تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 25- شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
بحث:
واژه آزادی هفده بار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده و بارها بر صیانت از آزادی و نقض نشدن آن تأکید شده است. اصول متعدد قانون اساسی صورت‌های مختلف آزادی و از جمله آزادی بیان را ذکر می‌کنند. برای مثال، اصل یکصد و هفتاد و پنجم حاوی این مطلب است که «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.»
سوای از این‌که آیا همین اصل یکصد و هفتاد و پنجم رعایت شده است یا خیر، سؤال این است که مصالح کشور را چه کسانی و چگونه تشخیص می‌دهند؟ برای مثال، آیا آن‌چه تاکنون صدا و سیما تشخیص داده و بر اساس آن عمل کرده، و به همین جهت ادعا می‌شود که آزادی بیان را نقض کرده، مطابق مصالح کشور بوده است؟ همین امر درخصوص تحدید آزادی با کمک ممیزی کتاب، توقیف روزنامه‌ها، فیلتر کردن سایت‌ها و تلاش برای محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی نیز رخ داده است. آیا امروز زمان بازنگری در شیوه تشخیص مصالح کشور فرا نرسیده است؟
دولت اما برای آن‌که مقتضیات تحقق ماده 25 منشور را فراهم کند، می‌تواند اقداماتی به شرح زیر انجام دهد:
نفی هرگونه قاعده‌گذاری در قالب تدوین لایحه یا مصوبه دولت یا بخش‌نامه‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی که نافی حق مردم در حیطه آزادی اندیشه باشد.
نفی هرگونه تفاوت‌گذاری و بی‌عدالتی اجرایی بین شهروندان در بهره‌مندی قانونی از آزادی اندیشه، به جهت جنسیت یا تعلق به نژاد، قومیت، مذهب، نگرش سیاسی اجتماعی، وضعیت جسمانی و مبانی مشابه این‌ها.
نفی هرگونه مداخله غیرقانونی در فعالیت‌های فکری مربوط به‌حق یادشده که هدف از آن ایجاد محدودیت غیرقانونی باشد.
آزادی نیز به مانند سایر حقوق فقط بر مبنای مکتوبات حقوقی تضمین نمی‌شود بلکه نیازمند پشتوانه‌ای حقیقی است. عدم توازن منابع قدرت میان قدرت سیاسی و مردم عامل توانمندی قدرت سیاسی برای تحدید آزادی اندیشه و بیان است. رسیدن به موازنه حقیقی قدرت نیز مستلزم رسیدن به سطوحی از توسعه، جدا شدن توانمندی‌های زندگی مردم از حمایت قدرت سیاسی، و تغییرات فرهنگی است که قدرت سیاسی را از دست‌درازی به آزادی اندیشه بازدارد. جامعه ایران امروز به مدد تغییرات جمعیت‌شناختی، توسعه تحصیلات، در دسترس قرار گرفتن رسانه‌های بیشتر، و ناممکن شدن تحدید و تهدید اندیشه‌ها، سطوح بیشتری از آزادی بیان را تجربه می‌کند. جامعه در اصل به ابزارهایی برای کسب موازنه حقیقی قدرت دست یافته است. تلاش برای آزادی کماکان ادامه خواهد داشت و گروه‌هایی می‌کوشند تا با عناوین مختلف در مقابل آزادی‌های قانونی بایستند، و بسط آزادی را با صوری از بداخلاقی، بی‌بندوباری، اخلال در امنیت و نظم یا نفی برخی ارزش‌ها یکسان بپندارند، اما تحولات کیفی و کمی در جامعه ایرانی، نیرویی پدید آورده که از هر منفذی برای بهره‌برداری از آزادی استفاده خواهد کرد.
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما