به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سازمان امور مالیاتی کشور ، اخذ ماليات ها به طور اعم و اخذ ماليات برارث به طور اخص تابع سياست هاي مالي دولت هاست و دريافت چنين ماليات هايي در عموم کشورها معمول است.
عدم پرداخت ماليات برارث ظرف مهلت مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم موجب تعلق جريمه به آن مي شود و نقل و انتقال ترکه بخصوص اموال غيرمنقول آن منوط به مفاصا حساب مالياتي است.
در مورد مبنا و نحوه محاسبه ماليات برارث هم اجمالا مي توان گفت که ماليات برارث برکليه ماترک متوفي اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي او تعلق مي گيرد .
در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 . 4 .94 يکي از بخش هايي که با تغييرات زيادي مواجه شده است ماليات بر ارث مي باشد که مي توان گفت اين تغييرات بمنظور سهولت فرآيند دريافت ماليات و تکريم موديان صورت گرفته است.
با توجه به اصلاحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم تا زماني که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود يا ديگران اقدام نکنند مالياتي وصول نخواهد شد. بنابراين اموال و دارايي‌هاي متوفي با توجه به نوع و ماهيتشان صرفاً در زمان تحويل يا انتقال، حسب مقررات ماده 17 قانون مشمول ماليات مي‌باشد.
يکي ديگر از تغييرات قانون ماليات بر ارث که در ساماندهي بازار پول موثر است، سپرده‌هاي متوفي نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز براي وراث طبقه اول به ميزان ?درصد مشمول ماليات است ولي اين امر براي سپرده‌هاي نزد مؤسسات غيرمجاز به نرخ 10 درصد مشمول ماليات مي‌باشد.
از ديگر تغييرات صورت پذيرفته در اصلاحيه مزبور افزايش زمان ارائه اظهارنامه مالياتي از شش ماه به يک سال از تاريخ فوت متوفي، بمنظور کسر هزينه هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترک مي باشد که در صورت عدم ارائه بموقع، هزينه هاي مذکور قابل کسر از درآمد مشمول ماليات نخواهد بود.
تغيير ديگر مربوط به نرخ هاي ماليات بر ارث مي باشد. در قانون جديد ضمن حذف ماده 20 قانون فعلي، براي هر يک از اموال نرخ مشخصي در نظر گرفته شده است. براي نمونه املاک و حق واگذاري محل يک‌ونيم برابر نرخهاي مذکور در ماده 59 قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاک و يا به مأخذ ارزش حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث مي باشد در حاليکه در قانون فعلي ماخذ محاسبه اموال تاريخ حين الفوت است. همچنين نرخ ماليات بر ارث طبقات دوم و سوم به ترتيب دو و چهار برابر نرخ هاي طبقه اول مي باشد.
بر اساس قانون جديد ماليات هاي مستقيم ، بانک‌ها، موسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و ساير شرکت‌ها و نهادهاي مالي مجاز نيستند بدون ارائه گواهي پرداخت ماليات، دارايي متوفي را به ورثه تسليم نمايند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي هاي مزبور انجام دهند.
در صورتي که بدون دريافت اين گواهي انتقال دارايي به ورثه انجام گيرد، متخلف علاوه بر اينکه با ورثه در رابطه با پرداخت ماليات مسووليت تضامني خواهد داشت، مشمول جريمه‌اي به ميزان دو برابر ماليات متعلق نيز خواهد بود.
22339
نظر شما