ایسنا نوشت: بازرسان پلیس به عنوان بخشی از تحقیقات درخصوص اتهامات وارده به حزب جبهه ملی فرانسه و رهبرش مبنی بر سوءاستفاده از بودجه‌های در نظر گرفته اتحادیه اروپا برای پرداخت حقوق معاونین پارلمانی این بلوک که در نقاط دیگری کار می‌کنند، به مقر این حزب راست افراطی یورش بردند.

به گزارش پایگاه اینترنتی راشاتودی، ظرف یک هفته اخیر این دومین بار است که پلیس به دفاتر حزب مارین لوپن، رهبر حزب جبهه ملی فرانسه در غرب پاریس یورش می‌برد. جبهه ملی این اتهامات را به عنوان اتهاماتی با انگیزه سیاسی و بی پایه و اساس محکوم کرده است.

جبهه ملی فرانسه پس از دومین ورود پلیس به مقرش در بیانیه‌ای گفت: برای دومین بار به همان دفاتر و به خاطر همان اتهامات قبلی حمله شد در صورتی که در حمله اولیه پلیس مشخص شد که هیچ چیز مشکوکی وجود ندارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: حزب جبهه ملی فرانسه این اقدام را به عنوان یک عملیات رسانه‌ای که تنها هدفش تلاش برای مختل کردن اداره نرم کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری مارین لوپن است، محکوم می‌کند. این تحقیقات پشت سر هم درست در زمانی صورت گرفته که لوپن در نظرسنجی‌ها پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

براساس یکی از نظرسنجی‌های اخیر که توسط پایگاه Opinionway صورت گرفت، بسیار محتمل است که لوپن در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری پیروزی متقاعد کننده‌ای را به دست آورده و پیش بینی می‌شود که وی 27 درصد از آراء را از آن خود کند. با این حال لوپن همچنان با احتمال شکست در دور دوم انتخابات که در ماه مه سال جاری میلادی برگزار می‌شود، مواجه است. چراکه ممکن است در آن انتخابات با امانوئل ماکروم یا فرانسوا فیون، نامزد جناح راست رقابت کند.

عملیات روز دوشنبه مصادف شد با سفر دو روزه لوپن به لبنان که در جریان آن وی برای نخستین بار از زمان آغاز کمپین انتخاباتی‌اش با رهبر یک کشور خارجی یعنی میشل عون، رئیس‌جمهور و سعد حریری، نخست وزیر لبنان دیدار کرد.

حمله روز چهارشنبه پلیس فرانسه به مقر حزب جبهه ملی با واکنش شدید این حزب راست افراطی مواجه شد که گفت، این حمله با هدف "جاسوسی و ارعاب این اپوزیسیون وطن پرست" صورت گرفته است.

این دو حمله در راستای تحقیقاتی صورت گرفت که توسط دفتر دادستان پاریس در 15 دسامبر سال گذشته میلادی آغاز شد. از جمله اتهامات وارده به لوپن می‌توان به تقلب، خیانت در امانت و تلاش برای ارتکاب تقلب اشاره کرد.

تمامی این اتهامات شامل 20 معاونی است که حزب جبهه ملی برای نمایندگان پارلمانی اروپایی‌اش استخدام کرده که به جای آنکه در بروکسل، استراسبورگ یا دیگر حوزه‌های نمایندگان پارلمان کار کنند در دفتر حزب جبهه ملی واقع در نانتر در غرب پاریس فعالیت دارند.

این تحقیقات برای اولین بار از سوی پارلمان اروپا در سال 2015 میلادی مطرح شد که مارتین شولتز، رئیس وقت پارلمان اروپا از دفتر مبارزه با فساد اروپا خواست تا به اتهام سوءمدیریت بودجه‌ها توسط جبهه ملی رسیدگی کند.

52310

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 638850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =