رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران با اشاره به مفهوم قانونی هبه می‌گوید: بر اساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی تملیکی است که به موجب آن شخصی مالی را به رایگان به فرد دیگری تملیک می‌کند؛ در حقیقت او مال خود را به طور مجانی به مالکیت دیگری درمی‌آورد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ عطاءاله حيدرزاده در ادامه گفت: در اصطلاح حقوقي هبه به معناي بخشيدن مال ارزشمند به ديگري به صورت مجاني است.

وي با بيان اينكه در هبه 3 شرط معتبر وجود دارد تاكيد مي‌كند: شخص بايد بالغ و عاقل باشد، سفيه نباشد يعني از كساني نباشد كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي‌كند، همچنين توسط حاكم شرع از تصرف در اموالش منع نشده باشد. ضمن اينكه از روي قصد و اختيار هبه كند؛ بنابراين اگر هبه از روي اجبار و اكراه باشد، صحيح نيست.

اين سردفتر ضمن اشاره به اركان هبه مي‌گوید: در عقد هبه 3 ركن وجود دارد؛ واهب، متهب و عين موهوبه. واهب كسي است كه مالش را هبه مي‌كند، متهب كسي است كه مال به ملكيت او درمي‌آيد و عين موهوبه هم مالي است كه مورد هبه واقع مي‌شود.

به گفته وي؛ در اين اركان، واهب بايد براي معامله اهليت داشته باشد و واهب بايد مالك مال باشد و هبه واقع نمي‌شود مگر با قبول و قبض متهب؛ بنابراين زماني كه متهب مال را دريافت نكرده باشد، عقد هبه منعقد نمي‌شود و رجوع هم موضوعيت نمي‌يابد و واهب مي‌تواند هر زمان كه بخواهد آن مال را پس بگيرد.

رييس كانون سردفتران و دفترياران استان مازندران با بيان اينكه دو نوع هبه وجود دارد، مي‌گويد: ممكن است هبه معوض يا غير معوض باشد؛ اما در اصل هبه مجاني است و واهب از متهب عوضي نمي گيرد. اما بعد از قبض، واهب مي‌تواند با بقاي عين موهوبه از هبه خود رجوع كند.

حيدرزاده در توضيح اين مطلب تاكيد مي‌كند: هبه معوض؛ هبه‌اي است كه شخص شرط كند عوض چيزي كه به او مي‌دهد او نيز عوض آن را به رايگان به واهب بدهد با اين كه بدون شرط بين دو نفر، مالي يا چيزي رد و بدل و در اصطلاح مورد بخشش قرار گيرد و هبه غيرمعوض؛ هبه‌اي است كه شخص بخشنده در هنگام عقد هبه، شرط پرداخت عوض بر فرد ديگري را انجام نداده باشد.

وي در ادامه مي‌گوید: بعد از قبض نيز واهب مي‌تواند با بقاي مال از هبه رجوع كند اما درصورتي نمي‌تواند از هبه رجوع كند كه طرف دوم، پدر، مادر يا اولاد او باشد؛ يا اينكه هبه معوض باشد و طرف دوم مالي داده باشد. بعد از فوت واهب يا متهب يا طرف دوم رجوع ممكن نخواهد شد. در سند هبه گاهي متعاملين مي‌خواهند بحث بيع پيش نيايد و هديه باشد مانند قدرداني از همسر يا فرزند؛ مانند پدري كه فرزندش در مسابقات علمي مقامي را كسب كرده و به پاس احترام اين امتياز، مالي را به فرزند صاحب مقام، هبه مي‌كند.

رييس كانون سردفتران و دفترياران استان مازندران با بيان اينكه اكثر افراد تمايلي به ثبت هبه ندارند مي‌گويد: ثبت هبه مشمول ماليات سنگين مي‌شود در صورتي كه خود هبه مجاني و رايگان است اما ماليات بالاي 25 درصد از موانعي است كه بر سر راه ثبت هبه است، به اين جهت بيشتر به بيع مراجعه مي‌كنند. چنانچه قوانيني درخصوص حذف ماليات هبه وضع شود بسياري از موانع تنظيم سند ازجمله ماليات سنگين حذف شده و مردم تمايل بيشتري براي تنظيم سند هبه خواهند داشت.

حيدرزاده درخصوص تنظيم همه عقود و معاملات در دفاتر اسناد رسمي مي‌گويد: اگر همه عقود با سند رسمي تنظيم شوند از مرافعات و اختلافات و دعاوي مردم جلوگيري خواهد شد؛ ضمن اينكه متعاملين بعد از تنظيم سند قطعي امنيت رواني پيدا خواهند كرد و سند لازم‌الاجرا خواهد شد. در صورتي كه اگر عقود بدون سند رسمي باشد مستلزم ارائه دادخواست و اقامه دعوي در محاكم قضايي مي شود كه باعث ايجاد تراكم و سير طولاني پرونده ها در محاكم دادگستري و در نهايت الزام به انجام معامله خواهد شد.

به گفته وي قوانين دست‌وپاگير؛ باعث عدم حضور مردم در دفاتر اسناد رسمي مي‌شود از جمله استعلامات زائد و ماليات‌ها. با از ميان برداشتن اين موانع مردم بيشتر تمايل پيدا مي‌كنند كه به سوي دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند و خواستار تنظيم سند رسمي شوند كه در نتيجه ورودي پرونده به محاكم دادگستري كمتر خواهد شد.

وي در مقام رئيس كانون سردفتران و دفترياران استان مازندران مي‌گويد: با مسئولين استاني درخصوص بهداشت سند قضايي و كاهش پرونده‌ها به دادگستري جلساتي داشته‌ايم تا بتوانيم با نمايندگان در اين خصوص صحبت كنيم كه مردم به ثبت سند رسمي تشويق شوند تا از حجم پرونده هاي قضايي كاسته شود.

رييس كانون سردفتران و دفترياران استان مازندران درخصوص برنامه هاي سال جاري نيز مي‌گويد: براي سال 94 برنامه‌هايي در نظر داريم از جمله با تشكيل كارگروه هاي مختلف در تلاش براي در ايجاد شرايط بهتر هستيم. كارگروه هاي مختلفي ازجمله: تقسيم اسناد، كميسيون بازرسي، كلاس‌هاي كارگروه آموزشي، كارگروه‌هاي درمان، كارگروه هاي حقوقي و صندوق تعاون و رفاه، روابط عمومي و انفورماتيك كه مهمترين آنها كارگروه معاونت پارلماني در استان مازندران است تا بتوانيم با نمايندگان مجلس درخصوص لوايح و طرح‌هايي كه در كميسيون قضايي در باب ثبت و قوانين مطرح مي‌شود، تعاملاتي داشته باشيم.

۴۷۴۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 409588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 12 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۰۷:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۸
    0 13
    مالیاتش رو باید بده. مالیات جزو حق الناس است و به هر صورت باید پرداخت شود.