مریم یعقوبی:
حدود يك ماه از تفاهم ايران و 1+5 براي لغو تحريم‌ها مي‌گذرد و آينده اقتصاد ايران پس از برچيده شدن محدوديت‌هاي تحريم در تمام اين مدت، موضوع بحث كارشناسان بوده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنچه در اكثريت قريب به اتفاق تحليل‌ها و پيش‌بيني مي‌توان سراغ گرفت، توجه به خلاءها و كمبودهاي اقتصادي كشور و اظهار اميدواري براي رفع اين كمبودها با لغو تحريم‌ها است. كارشناسان عمدتاً با توجه به ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي، جغرافيايي، ژئوپولتيك و ذخاير طبيعي ايران بر اين نكته تأكيد دارند كه پس از لغو تحريم‌ها و با حضور شركت‌ها و دولت‌هاي خارجي، بخش عمده‌اي از كمبودهاي فعلي به ويژه‌اي از لحاظ مالي و فناوري برطرف مي‌شود.
اين تحليل‌ها اما به نظر مي‌رسد در عين درستي تنها بخشي از مسئله را مورد توجه قرار مي‌دهند. يعني بخش زيرساختي و رفتار مورد انتظار سرمايه‌گذاران خارجي و ايراني را؛ درحالي كه در كنار اين وجه از ماجرا، مقوله آينده اقتصاد ايران پس از لغو تحريم‌ها، از جنبه فرايندي نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.
به عبارت ديگر گذشته از اينكه شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي در صورت لغو تحريم‌ها، علاقمند به حضور فعالانه در اقتصاد ايران هستند، بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه اين حضور و فعاليت تحت چه فرآيندي و يا چه سازوگاري اتفاق خواهد افتاد؟ آيا صرف اظهار علاقه، مذاكره و حتي اقدام عملي كافي است يا بايد بپذيريم كه اين سرمايه‌گذاري‌ها منطبق بر استانداردهاي روشي كمپاني‌هاي خارجي انجام مي‌گيرد؟
موانع اعتباري
يكي از عمده‌ترين محدوديت‌هايي كه در دوران تحريم براي فعاليت‌هاي اقتصادي كشورمان ايجاد شده بود، حذف يا تعليق خطوط اعتباري مرتبط با ايران و همكاري‌هاي مرتبط با ايران بود. به عنوان مثال شركت‌هاي بيمه بين‌المللي محموله‌هايي را كه مبداء يا مقصدشان ايران بود، بيمه نمي‌كردند.
به اين ترتيب فعاليت‌هاي تجاري كشور به شدت تحت تأثير قرار مي‌گرفت؛ برخي كشورها مراودات تجاري خود را قطع كرده بودند و بخش ديگر نيز قيمت تمام شده غيرمعمولي را طلب مي‌كردند. در چنين شرايطي نبايد انتظار داشت بلافاصله پس از لغو تحريم‌ها، رفتار اعتباري بانك‌ها، بيمه‌ها و نهادهاي بين‌المللي با ايران به سرعت و بي‌درنگ به شرايط پيش از وضع تحريم‌ها باز گردد. مدت‌ها زمان لازم است و مذاكرات فشرده‌اي بايد انجام بپذيرد تا سقف خطوط اعتباري بانك‌هاي خارجي و فاينانسها و ال سي‌ها به سطح و اندازه‌اي برسد كه تأثير قابل لمسي بر فعاليت‌هاي اقتصادي كشورمان داشته باشد. تيم‌هاي مذاكره كننده حرفه‌اي و كارشناس بايد ماه‌ها تلاش كنند تا سقف بيمه‌هاي تجاري شركت‌هاي بيمه بين‌المللي به سطحي برسد كه محموله‌هاي نفتي ايران را بيمه كنند و...
موانع فني
شرايط تحميل شده بر اقتصاد ايران در اثر تحريم‌ها، برخي فعاليت‌هاي كشور را به حالت تعطيل يا نيمه تعطيل درآورده است. بخشي از اين فعاليت به گونه‌اي است كه به محض رفع تحريم‌ها با تزريق سرمايه و... براي بازگشت به شرايط رونق و توليد كامل نيازمند زمان است.
به عنوان مثال چاه‌هاي نفتي كه به علت‌هاي مختلف بهره‌برداري از آنها كاهش يافته يا متوقف شده بود، براي بازگشت به مدار توليد كامل به مدت‌ها وقت و اقدامات فني زمانبر نياز دارند. به همين خاطر هم نمي‌توان و نبايد انتظار داشت ظرفيت توليد و صادرات نفت و به تبع آن درآمدهاي حاصل از آن در كوتاه مدت تغيير چنداني داشته باشد.
موانع ساختاري
یکی دیگر از مسائلی که برای حضور سرمایه گذاران خارجی و استفاده از فرصت لغو تحریم ها باید مورد توجه قرار بگیرد، آمادگی های ساختاری برای فراهم آوردن بسترهای قانونی مناسب حضور سرمایه های خارجی است. واقعیت این است که سرمایه برای مهاجرت به یک اقتصاد آن هم اقتصاد خارجی نیازمند امنیت است و این امنیت نیز تنها با وجود قوانین حامی سرمایه گذاری بوجود می آید.
سرمایه گذار اعم از داخلی و حارجی باید این اطمینان خاطر را داشته باشد که می تواند در صورت لزوم سرمایه خود را خارج کند، از حمایت نهادهای قانونی کشور در چارچوب مقررات برخوردار است و در یک کلام فضای کسب و کار در اقتصادی که محل سرمایه گذاری است، وجود دارد.
حال پرسش اینجاست که چنین آمادگی هایی در ایران وجود دارد؟ قوانین و مقررات ما تا چه اندازه برای ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران خارجی و داخلی مناسب است؟ شاخص های فضای کسب و کار در ایران از چه شرایطی برخوردار است و آیا بررسی این شاخص ها سرمایه گذاران را به حضور در کشورمان ترغیب می کند؟
22339
نظر شما