پای دلال ها به قراردادهای کارگری باز شد

«خبرجنوب» نوشت: دلالی به حوزه کار و کارگری فارس هم رسید، شاید هم مدتهاست رسیده اما کسی از آن حرفی نمیزند. یک دلالی بی سروصدا با سود بیحساب و کتاب، سودی معادل ماهانه 10 تا 100 هزار تومان حقوق هر کارگر که بی هیچ بروبرگردی سر هر ماه به حساب دلال مربوطه واریز می شود.

اين دلالي كه به اسم شركتهاي پيمانكاري در كارخانجات انجام ميشود، منافع بيشماري براي كارفرما دارد.
آن گونه كه مهرزاد مويدي، رئيس شوراي اسلامي كار استان فارس مي گويد، اين پيمانكاران بلاي امنيت شغلي كارگران شده اند. كارفرما به جاي بستن قرارداد با كارگر، آن را با پيمانكار منعقد ميكند، پيمانكاراني كه در اين استان براي خودشان بروبيايي دارند و عمدتاً مديران بازنشسته دولتي هستند.
شنيدن مزاياي اين كار از زبان اين فعال كارگري، انگشت به دهانمان مي كند.
مويدي ميگويد: برخي كارفرماها در كارخانجات فارس، افرادي به اسم شركت پيمانكاري اما در حقيقت عده اي دلال را به كار گرفته اند و كارگران ملزمند به جاي بستن قرارداد با كارفرما، قرارداد را با شركت پيمانكاري منعقد كنند و در حقيقت از اين پس طرف قرارداد كارگران به جاي كارفرما و واحد توليدي، يك شركت پيمانكاري است. اگر حقوق دير شود، اگر مزايا پرداخت نشود، اگر كارگران را بيمه نكنند، در تمامي مراجع حل اختلاف، پيمانكار بايد پاسخگو باشد و كارفرما هيچ مسئوليتي در قبال كارگر ندارد.
وي اضافه مي كند: در حقيقت كارفرما اگر بخواهد حقوقي پرداخت كند و يا كارگري را بيمه كند، وجوه مربوطه را به حساب شركت پيمانكاري واريز مي كند و شركت پيمانكاري هم يكي دو روز كه پول در حسابش ماند و گردش حسابش در بانك مربوطه بالا رفت، حقوق كارگر را براساس قرارداد تمام و كمال به حساب هر كارگر واريز ميكند. البته فرداي آن روز به سراغ كارگر رفته و حق الزحمه و يا همان حق دلالياش كه به ازاي هر كارگر ماهيانه 10 هزار تا 100 هزار تومان است را نقداً مطالبه ميكند تا ردپايي از خود برجاي نگذارد.
مويدي با بيان اينكه تا اينجاي كار بهترين حالتي است كه ميتواند با حضور دلالان اتفاق بيفتد، تصريح مي كند: اما مشكل بيشتر زماني است كه كارفرما توان مالي براي پرداخت حقوق كارگر را ندارد و مشكلي كه به وفور در كارخانجات وجود دارد و متاسفانه اولين تركش كمبود نقدينگي، كارگران كه ضعيفترين قشر جامعه هستند را نشانه مي گيرد. رئيس شوراي اسلامي كار استان فارس ادامه ميدهد: در چنين وضعيتي هرگاه كارگر از عدم پرداخت حقوق و مزايا و يا عمل نشدن به قرارداد شكايتي داشته باشد نمي تواند به سراغ كارفرما برود چرا كه كارفرما با او قراردادي منعقد نكرده است و او را حواله شركت پيمانكاري ميدهند، شركت پيمانكاري هم اعلام مي كند پولي از سوي كارفرما به او پرداخت نشده كه بتواند حق و حقوق كارگر را بدهد، وضعيتي سردرگم و پيچيده كه كارگران در حال حاضر دچار آن شده اند.
مويدي بيان مي كند: اين قصه آنجايي تاسفبارتر است كه عمده اين شركت هاي پيمانكاري از سوي مديران بازنشسته دولتي در فارس راه اندازي شده و آنها هم به لحاظ ارتباطها و زدوبندهايي كه در استان دارند، اجازه صدور حكم عادلانه را نمي دهند.
وي با طرح اين سوال كه تا چه زمان كارگران فارس بايد تاوان بي نظارتيها و بيتفاوتيهاي مسئولان را پس بدهند، مي افزايد: تا زماني كه يك شركت در فارس با سرمايه صدهزار تومان و يا نهايتا يك ميليون تومان بدون بررسي صلاحيت متقاضي، اجازه ثبت ميگيرد و يا تا زماني كه ادارات مربوطه صلاحيت پيمانكاري اين شركتها را بعد از ثبت براي جولان در كارخانجات تائيد ميكنند، اين وضعيت نه تنها بهبود پيدا نميكند بلكه بدتر هم مي شود.وي با بيان اينكه حضور شركتهاي پيمانكاري در كارخانجات براي كارهاي فني، مهندسي، خط توليد و... با هيچ منطق، دليل و عقلي توجيهپذير نيست، ميگويد: شايد سپردن كارهايي همچون نظافت، نگهداري فضاي سبز، ابنيه و ساختمان و... به شركت پيمانكاري عقلايي باشد اما اينكه بخواهيم اجازه دهيم كارگران خط توليد هم به دست اين پيمانكاران سپرده شود، پذيرفته نيست.
رئيس شوراي اسلامي كار استان فارس با اشاره به سود هنگفت اين شركت ها از حضور در كارخانجات، مي افزايد: اين كار ماهانه سود چندين ميليوني براي شركت پيمانكاري دارد بدون آنكه تاثيري در روند توليد داشته باشد.
وي اضافه ميكند: چرا بايد واحد امور اداري و كارگزيني به دست شركت هاي پيمانكار و دلال سپرده شود؟ چرا مسئولين نظارتي بر اين كار ندارند؟ چرا صداي كارگر به هيچ جايي نمي رسد؟ چرا در استان فارس هيچ كارگروه و شورايي براي رسيدگي به مشكل كارگران تشكيل نمي شود در حالي كه كارگران و خانواده آنها بالغ بر نيمي از جمعيت مردم استان را تشكيل مي دهند؟
آن گونه كه مويدي به خبرنگار ما مي گويد، بيشترين اخراجي و بالاترين تنش هاي كارگري، اين روزها در كارخانجاتي در جريان است كه شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد كارگران شدهاند و كارفرماي اصلي به اين شيوه از بار مسئوليت در برابر كارگر شانه خالي مي كند و همين معضل، موج جديدي از اخراجي ها را در فارس رقم زده است.
وي بيان مي كند: حتي اين معضل در بيمارستانهاي فارس هم رواج پيدا كرده و 90 درصد امور اداره برخي بيمارستانها در شيراز به پيمانكار سپرده شده كه همين چند روز اخير در يكي از بيمارستانها، فردي با 11 سال سابقه كار، اخراج شد و متاسفانه مدير بيمارستان از هر مسئوليتي در اين زمينه
شانه خالي كرد. وي با بيان اينكه مسئولان نبايد به هر قيمتي وضعيت فارس را خوب نشان دهند، ميافزايد: اگر بر اين وضعيت نظارتي نشود و روي فعاليت شركت هاي پيمانكاري حساسيت لازم صورت نگيرد، فاجعه اي گريبان فارس را مي گيرد كه تبعات اجتماعي زيادي خواهد داشت.
مويدي با تاكيد بر اينكه نبايد بحث صيانت از نيروي كار را اسير دست بازيهاي جناحي و سياسي كرد، مي گويد: اين پيمانكاران با قراردادهاي صوري، كارگران را به كار گرفته و گاها به حساب آنها حقوق 600 هزار توماني واريز مي كنند كه در اين وانفسا نمي توان حتي 10 روز زندگي يك خانواده سه نفره را هم چرخاند.وي خواستار آن شد كه مسئولين استان تا دير نشده فكري به حال اين وضعيت كنند.