این سامانه با هدف فسادزدایی از معاملات دولتی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شده است. «سامانه جامع تجارت» و «سامانه نماد اعتماد الکترونیکی» نیز از جمله سامانه‌های راه‌اندازی شده ازسوی این مرکز هستند. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که به اختصار «ستاد» نامیده می‌شود، سیستمی است که معاملات «خرید»، «مناقصه» و «مزایده» دستگاه‌های اجرایی را در بستر وب تحت پوشش قرار می‌دهد. این سامانه با بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرفته در حوزه تجارت الکترونیک همچون آمریکا، کره‌جنوبی و ژاپن ایجاد شده است و چهار هدف شفاف‌سازی، مبارزه با فساد و رانت، حمایت از تولید داخلی و برقراری عدالت اجتماعی را دنبال می‌کند. این سامانه قرار است امکان تعامل مستقیم و بی‌واسطه با تعداد کثیری از خریداران و فروشندگان را در کل کشور برای دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد. به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از طریق این سامانه کلیه مراحل معامله (از ثبت درخواست تا تبادل وجه) را به‌صورت متمرکز و از طریق یک سیستم یکپارچه و استاندارد، منطبق با کلیه قوانین و مصوبات انجام دهند.
رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری اعلام کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک وظیفه نظارت بر سامانه‌های حاکمیتی «سامانه جامع تجارت»، «سامانه نماد اعتماد الکترونیکی» و «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» را برعهده دارد. وی افزود: «سامانه جامع تجارت» شامل 5 زیرسامانه تجارت داخلی، تجارت خارجی، انبار، شناسه کالا و رهگیری است. همچنین «سامانه نماد اعتماد الکترونیکی» نیز برای داد و ستد افراد حقیقی و حقوقی در فضای مجازی ایجاد شده و «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» نیز به‌منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی به‌صورت آنلاین و در بستری امن و شفاف راه‌اندازی شده است. وی ادامه داد: براساس قوانین موجود این سامانه تنها مختص معاملات دولتی نیست و تمامی نهادهای عمومی نیز باید از طریق این سامانه معاملات خود را انجام دهند. وی گفت: از 5 هزار نهاد اجرایی در کشور تاکنون ۵۰ درصد آنها در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که مابقی دستگاه‌ها نیز مکلف به ثبت‌نام در این سامانه هستند.
صادق‌زاده با اشاره به حجم معاملات انجام شده ازسوی این سامانه در سال 92 بیان کرد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال ۹۲ به‌طور آزمایشی راه‌اندازی شد و حجم معاملات دولت در این سال بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی می‌شود که این میزان در صورت تحقق کامل بودجه 96، تا پایان سال‌جاری به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که این بازار بزرگ نیازمند نظارت کافی دولت برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در اجرای معاملات است.
به گفته وی، الزامات قانونی مربوط به سامانه ستاد در قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین این الزامات قبلا تنها شامل دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون خدمات کشوری بود اما در حال حاضر براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی با فراگیر شدن کامل، شامل نهادهای عمومی و غیردولتی نیز شده است. همچنین مصوبه 16 بندی سال 92 هیات وزیران به راه‌اندازی سامانه مذکور تاکید کرده و یک کارگروه نیز به این منظور تشکیل شده است. براساس مصوبه هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند همه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را براساس زمان‌بندی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد و با رعایت فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده‌ها از طریق سامانه setadiran.ir به انجام برسانند. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: سقف معاملات کوچک ۲۲ میلیون تومان تعریف شده است که خریدهای کمتر از ۱۰ درصد این سقف (معادل 2 میلیون و 200 هزار تومان)، نیازی به ثبت در این سامانه ندارند. صادق‌زاده با بیان اینکه سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می‌دهد، گفت: اولویت این سامانه با معاملات داخلی است و معاملات بین‌المللی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و در آینده شاهد اجرای مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی خواهیم بود. تاکنون 20 هزار تامین‌کننده در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. وی درخصوص اعطای نماد الکترونیکی به شرکت‌ها، افزود: حدود ۱۵۰ هزار شرکت فعال در حوزه IT در کشور وجود دارد که از این تعداد تاکنون ۲۰ هزار شرکت توانسته‌اند از سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، نماد اعتماد کسب کنند. صادق‌زاده در این مورد هشدار داد که مردم از شرکت‌هایی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند، به‌صورت اینترنتی خرید نکنند.
35225
نظر شما