۰ نفر
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۴:۲۵
بایسته‌های کارآمدی دیپلماسی اقتصادی

مشکل اساسی و بنیادی اقتصاد ایران در خود اقتصاد است نه در فقدان یا ضعف دیپلماسی اقتصادی و تا زمانی که اقتصاد کشور خود را از رانتها و فسادها و ناکارآمدیهای موجود در آن نرهاند حرفه ای ترین دیپلماسی اقتصادی هم قادر به حل مشکل اقتصاد کشور نخواهد بود.

مدتی است بحثهای قابل توجهی درباره " دیپلماسی اقتصادی " در رسانه ها صورت می گیرد و از زوایای مختلف مورد بحث است. جناب اقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه نیز در برنامه دوره چهار سال آینده خود که به مجلس شورای اسلامی ارائه نمودند توجه ویژه ای به این مهم داشته و یکی از اولویتهای اساسی برنامه خود را توجه به دیپلماسی اقتصادی قرار داده اند و حسب اطلاعات موجود از جمله تغییرات ساختاری مهم در وزارت خارجه فراهم ساختن بستر اجرایی این اولویت است.

دراینجا نمی خواهم درخصوص ضروت ،اهمیت و اولویت دیپلماسی اقتصادی مطلبی بنویسم و به تشریح موضوعات بدیهی بپردازم فقط می خواهم نگاهی آسیب شناسانه با این موضوع داشته باشتم و این فرضیه را با خواننده محترم یادداشت حاضر درمیان بگذارم که "مشکل اساسی و بنیادی اقتصاد ایران در خود اقتصاد است نه در فقدان یا ضعف دیپلماسی اقتصادی و تا زمانی که اقتصاد کشور خود را از رانتها و فسادها و ناکارآمدیهای موجود در آن نرهاند حرفه ای ترین دیپلماسی اقتصادی هم قادر به حل مشکل اقتصاد کشور نخواهد بود".

با مطالعه تاریخ روابط خارجی کشور به راحتی این واقعیت مهم را در می یابیم که سابقه توجه به مباحث اقتصادی در روابط خارجی کشور بسیار قدیمی است. فرمانهای پادشان و مکاتبات ایلچی ها و سفرنامه های موجود تماما نشان دهنده این حقیقت است که معمولا اساس برقراری رابطه با دیگر ممالک تجارت بوده است و توجه به شناسایی راهها و برقراری امنیت آنها و حفظ و صیانت گذرگاه های مرزی با هدف گسترش تجارت بوده است.

مطالعه اسناد موجود در وزارت خارجه کشورمان نیز این حقیقت را اشکار می سازد که توجه به مباحث اقتصاد همواره در دستور کار دستگاه دیپلماسی کشور حتی پیش از انقلاب وجود داشته است. مطالعه صورت مذاکرات ، احکام ماموریت ، سخنان مقامات کشور با سفرا پیش از عزیمت به محل ماموریت و یا در طول ماموریت و انبوه گزارشهای اقتصادی ارسال شده از نمایندگیهای سیاسی موید توجه به اقتصاد در ماموریتهای دیپلماتیک بوده است. هر چند حسب حوزه های مختلف جغرافیایی و نوع ماموریتها در مقاطعی بیشتر و در مقاطعی کمتر موضوع توجه به مباحث اقتصادی برجسته شده یا تقلیل یافته است.

یکی از مقاطع قبال توجه برای ازمون فرضیه این یادداشت مقطع زمانی دوران ملی شدن نفت است که کشور فاقد درامد نفتی است و دستگاه دیپلماسی کشور مجبور می شود برای تامین نیازهای کشور تلاشهای زیادی انجام دهد ولی پس از کودتا توجه به این ماموریت کمتر شده و به موازات بالا رفتن جایگاه در آمدهای نفتی در اقتصاد کشور و شکل گیری اقتصاد رانتی اهمیت توجه به اقتصاد در دستگاه دیپلماسی کشور کاهش می یابد تا جایی که دستگاه دیپلماسی خود وابسته به در آمدهای نفتی می گردد.
اقتصاد رانتی چه اقتصاد وابسته به نفت و چه اقتصاد وابسته به امتیازات ویژه دولتی و دسترسی به اطلاعات خاص، فاقد منطق اقتصادی است و اقتصادی که فاقد منطق اقتصادی باشد مانند چاه خشکی است که از بیرون به درون آن اب بریزیم.در اقتصادی که تولید ملی قادر به رقابت با ورود کالای خارجی مشابهش نباشد و تولید ثروت ناشی از کار نباشد و دسترسی های اطلاعاتی بتواند ثروتی ناگهانی و انبوه تولید کند، اقتصادی بیماری است که نیازمند جراحی است. بیمارهای نیازمند به جراحی را نه تنها نمی توان با مسکن مداوا نمود بلکه این مسکن مضر است زیرا باعث عدم شناسی اصل بیماری می گردد.

با کمال تاسف این حقیقت را می نویسم که سرطان فساد در اقتصاد ما بسیار پیشرفته است. هرچند در سالهای اخیر دولت و قوه قضاییه تلاشهای قابل توجهی در مبارزه با فساد داشته اند ولی هنوز فساد موجود در اقتصاد ما ریشه کن نشده است و دلیل آن شاخصهای مختلف ملی و بین المللی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم موید وجود فساد پنهان در اقتصاد کشوراست. شاخصهای ملی نظیر شاخص فضای کسب و کار که نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران ارائه می کنند و یا شاخصهای فساد و درجه بندی اقتصاد کشور که توسط موسسات بین المللی تولید می شود اعم از این که ما آنها را قبول داشته باشیم یا نداشتیم موید وجود فساد در اقتصاد ماست.

وقتی یک سرمایه گذار به راحتی می پذیرد که در ایران درصدی از سرمایه اش هزینه های پنهان است که فقط باید آن را بپردازد و سندی برای آن ارائه نمی شود باید بپذیریم که جرمی نامکشوف در سازمانها و موسسات اقتصادی ما وجود دارد و ما قدرت کشف آن را تا زمانی که بر حسب اتفاق کشف شود، نداریم. لازم نیست برای اثبات این ادعا تلاش زیادی صورت گیرد زیرا صرف مطالعه مصاحبه ها و اظهارات مقامات رسمی و مطالب منتشر شده در رسانه های کشور نشان دهنده این حقیقت تلخ است.

با تاکید مجدد بر ضرورت توجه به اهمیت اقتصاد در دیپلماسی کشور و تعریف جایگاه اهداف اقتصاد ملی در سیاست خارجی لازم است قبل از هر چیز به خود اقتصاد و جراحی آن فکر کرد و آن را از رانت، چه رانت نفتی و چه رانت دسترسیهای ویژه و فساد ساختاری نجات داد زیرا بدون این جراحی، دیپلماسی اقتصادی قادر به ایفای نقش ویژه خود نخواهد بود .

فشل بودن تولید کنندگان ، غیرچابک بودن فعالان اقتصادی ، سنتی بودن و عدم آشنایی با اقتصاد مدرن ، دوری از اقتصاد بین الملل ، ورود غیر حرفه ای به بازار ، عدم پایداری در فعالیتهای اقتصادی و نبود رابطه اندام وار بین علم، تولید و بازار از دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است که بدون حل ریشه ای آنها نمی توان انتظار داشت دیپلماسی اقتصادی معجزه ای برای اقتصاد کشور بیافریند و چه بسا ممکن است بیماریهای موجود در اقتصاد از طریق دیپلماسی اقتصادی به دستگاه سیاست خارجی کشور نیز سرایت کند.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 698589

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =