1- پيش از هر چيز بايد پرسيد كه آيا در 35 سال گذشته مردم ما فريضه امر به معروف و نهي از منكر را انجام مي‌داده‌اند يا خير؟ اگر انجام نمي‌داده‌اند، با نوشتن يك قانون كه نمي‌توان آنان را به انجام اين وظيفه اخلاقي و اسلامي وادار كرد، همچنان كه با نوشتن قانون نمي‌توان كسي را نمازخوان كرد. و بايد در اين باره ريشه‌يابي كرد كه چرا اين فريضه مهم را ترك كرده‌اند؟
ولي اگر مردم اين فريضه را انجام مي‌داده‌اند، در اين صورت بايد پرسيد كه مشكل كار آنان كجا بوده كه اكنون براي انجام آن فريضه اقدام به قانون‌نويسي شده است؟ آيا لازم نبود كه پيشنهاد‌دهندگان طرح در مقدمه آن پاسخ به اين پرسش‌ها را مي‌دادند و به تحليل وضعيت گذشته و نارسايي‌هاي انجام اين فريضه مي‌پرداختند و توضيح مي‌دادند كه اين طرح چگونه مي‌خواهد اين نارسايي‌ها را برطرف كند؟ بنابراين روشن است كه در فقدان متني كه توضيح‌دهنده علل و نقايص وضع موجود باشد، نمي‌توان از چنين طرحي به نحو مطلوب دفاع كرد.
2- مساله مهم ديگر ساز و كار امر به معروف و نهي از منكر در نظام‌هاي جديد است. در جوامع گذشته كه روابط ميان مردم عموما چهره به چهره بود و دولت‌ها نقش مهمي در شكل‌گيري روابط اجتماعي و نظارت بر آنها نداشتند، طبيعي بود كه هركس به صفت فردي، ديگران را امر به معروف و نهي از منكر مي‌كرد. ولي در جوامع جديد كه از يك سو بسيار بزرگ شده‌اند؛ براي نمونه شهري مثل تهران روزها 10 تا نزديك به 12 ميليون نفر در آن حضور دارند و حتي همسايه‌ها نيز يكديگر را نمي‌شناسند، ساز و كار امر به معروف و نهي از منكر از تذكرات فردي فراتر رفته و از طريق نهادهاي مدني، مطبوعات و رسانه‌ها عمل مي‌شود. بنابراين مساله امر به معروف و نهي از منكر را بايد در قالب‌هاي جديد اجرايي و ارزيابي كرد. مردم به دلايل متعددي نمي‌توانند بپذيرند كه افراد ديگري به صفت شخصي و از موضع خود اصلح بيني وارد حوزه خصوصي و رفتار آنان شوند. ولي همين مردم نظارت‌هاي رسمي و مدني را مي‌پذيرند و به آن گردن مي‌نهند.
3- نكته بسيار مهمي كه در نظر گرفته نمي‌شود اين است كه در جوامع پيشرفته، به دليل تراكم جمعيتي و كم شدن روابط چهره به چهره، بخش مهمي از مسووليت‌هاي اجتماعي از سوي مردم به دولت منتقل شده است و دولت عهده‌دار اجراي قانون است. براي نمونه اگر كسي خودروي خود را در محل ممنوعي پارك كند، تذكر افراد عادي ممكن است موجب درگيري و نزاع شود، در حالي كه وظيفه پليس راهنمايي و رانندگي است كه متخلف را جريمه كند. بنابراين رودررو قرار دادن افراد در جوامع جديد ممكن است عوارض بسيار ناخوشايندي داشته باشد، كه افزايش نزاع و قتل و اسيدپاشي بخشي از آن است.
4- مردم قرار است درباره چه رفتاري يكديگر را امر به معروف و نهي از منكر كنند؟ آيا نهي از انجام آن رفتار در قانون آمده است يا خير؟ اگر آمده، در اين صورت مسوول اجراي آن نيز در قانون ذكر شده است و بايد آن مسوول اقدام كند. اگر حكومت نمي‌تواند مسووليت خود را به درستي انجام دهد، راهش اين نيست كه اين مسووليت را بر دوش مردم بيندازد، زيرا اين سازمان‌ها براي انجام اين وظايف بودجه مي‌گيرند. ولي اگر نهي از انجام آن رفتار در قانون نيامده، در اين صورت اگر ضروري است بايد براي آن قانون نوشت و اگر تا اين حد ضروري نيست، چرا بايد مردم را به تذكر دادن در اين‌گونه از رفتارها تشويق كرد؟
5- نكته‌يي كه نويسندگان طرح به آن توجهي نكرده‌اند اين است كه در جوامع جديد برداشت‌هاي افراد از درست و نادرست و مطلوب و نامطلوب بودن يك رفتار مثل گذشته نيست و تا حد زيادي در اين زمينه‌ها اختلاف نظر دارند. به همين دليل هم براي موارد ضروري قانون مي‌نويسند كه از اين اختلافات عبور شود و بر اساس قانون، مردم به انجام رفتاري متعهد شوند. ولي وقتي كه از قانون فراتر مي‌رويم، چگونه مي‌توانيم ديگران را به موضوعي امر و نهي كنيم كه او در اصل خوب و بد بودن آن رفتار يا موضوع با ما توافق ندارد؟ بنابراين رودررو قرار دادن مردم در موارد اختلافي موجب درگيري و تنش خواهد شد. ما نمي‌توانيم هر شخص و فرد را مرجع نهايي تشخيص اعمال و رفتار خوب و بد بدانيم تا او به خودش حق دهد كه مردم را براساس اين برداشت خود، امر و نهي يا ادب كند.
6- آخرين نكته اينكه امر به معروف و نهي از منكر مهم‌ترين ابزار مردم عليه رفتارهاي رسمي خلاف قانون و عدالت است. تقليل دادن و محدود كردن آن به روابط جزيي افراد و فراتر از قانون، به معناي تحريف اين مفهوم ارزشمند است. حتماً به ياد داريد كه پيش از انقلاب گفته مي‌شد كه چرا اين بخش مهم فروع دين از برخي رساله‌هاي عمليه حذف شده يا از اصل درج نشده است؟ دليل آن روشن بود. مساله اصلي امر به معروف و نهي از منكر، در نقد ظلم و بي‌عدالتي بود. به همين دليل ممكن بود احتياط شود و درج نشود.
17302
