتغال استان را درگیر و زمین گیر کرده است، افزود: از جمله مواردی که می بایست در حضور فعالان اقتصادی استان و رئیس جمهور مطرح شود، استمهال معوقات بانکی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی استان، به سیستم بانکی کشور و آزاد سازی یک خط اعتباری ویژه در این خصوص، از جانب بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی ست.
وی در ادامه، افزایش قدرت وام دهی و تسهیلاتی بانک های استان را از جمله مطالبات مطروحه بخش خصوصی البرز از رئیس جمهور عنوان و تصریح کرد: متاسفانه، با وجود تعدد واحدهای تولیدی و صنعتی در البرز و حجم بالای فعالیت اقتصادی در این استان، شعب بانک های مستقر در البرز، قدرت تسهیلات دهی بالایی برای اعطای وام به فعالان اقتصادی استان ندارند و برای دریافت تسهیلات کلان از بانک ها می بایست به شعب و یا مراکز بانک ها در تهران مراجعه کنند که امیدواریم، با طرح این موضوع و پیگیری بدنه اقتصادی دولت، این موضوع در البرز مرتفع شود.
بناملایی در ادامه، با بیان این که اجرایی شدن بسیاری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز، نیازمند مساعدت و حمایت دولت است خاطرنشان کرد: فعال شدن فرودگاه باری و منطقه ویژه اقتصادی پیام به عنوان یک ظرفیت اقتصادی معطل مانده و همچنین تامین سوخت هواپیماهای این فرودگاه، برای توسعه صادرات و واردات از این منطقه و همچنین پیگیری تاسیس و اجرایی شدن شهرک آی سی تی در این منطقه، از جمله مطالبات و توقعات اجرایی بخش خصوصی البرز از رئیس جمهور و دولت است.
وی در ادامه، با بیان این که معافیت مالیاتی تمامی شهرک های صنعتی البرز، وفق قانون استقرار شهرک های صنعتی شعاع 120 کیلومتری پایتخت می بایست پیگیری و اجرایی شود گفت: بر خلاف اکثر کشورهای دنیا که مالیات از مراکز فروش و عرضه محصولات گرفته می شود و نه از تولید کننده، از جمله گرفتاری های تولید کنندگان و صنعتگران کشور و استان، اخذ مالیات بر ارزش افزوده است که امیدورایم، با طرح و پیگیری این موضوع توسط دولت، و با احترام به نظر فعالان اقتصادی کشور در راستای اجرا و عمل به قوانین مصوب، این بار مالی مضاعف، از روی دوش تولید کنندگان برداشته شود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت اجماع تشکل های بخش خصوصی در راستای اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار افزود: پیگیری اجماع تشکل های اصلی بخش خصوصی، طبق ماده 5 قانون بهبود مستمر کسب و کار و برگزاری دبیرخانه مشترک سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی از جمله مواردی ست که در حضور تیم اقتصادی دولت، می بایست بیان و پیگیری شود.
وی در ادامه، با بیان این که در حال حاضر صدور مجوز و موافقت اصولی سرمایه گذاری های مشابه و موازی از جمله معضلات سیستم اقتصادی و تولیدی کشور است تصریح کرد: توجه به سرانه های ملی و تنظیم و جلوگیری از موافقت اصولی های بی مورد برای ایجاد واحدهای تولیدی، با هماهنگی وزارت صنایع می بایست در سطح کشور و استان، دنبال شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی البرز در ادامه، با بیان این که فروش، بازاریابی و صادرات محصولات تولیدی کشور به خارج، نیازمند کمک و مساعدت همه جانبه دولت است گفت: کمک به بازاریابی تخصصی و صادرات و فروش محصولات تولیدی استان در خارج از مرزها، با مساعدت وزارت خارجه و رایزنان فرهنگی و اقتصادی ایران در نقاط مختلف جهان، در این خصوص، از جمله توقعات بخش خصوصی استان از دولت است.
رحیم بناملایی در پایان، تغییر نگاه در مدیریت میانی و کلان کشور نسبت به بخش خصوصی، تشکیل و استمرار اتاق های فکر مشترک، برای حل گرفتاری های فعالان اقتصادی کشور، واگذاری مدیریت شهرک‌های صنعتی دولتی البرز به بخش خصوصی و همچنین پیگیری تاسیس منطقه نمایشگاه دائمی و بین‌المللی استان را از جمله دیگر مطالبات کلان و اساسی بخش خصوصی، در آستانه سفر رئیس جمهور به البرز عنوان کرد.
46
نظر شما