طرح دو فوریتی برای سرپوش نهادن بر مداخله انگلستان و امریکا در امور داخلی ایران

 صدا و سیما در ایران نیز با این دو رسانه فارسی زبان بیگانه برخلاف موارد دیگری که راه مقابله با آن ها را در پیش می گیرد در این توفان تبلیغاتی هم آوا گردید. انتظار می رفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سخنان پیش از دستور خود فریبکاری های این رسانه های خارجی را افشا و از صدا و سیما به دلیل هم آوا شدن با آن ها انتقاد کنند. ولی با شگفتی و ناباوری روز ٥ شهریور ماه یک طرح دو فوریتی با امضای ٧٨ تن از نمایندگان تقدیم و در دستور کار مجلس قرار گرفت . امضا کنندگان این طرح با استناد به «افشا و اعلام اسناد رسمی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا» ، نقش امریکا و انگلیس ‌ در اجرای کودتای ٢٨ مرداد علیه حکومت ملی دکتر مصدق را قطعی دانسته و دولت را موظف ساخته اند با تشکیل کمیته ای ، حداکثر ظرف ٦ ماه برآورد اولیه خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران را تهیه و به مجلس گزارش کند. در ماده ٢ این طرح نیز کمیسیون امنیت ملی مجلس را موظف ساخته اند بررسی های لازم را در مورد چگونگی دخالت سازمان سیا در این کودتا و سایر اقدامات تروریستی و تخریبی علیه ملت ایران را به مجلس گزارش نماید تا تصمیم لازم برای قرار دادن این سازمان در لیست سازمان های تروریستی اتخاذ شود.
١- ایرادات قانون اساسی
پس از گذشتن ٦٠ سال از دخالت انگلیس و امریکا در امور داخلی ایران و گذشتن بیش از ٣٤ سال از انقلاب و فروپاشی رژیم شاه ، تقدیم طرح دو فوریتی در بارة این مداخله که به ناروا به آن عنوان «کودتا علیه حکومت ملی دکتر مصدق » داده شده ‌به هیچ وجه وجاهت ندارد. ‌رویدادهای تاریخی نیاز به پژوهش های ریشه دار و رجوع به اسناد و مدارک تاریخی دارند ولی این طرح برخلاف الزامات بندهای ٢و٣ ماده ١٦٥ آئین نامه داخلی پس از ٢٤ ساعت در دستور کار مجلس قرار گرفت. ‌ به دلایلی که خواهم گفت هیأت رئیسه نمی بایست اساساً چنین طرحی را در دستور کار مجلس قرار دهد. از سوی دیگر این طرح دو فوریتی ، دارای موضوع قانونگزاری نیست و برخلاف قانون اساسی است. مجلس نمی تواند دولت را موظف به تشکیل کمیته ای برای برآورد خسارات و گزارش به مجلس و ارائه راهکارهای پیگیری حقوقی به مجلس نماید. چنین حکمی بر خلاف اصل تفکیک قوا و استقلال قوه مجریه است. اگر پیگیری و ارائه راه کارهای حقوقی یک کار اجرایی است که این در چارچوب وظایف قوه مجریه است و مجلس حق ندارد برخلاف اصل ٦٠ قانون اساسی چنین کمیته‌ای را که نمایندة قوه قضائیه ، فرمانده سپاه پاسداران ، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و تعدادی از وزیران در آن عضویت دارند تعیین کند. از سوی دیگر اگر وظیفه این کمیسیون مختلط ، کارهای پژوهشی و آکادمیک است مجلس می توانست این مأموریت را بدون نیاز به قانونگزاری به مرکز پژوهش های مجلس واگذار کند و در هر حال این طرح دو فوریتی در برگیرنده هیچ حکم و تصمیم قانونگزاری نیست. از سوی دیگر اگر انجام کودتا علیه دولت به اصطلاح ملی مصدق آن چنان که در مقدمة این طرح آمده قطعی است دیگر نیازی به قانونگزاری وجود ندارد بلکه دولت وظیفه دارد رأساً آن را پیگیری کند.
در ماده ٢ این طرح دو فوریتی ، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز موظف شده است در مورد چگونگی دخالت سازمان مرکزی اطلاعات امریکا در کودتای ٢٨ مرداد و ... بررسی های لازم را انجام و به مجلس گزارش کند. و حال آنکه مجلس نمی تواند دربارة کمیسیون های داخلی خود به جز آنچه مربوط به آئین نامه داخلی مجلس است قانونگزاری کند. مجلس می تواند در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می آید طبق ماده ٥٩ آیین نامه داخلی ، کمیسیون ویژه ای از نمایندگان را برای رسیدگی و تهیه گزارش انتخاب کند که این نیز یک امر داخلی در مجلس است و نیاز به قانونگزاری ندارد. برای نمونه مجلس شورای اسلامی دو بار دربارة مسائل دیوان داوری ایران و امریکا که بر پایه بیانیه های الجزایر در سال ١٣٥٩ تأسیس شد کمیسیون ویژه انتخاب کرد ولی هیچگاه گزارش های این کمیسیون ها را برای آگاهی ملت ایران منتشر نکرده است.
از سوی دیگر امضاکنندگان این طرح دو فوریتی در مقدمه توجیهی و در ماده یک آن دچار یک اشتباه آشکار شده و این طرح دو فوریتی را به استناد « افشا و اعلام اسناد رسمی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا» تقدیم کرده اند. این در حالی است که سازمان سیا که یک سازمان دولتی ایالات متحد امریکاست در خلال ٦٠ سال گذشته حتی یک برگ از اسناد محرمانة خود را دربارة رویدادهای دوران نهضت ملی ایران منتشر نکرده است. آنچه در این روزها در بی بی سی فارسی و صدا و سیما در ایران از آن به نام «اسناد سازمان سیا» یاد می شود یک سلسله اطلاعات پیش پا افتاده و خلاف واقع است که آقای مَلکُم بِرن ، معاون یک مؤسسه غیردولتی موسوم به آرشیو ملی امنیتی امریکا منتشر کرده است. این مؤسسه از سوی گروهی از روزنامه نگاران و دانشگاهیان در سال ١٩٨٥ در دانشگاه جرج واشنگتن تأسیس شده و هیچ ارتباطی به دولت امریکا ندارد.(1) هدف از انتشار این اسناد بی ارزش و تبلیغات در بارة کودتای ٢٨ مرداد از سوی این اشخاص نیز چیزی جز سرپوش گذاردن بر چگونگی مداخله انگلستان و امریکا در امور داخلی ایران برای براندازی نهضت ملی ایران نیست . شاید هم سیاست هایی به دنبال آن هستند با روی کار آمدن دولت جدید در ایران به نحوی در التیام احتمالی روابط ایران و امریکا مانع تراشی کنند.
به هر حال اگر در خلال سه دهة گذشته محافل خاصی پافشاری بر وقوع کودتا علیه دولت مصدق کرده اند و صدا و سیما با ساخت سریال های فریبکارانه به آن دامن زده است ولی مجلس شورای اسلامی در هیچ حالی مجاز نیست این دروغ تاریخی را تکرار و همسو با این فضا سازی مسموم شود و یا دربارة آن قانونگزاری کند. البته این روزها دولتمردان جنگ افروز امریکا و هم پیمانان اروپایی آن برطبل جنگ علیه ملت و دولت مقاوم سوریه می کوبند تا با پشتیبانی از تروریست‌هایی که به سوریه اعزام کرده اند ‌به امنیت ملی این کشور آسیب وارد کنند ولی این تهدیدهای خلاف منشور سازمان ملل متحد مجوّز آن نیست که مجلس با این امواج فریبکارانه رسانه های بیگانه همسو شود و دست به چنین قانونگزاری بی سابقه ای بزند.

٢- مستندات تاریخی
جوهر و اساس مداخله انگلستان و امریکا برای براندازی نهضت ملی ایران ، این بوده است که با برگزاری یک رفراندوم مفتضح و برخلاف قانون اساسی ، مجلس شورای ملی را منحل کنند تا اختیار صدور فرمان نخست وزیری زاهدی در اختیار شاه قرار گیرد و حال آنکه با وجود مجلس ، رأی تمایل نمایندگان مجلس ضرورت داشت و شاه نمی توانست به ابتکار خود چنین فرمانی را صادر کند. تقدیم کنندگان این طرح دو فوریتی حداقل می بایست به نظر روشن امام راحل و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران توجه می کردند که در تاریخ ١٦ آبان ١٣٥٧ در گفتگویی با خبرنگاران در پاریس در این زمینه چنین فرمودند:
« غفلت دیگر اینکه مجلس را ایشان ]مصدق[ منحل کرد و یکی یکی وکلا را وادار کرد که بروید استعفا بدهید. وقتی استعفا دادند یک طریق قانونی برای شاه پیدا شد و آنکه بعد از اینکه مجلس نیست تعیین نخست وزیر با شاه است» (صحیفه نور ، جلد ٣ ، برگ ٣٦).
و در جای دیگری در زمینه چگونگی برگزاری این رفراندوم افزوده اند:
« سنخ رفراندوم های دکتر مصدق این طور بوده، یک صندوق برای مخالف و یک صندوق برای موافق می گذاشتند و پای صندوق مخالف یک دسته از اشرار بودند و جزء مخالفین یک الاغ را آورده بودند که رأی بیندازد». (صحیفه نور، جلد ١٥، ص ٣٦ ، تاریخ ٤/٤/١٣٦٠)
گمان مبرید که انحلال مجلس دوره هفدهم از سوی مصدق که نیرومندترین مجلس دوران مشروطیت بود بسادگی انجام شد. آیت الله کاشانی و نمایندگان پیشگام نهضت ملی ایران در مجلس تا پای جان در دفاع از کیان این مجلس ایستادگی کردند. روز ٦ تیر ١٣٣٢ که مصدق زمزمة تعطیل کردن مجلس را در جلسه ای با تعدادی از هم پیمانان مرعوب خود مطرح کرد و خبر آن در روزنامه ها بازتاب یافت، سید ابوالحسن حائری زاده لیدر فراکسیون آزادی مجلس در پاسخ به این تهدید گفت:
« ... فقط یک راه برای انحلال مجلس باقی است و آن قدرت مسلح دیکتاتوری است که مانند محمدعلی شاه مجلس را به توپ ببندند و جناب دکتر مصدق که جرأت ندارد مثل رئیس مجلس در مجامع دینی حاضر شود و خود را در پناه تانک و سر نیزه در اتاق محبوس ساخته نخواهد توانست به چنین عملی دست بزند و دیکتاتوری ایشان متکی به هرج و مرج و آشوب است و چنین دیکتاتوری هم نمی تواند برخلاف قانون اساسی مملکت، دستور انحلال مجلس شورای ملی را بدهد» . ( روزنامه اطلاعات ، ٧ تیر ١٣٣٢)
آیت الله کاشانی نیز در پاسخ به تهدید مصدق بر تعطیل کردن مجلس روز ٩ تیر ١٣٣٢ در اعلامیه بلند بالایی از جمله گفت :
« در این چند روز اخیر مشهود افتاد که رئیس دولت نمایندگان مجلس را در تحت عنوان «اضطرار»، به تعطیل مجلس و مشروطیت تهدید کرده است . ولی من به شما مردم به خلاف آن یاغی طاغی که در کشور مشروطه ایران به خیال خداوند گاری افتاده است می گویم مشروطیت ایران هرگز نخواهد مرد و هر خودسر و مطلق العنانی که پای خود را در راه بدکاری و خیال ایجاد دیکتاتوری و اِمحای اصول قانون اساسی بگذارد محکوم به شکست است و برطبق قوانین مملکتی مُقدِم بر علیه مشروطیت ایران بوده و تسلیم چوبة دار خواهد شد...» . ( روزنامه اطلاعات ، ٩ تیر‌‌١٣٣٢)
از آنجا که انگلستان و امریکا در پس پردة طرح منحل کردن مجلس بودند و مصدق در راستای برنامه‌های آنان عمل می کرد به رغم این اخطارها از سوی آیت الله کاشانی و سید ابوالحسن حائری‌زاده رهبر مخالفان در مجلس‌ ، روز ٢٢ تیر اندیشه خطرناک برگزاری یک رفراندوم برای منحل کردن مجلس را با یاران خود مطرح کرد. دکتر صدیقی وزیر کشور او زیر بار برگزاری این رفراندوم نرفت و درخواست کرد استعفای او پذیرفته شود. ولی مصدق از او خواست چند روزی صبر کند و در این فاصله دستور داد نمایندگان هوادار او استعفا دهند که سرانجام ٥٧ تن از نمایندگان وابسته به بیگانه ویا مرعوب مصدق استعفا دادند. ازاین پس شاهد صدور اعلامیه ها و اعتراضات شدید آیت الله کاشانی و نمایندگان پیشگام مجلس برای جلوگیری از برگزاری این رفراندوم نمایشی در مرداد ماه سال ١٣٣٢ هستیم که شرح آن از این نوشتة کوتاه بیرون است.
آیت الله کاشانی در خانة خود که ستاد مبارزات نهضت ملی ایران بود جلسات اعتراض به منحل کردن مجلس برگزار کرد ولی مصدق با اعزام گروهک ها و اراذل و اوباش با سنگباران این اجتماع مسالمت آمیز، یک فرد متدین و بی گناه به نام محمد حدّاد زاده را به شهادت رساندند. آیت الله کاشانی ناگزیر شد برای حفظ جان مردم، برگزاری این ‌اجتماعات را متوقف کند و سرانجام روز ١٠ مرداد با صدور اعلامیه ای ‌اعلام کرد: ‌
« شرکت در رفراندوم خانه برانداز که با نقشة اجانب طرح ریزی شده ، مبغوض حضرت ولی عصر عجّل الله تعالی فَرَجَه و حرام است و البته هیچ مسلمان وطنخواهی شرکت نخواهد کرد...».
نمایندگان مجلس نیز با اعلام جرم و حتی شکایت به سازمان ملل و اقدامات دیگر در مقام جلوگیری از انحلال مجلس برآمدند ولی مصدق موفق شد با یک رفراندوم نمایشی که با پشتیبانی افراد حزب توده برگزار شد اعلان انحلال مجلس را روز ٢٢ مرداد صادر کند. شاه هم بی درنگ روز ٢٣ مرداد فرمان نخست وزیری فضل الله زاهدی را صادر کرد و سناریویی که انگلیس و امریکا طراحی کرده بودند به دست مصدق با فریبکاری اجرا شد. به این ترتیب نخست وزیری مصدق روز ٢٣ مرداد و با فرمان شاه پایان پذیرفت و نه با کودتای موهوم ٢٨ مرداد که هیچ دلیل و مدرکی برای آن و‌ دخالت واحدهای نظامی ارتش ایران در آن وجود ندارد.
با صدور فرمان نخست وزیری زاهدی ، فرمان دیگری هم برای برکناری مصدق صادر شد. این فرمان به او ابلاغ گردید و رسید آن را نیز به سرهنگ نصیری داد که در آن چنین آمده است:
« ساعت یک بعد از نصف شب ٢٥ مرداد ماه ١٣٣٢ دستخط مبارک
به اینجانب رسید. دکتر محمد مصدق ».
او از فرمان شاه با عنوان «دستخط مبارک» یاد کرد و سمت «نخست وزیر» را هم از ذیل امضای خود برداشت. مصدق هیچگاه فرمان شاه را با مردم و حتی هیأت وزیران خود در میان نگذارد ولی برای فریب مردم اعلامیة بی امضایی به دستور او صادر شد که به ناروا سرهنگ نصیری را که پس از گرفتن رسید در راه بازگشت به محل کار خود بود‌ متهم به قصد انجام کودتا کرد که این دروغ تاریخی همچنان پس از ٦٠ سال تکرار می شود(2) و در این طرح دو فوریتی نیز مورد استناد قرار گرفته است.
از آنجا که آیت الله کاشانی و یاران او در مجلس این رفراندوم را بی ارزش می دانستند ، روز ٣١ مرداد خواستار ادامه کار مجلس شدند ولی روز یکم شهریور ماه ١٣٣٢ ، سفیر امریکا در دیداری با شاه خواستار جلوگیری از بازگشایی مجلس هفدهم شد. ( سند به کلی سری ، شماره ٣٥٣ ، مورخ ٢٣ آگست ١٩٥٣ ، برابر یکم شهریور ١٣٣٢ ، اسناد وزارت خارجه امریکا )
با این حال آیت الله کاشانی و نمایندگان مخالف انحلال مجلس پافشاری بر برگزاری انتخابات ٣٣ حوزه ای که با تصویب نامه غیر قانونی مصدق در اردیبهشت ١٣٣١ انتخابات آن ها متوقف شده بود و انتخابات‌٥٦ نماینده در این حوزه ها می‌کردند تا مجلس اکثریت لازم را به دست آورد و رسمیت یابد. این موضوع باعث نگرانی انگلیس و امریکا گردید. سند سری شماره‌٣٧٤ از اسناد وزارت خارجه امریکا ، به تاریخ ١٧ مهر ١٣٣٢ که در برگیرنده گزارش سفیر امریکا به وزارت خارجه آن کشور است دلالت بر این دارد که هندرسن سفیر امریکا در این روز با زاهدی دیدار کرده و خواستار صدور فرمان انحلال مجلس از سوی شاه شده و این پیام را از طریق او به شاه داده است:
« ... ضمن مذاکره با زاهدی ، نظر رسمی دولت انگلیس را در مورد مجلس ( بند دوم تلگرام ٩٩٣ مورخ ٥ اکتبر آن وزارت که طی شماره ١٧٧٢ به لندن تکرار شده است) به اطلاعش رساندم . همچنین اظهار داشتم احساس می کنم هر دو دولت امریکا و انگلیس معتقدند که از نظر ‌تصویب قرارداد، بهتر است یک‌ مجلس کامل وجود داشته باشد تا یک مجلس نیم بند ...». (جلد دوم اسناد وزارت خارجه امریکا، برگ های ١١٣٠ و ١١٣١)
بنابراین امریکا و انگلیس در این تاریخ خواستار صدور فرمان انحلال مجلس دوره هفدهم از سوی شاه بودند همان هدفی که مصدق به دنبال آن بود ولی با برگزاری رفراندوم به دلیل تهدید شاه از سوی سید ابوالحسن حائری زاده نتوانست از شاه فرمان انحلال مجلس را بگیرد. به هر حال به رغم اعتراض ها و تهدیدهای نمایندگان باقی مانده مجلس هفدهم، سرانجام شاه با دو ماه تأخیر روز ٢٨ آذر ١٣٣٢ فرمان انحلال مجلس را صادر کرد و راه برای برگزاری انتخابات فرمایشی دوره هجدهم و تحمیل قرارداد نفتی کنسرسیوم در جهت منافع انگلستان و امریکا و به زیان ملت ایران هموار شد. بی جهت نبود که آیت الله کاشانی در اعلامیه تفصیلی خود روز ٧ مرداد ١٣٣٢ ، تصمیم مصدق به منحل کردن را «اقدام برخلاف مشروطیت و قانون اساسی و خیانت به کشور و قابل تعقیب و مستحق شدیدترین مجازات دانست». سید ابوالحسن حائری زاده نیز در ٢١ مرداد ٣٢ تصریح کرد که : « این اعمال مصدق قیام علیه حکومت ملی است » و دکتر بقایی نیز در همین روز در نامه ای به دکتر صدیقی وزیر کشور مصدق : «انحلال مجلس را خیانت تاریخی مصدق » توصیف کرد.
اکنون شگفت انگیز است که تقدیم کنندگان این طرح دو فوریتی ، مبارزات آیت الله کاشانی و نمایندگان شجاع مجلس هفدهم را که تا پای جان در راه دفاع از کیان مجلس ایستادگی کردند نادیده گرفته اند ‌و از مصدق که در جهت برچیدن بساط مجلس و مشروطیت و در راستای خواسته های کشورهای مداخله گر غربی گام برداشته است به نام «حکومت ملی دکتر مصدق » یاد می کنند! امام راحل که در این دوران شاهد اقدامات ضد میهنی و خلاف مصالح مصدق بوده اند حکومت او را چنین توصیف کرده اند:
« من نمی خواهم بگویم که در زمان ملّیت ، در زمان آن کسی که آن همه از او تعریف می‌کنند چه سیلی به ما زد آن آدم . من نمی خواهم بگویم طلبه های مدرسه فیضیه را به مسلسل بستند که من و آقای حائری بالای سر این جوان هایی که از مدرسه فیضیه به تیر بسته شده بودند رفتیم. اطباء جرأت نمی کردند بنویسند این ها زخمی شده اند» ( صحیفه نور، جلد ١٢ ، صفحه ٢٥٦ ، ٢٤/٩/١٣٥٩)
با قاطعیت می توان گفت که در همه دوران مشروطیت ، هیچ یک از نخست وزیران همانند مصدق راه اجرای سیاست های بیگانه را در پیش نگرفت و ‌چنین زیان های بزرگی را که مصدق به کشور ما وارد کرد وارد نساخت.
این طرح دو فوریتی حتی اگر به تصویب نهایی برسد و لباس قانون بپوشد کوچکترین نتیجه ای به سود ملت ایران نخواهد داشت ولی بدنامی آن برای این مجلس به ثبت خواهد رسید. امضا کنندگان این طرح که اسناد روشن تاریخی و سخنان امام راحل را نادیده گرفته اند حداقل ‌می بایست با دولت و اشخاص مطلع مشورت می کردند تا ‌مرتکب چنین اشتباه بزرگی نشوند.
٣- خساراتی که پس از انقلاب به کشور وارد شده اند
تقدیم کنندگان این طرح دو فوریتی که اکنون در مقام استیفای حقوق ملت در مورد رویدادهای ٦٠ سال پیش آن هم با برچسب انحرافی «کودتای ٢٨ مرداد» برآمده اند شایسته است به آسیب های جبران ناپذیری که پس از انقلاب به کشور ما وارد شده و در مواردی همچنان ادامه دارد بذل توجه کنند و در اندیشه چاره جویی نیز باشند.
الف - با امضای بیانیه های الجزایر برای حل وفصل دعاوی میان ایران و امریکا و تأسیس دیوان داوری در سال ١٣٥٩، انبوهی از دعاوی از سوی شهروندان و شرکت های امریکایی علیه دولت ایران به این دیوان سرازیر شد ولی تعداد اندکی دعوی از سوی شهروندان ایرانی علیه دولت امریکا در این دیوان به ثبت رسید که از جمله دعوایی به استناد کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و نقش دولت امریکا در آن بود. دولت امریکا در پاسخ خود اعلام کرد اشخاصی که این دعوی را مطرح کرده اند، دارای سمتی برای طرح این دعوی در چارچوب بیانیه حل وفصل دعاوی نیستند و نمایندگی از سوی دیگر شهروندان ایرانی نیز ندارند. دیوان داوری از خواهان های ایرانی دعوت کرد به ایراد دولت امریکا پاسخ دهند و ضمناً اعلام کرد می خواهد پیش از ورود در ماهیت این دعوی ، در بارة مسائل مربوط به صلاحیت دیوان تصمیم گیری کند. خواهان ها به مدت ١٠ سال پاسخی در دیوان داوری ثبت نکردند و پس از ٢٦ بار درخواست تمدید پاسخ دادند و پذیرفتند که دیوان نخست دربارة صلاحیت خود تصمیم گیری کند. سرانجام دیوان داوری در سال ١٣٨٣ ]٢٠٠٣[ تصمیم خود را گرفت و دعوی خواهان ها را رد کرد. دیوان داوری برای رد این دعوی به بند ٢ ماده ٣٤ قواعد داوری دیوان استناد کرد که بر پایه آن اگر پیش از صدور رأی ، ادامه داوری به هر دلیلی غیر لازم یا ناممکن شود دعوی را مختومه می کند. این رأی به اتفاق آرا و با موافقت داور ایرانی این شعبه صادر شده است.
ب- روز ١٢ تیر ماه ١٣٦٧ در ‌روزهای پایانی جنگ تحمیلی ، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت ایران ایر با ٢٩٠ سرنشین شامل گروه پرواز در آب های ساحلی ایران در خلیج فارس هدف دو موشک رزم ناو هواپیما بر وینسنس قرار گرفت و سرنگون شد و همگی سرنشینان آن کشته شدند. دولت ایران با تسلیم شکایتی به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه - هلند خواستار صدور حکم بر محکومیت دولت امریکا و پرداخت خسارات مادی و معنوی بازماندگان قربانیان این جنایت هولناک و بی سابقه در جهان گردید. از چند و چون این پرونده می‌گذرم ولی چندی بعد، دست اندرکاران دولتی بدون مجوّز مجلس و برخلاف اصل ١٣٩ قانون اساسی این دعوی استوار را که دلایل قطعی بر محکومیت دولت امریکا در آن وجود داشت پس گرفتند و به دریافت خسارات ناچیزی برای بازماندگان بسنده کردند. اینجانب بی درنگ پس از این مصالحه ، در پنجم اردیبهشت ١٣٧٥ نامه ای در ١٥ صفحه به رئیس محترم وقت مجلس شورای اسلامی نوشتم و خواستار جلوگیری از اجرای این مصالحه خلاف قانون اساسی و ‌پایمال شدن خون های به ناحق ریخته شدة قربانیان این اقدام جنایتکارانه شدم. ولی مجلس شورای اسلامی هیچ اقدامی در این باره نکرد و این مصالحه ننگین به اجرا درآمد و خون قربانیان این تجاوز وحشیانه لوث و حقوق مسلم کشور در صدور حکم محکومیت دولت ایالات متحد امریکا ‌تضییع گردید.
پ - در ١٥ بهمن ١٣٨٤، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای با نادیده گرفتن گزارش‌های مکرر و روشن بازرسان آژانس مبنی بر مسالمت آمیز بودن و عدم انحراف فعالیت های هسته ای ایران به سوی مقاصد نظامی ، با صدور قطعنامه ای پروندة ایران را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد. شورای امنیت نیز به دلیل اینکه دولت ایران برخورد حقوقی مؤثری با قطعنامه شورای حکام آژانس نکرد با صدور قطعنامه های ظالمانه ، کشور ما را مورد تحریم های ناروا قرار داد. دولت امریکا هم با تخلف از تعهدات بین المللی خود در برابر کشور ما، انبوهی از تحریم های یک جانبه را علیه مؤسسات دولتی و حتی خصوصی کشور ما برقرار کرده است . اکنون پرسش من این است که نمایندگان محترم مجلس چه برخوردی با بی عملی رئیس جمهور سابق در برابر این تعدیات به حقوق ملت ایران داشته‌اند؟ واقعیت این است که از هنگام صدور این قطعنامه های ظالمانه و خلاف حقوق به رسمیت شناخته شدة کشور ما، مجلس شورای اسلامی کمترین برخوردی در جهت دفاع از حقوق ملت ایران نداشته و سکوت مطلق را در این زمینه پیشه خود ساخته است.
بی تردید تقدیم اینگونه طرح های شتاب زده و خلاف قانون اساسی هیچ کمکی به جبران زیان هایی که در پی مداخله کشورهای سلطه جوی غربی به ملت ایران وارد شده است نخواهد کرد. تقدیم کنندگان این طرح دو فوریتی شایسته است با مرور بیانات عبرت آموز امام راحل و نیز انبوهی از دلایل تاریخی که در مشروح مذاکرات نمایندگان دوره هفدهم مجلس شورای ملی و دیگر منابع تاریخی در دسترس هستند در اندیشه آشکار کردن مکانیزم و شیوة مداخله انگلستان و امریکا در امور داخلی ایران و براندازی نهضت ملی ایران باشند تا اینگونه مداخلات ناروا و استقلال شکنانه بار دیگر در کشور ما تکرار نشوند.
‌پی نوشت:
1. روزنامه اطلاعات ، ٣٠ مرداد ١٣٩٢ نیز این واقعیت را چنین نقل کرده است:
« مَلکُم بِرن ، معاون مدیر آرشیو امنیت ملی در دانشگاه جرج واشنگتن که در پس افشای اسناد مربوطه قرار دارد به دیلی تلگراف گفت که حتی امروز، ٦٠ سال بعد از این کودتا ، انگلیس همچنان در پشت صحنه تلاش می کند تا جزئیات آن عملیات سری را که به « عملیات چکمه » معروف است پنهان نگه دارد...».
2. کلیشه رسید مصدق ٤١ سال بعد در کتابی که شادروان ابراهیم صفایی منتشر کرد برای نخستین بار چاپ شد: