فتح الله بیات گفت: اگر طرح ثبت قراردادهای کار هرچه سریع تر به اجرا درآید قراردادهای کاری که در سامانه ثبت می‌شوند قابل کنترل و نظارت خواهند بود.
وی افزود: در حال حاضر کمیته امنیت شغلی در شورای عالی کار تشکیل شده که جلساتی هم درباره ساماندهی قراردادها برگزار کرده است و طرح معاونت روابط کار وزارت تعاون در خصوص موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار را پیگیری می‌کند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: تبصره یک ماده ۷ قانون کار می‌گوید حداکثر مدت برای کارهای غیرمستمر باید مشخص شود، یعنی کارگری که در کاری مشغول است مشخص شود این کار مدتش موقت است یا دائم و اگر موقت باشد حداکثر مدت آن باید مشخص شود.
بیات تاکید کرد: پیگیری تبصره یک ماده ۷ توسط معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده و اگر ماهیت قراردادهای موقت مشخص شود از بلاتکلیفی بیرون می‌آییم.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به تبصره دو ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: در این تبصره عنوان شده که اگر مدت قرارداد قید نشود آن قرارداد دائمی تلقی می‌شود که خلأ قانونی ایجاد کرده و متاسفانه کارفرمایان زمان تعیین می‌کنند در حالی که جامعه کارگری این ماده را روح قانون کار می‌داند و نسبت به آن حساس است.
وی گفت: متاسفانه امروز شاهدیم در بسیاری از کارهای مستمر و دائم، با کارگران قرارداد موقت منعقد می‌شود که خلاق قانون است.
35223
نظر شما