به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پیش و پس از برگزاری آزمون ورود به حرفه وکالت امسال، بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق نسبت به کاهش تعجب برانگیز سهمیه ورود به حرفه وکالت اعتراض کرده بودند. (اینجا) و (اینجا) را بخوانید.
معترضان به نحوه تعیین سهمیه ورود به حرفه وکالت اعتراض کردند و گفتند چرا با وجودی که دهها هزار فارغ التحصیل بیکار حقوق در کشور وجود دارد و سالانه 15 میلیون پرونده جدید در محاکم باز می شود، باز هم کانون وکلا، امسال اقدام به کاهش این سهمیه کرده و فقط اجازه جذب 1700 نفر جدید در حرفه وکالت را داده است.
پیش از این، اعضای کانون وکلا در پاسخ به این اعتراض گفته بودند آنها در کمیته ای که به تعیین میزان سهمیه حضور در حرفه وکالت نظارت می کند، تنها یک رای دارند و اکثریت تصمیم گیری با آنها نیست.
اکنون یک نماینده مجلس به وزیر دادگستری اعتراض کرده چرا به عملکرد کانون وکلا وکمیسیون تعیین سهمیه حضور در حرفه وکالت نظارت نمی کند.
نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه از مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری خواسته است پاسخ دهد چرا در شرایطی که نزدیک به 600 هزار فارغ التحصیل بیکار رشته حقوق در کشور وجود دارد و تنها 75 هزار نفر در کانون های وکلا و مشاوران قوه قضاییه عضو هستند، بر خلاف قوانین موجود در کشور، برای حضور در حرفه وکالت، سقف تعیین کرده و امسال فقط به 1700 نفر اجازه حضور در این حرفه را داده اند.
حسینعلی حاجی دلیگانی به قانون سیاستهای کلی نظام در اجرای اصل 44 قانون اساسی استناد کرده و نوشته است: تعیین ظرفیت مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ شده و خلاف قانون جدید (اجرای اصل 44 مصوب 1378) است.
او حتی اعلام کرده است: "قانونگذار تعیین محدودیت ظرفیت "برای حضور در حرفه وکالت" را ممنوع اعلام کرده است.
46231
نظر شما