قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تجارت ایران و ترکیه باید به سقف ٣٠ میلیارد دلار در سال برسد.

 

به گزارش خبرآنلاین آذربایجان غربی، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که به ارومیه سفر کرده است در ديدار با هيئت نمايندگان اتاق بازرگانی اروميه و فعالين اقتصادى استان گفت : با توجه به اينكه تجارت ايران و تركيه بايد به سقف ٣٠ ميليارد دلار در سال برسد و اين حجم مبادله بايد از طريق تجار دو كشور صورت پذيرد كه دولت بايد زيرساخت هاى لازمه را فراهم نموده و مجلس در مورد قوانين بهبود فضاى كسب و كار بطور جد ورود پيدا نموده تا بتوان به كمک بخش خصوصى هدف تجارت ٣٠ ميليارد دلارى دو كشور را فراهم نماييم .
وى در ادامه افزود : در بهترين حالت حجم مبادلات دو كشور در گذشته ١٥ ميليارد دلار بوده كه اغلب صادرات نفت و گاز و يا تجارت اقلام مصرفى كالايى دو طرف مى باشد.
خسروتاج افزود : امروزه بايد قوانين تجارت در كشور در مجلس شوراى اسلامى بروز آورى شود،چرا كه صادرات به مولفه هايى به مانند هزينه توليد ، هزينه هاى مالياتى ، هزينه هاى بانكى و بسيارى از مولفه ها وابسته است كه براى رفع موانع نيازمند عزم ملى مى باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: با توجه به اينكه محصول اصلى توليد استان سيب مى باشد بخشنامه صادرات سيب در كارتن را مورد بازنگرى قرار داده و لذا به پيشنهاد كميسيون كشاورزى اتاق اروميه صادرات سيب ميتواند در سبد پلاستيكى نيز انجام گردد.

حسن انتظار رئیس اتاق بازرگانی ارومیه هم گفت: در امر توسعه تجارت پتانسيل هاى مرزى استان مورد توجه قرار نگرفته و بايد مشوقهاى بيشترى براى اين منطقه در نظر گرفته شود.

فاتحى رئیس كميسيون صنعت اتاق اروميه در این ديدار گفت: مشكل عمده بسته حمايت از صادرات اين است كه ٤ ماه از سال گذشته ابلاغ ميگردد كه عملا صادركننده ٤ ماه از بازار جهانى عقب مانده است.

پورسلطانى نائب رييس اتاق اروميه گفت : بيشتر توليد و صادرات بصورت خام فروشى است كه قوانين دست و پا گير باعث افزايش هزينه هاى توليد گشته است.

 

46

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =