در سال ۶۳ تعداد اعضای تعاونی های مسکن به بیش از ۶۶۰هزار و در سال ۶۶ بیش از ۷۱۸هزار نفر می رسد. در سال ۶۵، ۶۶۲هزار نفر که پانصدهزار نفر فاقد مسکن هستند. همین تعداد جمعیت قابل توجهی است.
ذاکری ادامه داد:سیاست گسترش تعاونی ها اشکالاتی هم داشته اما پیش فرض دولت این است که با گسترش این تعاونیها درصدی از جمعیت متقاضی کاهش خواهد یافت. عددی که باعث میشود این تجربه نمره بیست نگیرد، این است که در سال ۶۶فقط بیست درصد عضو تعاونی های مسکن هستند.
در فاصله سالهای ۶۴ تا۶۶ ، ۱۰۰هزار عضو تعاونی خانه دار شدند. در حالیکه افزایش تعداد اعضا فقط ۵۷٫۶هزار است.
وی با بیان اینکه در سال های ۵۳تا ۵۷ نرخ تورم ۲۱/۱۵ درصد و نرخ افزایش مسکن ۲۲٫۳۸ درصد بوده است، گفت:در سال های ۵۷ تا ۶۳ نرخ تورم به ۱۴٫۴۳ در صد افزایش و نرخ افزایش مسکن به ۸٫۴۴ درصد کاهش یافت.
ذاکری افزود:در سال ۵۵، ۲۷درصد خانوارها در مناطق شهری مستاجر بودند و در تهران ۳۰٫۳ درصد و از سال ۵۳ این رقم به ۱۶٫۵ رسید.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: بعد از جنگ بلافاصله هجوم نقدینگی ها به بازار زمین و ساختمان شروع شد و افزایش بی رویه قیمت مسکن و افزایش نرخ تورم را به همراه آورد.
وی افزود:طی این سال ها افزایش قیمت مسکن بعنوان موتورمحرک جریان تورمی عمل کرده و با تاثیر بر افزایش قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخلی، توان رقابت را از محصولات داخلی حتی در بازار داخلی هم گرفته است.
ذاکری با بیان اینکه در سال ۵۵، ۲۷٫۷درصد خانوارها در مناطق شهری مستاجر بودند،خاطرنشان کرد: در سال ۶۲، این عدد به ۱۶٫۵درصد رسیده است. در سال ۹۰، در کل کشور ۶۲٫۷درصد مالک و درصد ۲۶٫۶مستاجر بودند و این نسبت ها در سال ۹۵، ۶۰٫۵۲درصد و ۳۰٫۷درصد رسیده است. همچنین ۷۹٫۲ درصد خانوارهای روستایی مالک و ۱۲٫۳درصد مستاجر هستند.
وی افزود: این اعداد نشان می دهد که بازار مسکن عده ای ارباب دارد مانندهمان ارباب های ساله ای گذشته که زمین ها را در اختیار داشتند و متاسفانه این مالکیت بصورت گسترده در اختیار عده ای محدود است و شگفت اینکه این روال در روستاها هم جریان دارد. درحالیکه قرار براین بود که این معضل ریشه کن شود.
45302
نظر شما