هشدار یک حقوقدان نسبت به وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی و مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت

تعداد 86 نفر از نفر ایرانیان زندانی در مالزی،بنا به آخرین و جدیدترین اخبار و گزارشات منتشره رسانه ها به نقل از مقامات وزارت امور خارجه ایران، محکوم به اعدام بوده و از وضعیت حقوقی مبهمی نسبت به سرنوشت آتی خویش برخوردار می باشند.!  وضعیت سایر زندانیان ایرانی مقیم مالزی به جهت شرایط نابهنجار بهداشتی، رفاهی، درمانی و حقوقی نیز بسیار نگران کننده، گزارش شده است. اخبار منتشره از سوی رسانه های مالزی،برخلاف رسانه های ایرانی؛ دائر به وجود نزدیک به 400 ایرانی در بند زندان های آن کشور و مرتکبین نیمی از آنها به قاچاق مواد مخدر و وجود بیش از 70 زندانی محکوم به اعدام مرد و زن، از جمله دو خواهر در رسانه های داخلی و بین المللی نیز با بازتاب های مختلف و واکنش های جدی نیز همراه بوده است.! حدود 400 مرد و زن ایرانی، در حالی در زندانهای قرون وسطایی مالزی نگهداری می شوند که بیش از 80 درصد آنان، قربانی مطلق محسوب شده و حتی، امکان دفاع حقوقی و قانونی اولیه از خویش را ندارند.!

نظر به آنکه، زندانیان مزبور، از زمرۀ اتباع ایرانی در زندان های مالزی در خارج از کشور به شمار می روند، وضعیت حقوقی و بین المللی آنها نسبت به دولت ایران و تعهدات و حقوقی و بین المللی دولت ایران نسبت به آنها از اهمیت شایانی برخوردار است.درهمین ارتباط، اساساً، این سئوال مطرح است؛ اصول اساسی رفتار با زندانیان از منظر بین المللی چگونه است؟وضعیت زندانیان ایرانی در کشور مالزی در این زمینه چگونه است؟ اقدامات کنسولی و دیپلماتیک دولت ایران نسبت به آنها چگونه بوده است؟ وضعیت انعقاد موافقتنامۀ استرداد مجرمین و انتقال محکومین بین دولتهای ایران و مالزی چگونه است؟ پیامدهای حقوقی و بین المللی ناشی از وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی چه می باشد؟ راهکارهای پیشنهادی برای تقویت و گسترش حمایت کنسولی و دیپلماتیک و بین المللی از زندانیان مزبور چیست؟ در این یادداشت برآنیم، ضمن بررسی مراتب، سئوالات مزبور را مورد پاسخ قرار دهیم.

اصول اساسی رفتار با زندانیان از منظر بین المللی چگونه است؟
زندانیان، از زمرۀ گروههای در معرض خطر نقض حقوق بشر در سطح بین المللی بوده که به جهت شرایط حاکم بر وضعیت زندانی آنها، امکان سلب و نقض حقوق مزبور و تعرض به حقوق و آزادی های اساسی آنان، بویژه نسبت به زندانیان خارجی مقیم در زندان های مربوطه، بیشتر از دیگر گروههای انسانی بوده و نوعاً، شرایط منصفانه ای برای احقاق حقوق آنها وجود نداشته و درعمل نیز، تحت انواع و اقسام رفتارهای غیرانسانی، تحقیرآمیز، ظالمانه و حتی، شکنجه قرار می گیرند!. این مهم در وضعیت اختلافات مذهبی و آئینی بین دولت متبوعۀ آن زندانیان و دولت محل زندانی و اقامت آنها، در عمل؛ تشدید می گردد و زندانیان ایرانی در مالزی نیز متاثر از وضعیت آئینی دولت آن کشور و سیاستهای پیدا و پنهان آن نیز می باشند.

از اینرو، ضروت حمایت همه جانبه و موثر از آنها،سبب می گردد؛ در مقام تعریف ساز و کارهای حقوقی و مقررات حمایتی نسبت به آنها برآمد.درهمین رابطه،سازمان ملل متحد در ضمن تلاش های مستمر و طولانی خویش برای انسانی نمودن عدالت جزایی و حمایت از حقوق بشر، به طور خاص؛ به مساله زندانیان و شیوه های حمایتی از آنان جهت رعایت حقوق انسانی و تضمین آزادی های اساسی آنها نیز در قالب تدوین اسناد و قطعنامه های متعدد همت گمارده است. بدین ترتیب،اصول اساسی مزبور در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و اعلام شد. نظر به اهمیت این قطعنامه و ارتباط آن با نوشتار حاضر، مفاد اجمالی آن، به ترتیب ذیل، ارائه می گردد. در همین ارتباط، هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین به مجمع عمومی جهت تصویب پیش نویس قطعنامه زیر توصیه می نماید:
باعنایت به توجه مداوم و طولانی سازمان ملل به انسانی کردن عدالت جزایی و حمایت از حقوق بشر،
همچنین،با عنایت به این که خط مشی های صحیح جهت پیشگیری از جرایم و کنترل آنها در برنامه ریزی پویای توسعه اقتصادی و اجتماعی ضروری است،
با شناخت این که قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان، مصوب اولین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین دارای اهمیت زیاد و نفوذ قابل توجهی در توسعه سیاستها و خط مشی های کیفری است،با توّجه به عنایت کنگره های قبلی به موانع مختلف در راه اجرای کامل قواعد مزبور،
با اعتقاد به این که اجرای کامل قواعد مزبور با تهیه اصول اساسی تسهیل خواهد شد، با یاد آوری قطعنامه شماره ۱۰ درباره وضعیت زندانیان و قطعنامه شماره ۱۷ درباره حقوق بشر زندانیان، مصوب هفتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین،
همچنین، با یادآوری بیانیه ارائه شده به دهمین اجلاس کمیته پیشگیری و کنترل جرایم توسط انجمن بین المللی کمک به زندانیان، سازمان کاریتاس اینترنشنالیس، کمیسیون کلیساها برای امور بین المللی از شورای جهانی کلیساها، انجمی بین المللی آموزگاران صلح جهانی، شورای جهانی آموزش بزرگ سالان، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، اتحادیه بین المللی دانشجویان، اتحادیه جهانی انجمی های مسیحیان جوان و شورای جهانی اقوام بومی که همگی، سازمانهای غیردولتی هستند و دارای وضعیت مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی، از نوع طبقه بندی شماره ۲ هستند،
باز هم، با یادآوری توصیه های ذی ربط مندرج در گزارش جلسه مقدماتی بین المنطقه ای برای هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین درخصوص خط مشی های عدالت جزائی در باره مسأله زندان و سایر راههای کیفری و راه حلهای جانشین،
با آگاهی ازاین که هشتمین کنگره، همزمان است با سال بین المللی مبارزه با بیسوادی که طی قطعنامه ۱۰۴/۴۲ مجمع عمومی مورخ ۷ دسامبر ۱۹۹۷ اعلام شده است،
با علاقه به پیگیری تصمیمات کنگره هفتم در باره نقش نظام عدالت جزائی در کمک به صیانت از ارزشهای اساسی و قواعد موجود در جوامع،با شناخت مطلوب تهیه پیش نویس اعلامیه حقوق بشری زندانیان، با تأیید بیانیه اصول اساسی رفتار با زندانیان، منضم به قطعنامه حاضر، از دبیر کل درخواست می نماید که توجه دول عضو را بدان جلب نماید.
ضمیمه - بیانیه اصول اساسی رفتار با زندانیان:
مفاد مندرج در ضمیمه بیانیه اصول اساسی رفتار با زندانیان، به اجمال؛ به شرح ذیل است :
1- رفتار با کلیه زندانیان، همراه با احترام مقتضی به حیثیت ذاتی و ارزش آنها به عنوان افراد بشر خواهد بود.
2- هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه های ملی و اجتماعی، اموال، تولد و سایر وضعیت ها وجود نخواهد داشت.
3- احترام به معتقدات مذهبی و احکام فرهنگی گروهی که زندانیان بدان تعلق دارند، در مواردی که شرایط محلی مقرر نماید، مطلوب است.
4- مسؤولیت زندان ها برای نگهداری زندانیان و حمایت از جامعه در مقابل جرایم باید با رعایت اهداف اجتماعی دیگر هر دولت و مسؤولیت های اساسی آن برای ترویج رفاه و توسعه همه افراد جامعه به اجرا گزاشته شود.
5- صرف نظر از محدودیت های ناشی از مسأله بازداشت، کلیه زندانیان از حقوق بشر و آزادی های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل های اختیاری آن و حقوق دیگر مندرج در اسناد ملل متحد برخوردار خواهند بود.
6- کلیه زندانیان باید حق شرکت در فعالیت های فرهنگی و آموزشی که هدفش توسعه کامل شخصیت انسان است داشته باشد.
7- تلاش هایی برای الغای حبس انفرادی به عنوان مجازات یا محدودیت استفاده از آن باید صورت بگیرد و تشویق شود.
8- شرایط بایستی ایجاد شود که زندانیان بتوانند کار معناداری انجام بدهند که باعث تسهیل ادغام آنها در بازار کار کشور و ایجاد امکان کمک به تأمین مالی خودشان و خانواده آنها شود.
9- زندانیان باید به خدمات بهداشتی که در مملکت وجود دارد بدون تبعیض به خاطر وضعیت حقوقی خود، دسترسی داشته باشند.
10- با مشارکت و کمک جامعه و مؤسسات اجتماعی و با عنایت به منافع قربانیان، شرایط مساعدی برای ادغام زندانیان سابق در جامعه با بهترین حالات باید ایجاد شود.
11- اصول فوق الذکر باید به طور بی طرفانه اعمال شود. ....
علاوه براین، باید به "قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان» ،مصوبه اولین گنگره «مجازات مجرمین و جلوگیری از جنایت» سازمان ملل متحد در ژنو در سال ١٩۵۵ و مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی در ژوئیه ١٩۵٧ و مه ١٩٧٧ در همین رابطه، اشاره کرد. 

وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی:
اخبار منعکس شده در جراید و رسانه های مالزی، بیشتر؛ در جهت بزرگ نمایی وضعیت ایرانیان مرتکب شده به جرائم مواد مخدر و قاچاق انسان،جعل اسناد و مانند آنها و کم انگاری های عالمانه و عامدانه نسبت به موفقیت ها و کارآمدی های دیگر ایرانیان موفق در آن کشور می باشد. بااین وجود،زندانیان ایرانی مقیم مالزی،نه تنها فاقد حداقل امکانات معیشتی، رفاهی و درمانی مورد نیاز برای ادامۀ زندگی در زندان های آن کشورهستند، بلکه نوعاً، فاقد حمایت های حقوقی،کنسولی و بین المللی حداقلی و مناسب نسبت به وضعیت حقوقی و سیاسی خویش بوده و به شدت، دربلاتکلیفی، ترس و اضطراب نسبت به آتیه سیاه و نامعلوم خویش به سر می برند و به جهت بالا بودنِ هزینه های انتخاب و جذب وکیل دادگستری برای حمایت و دفاع حقوقی از آنها و نیز عدم دسترسی مستقیم آنها به خانواده ها و منابع مالی خویش،عموماً، امکان بهره مندی از خدمات حقوقی و وکالت دعاوی نسبت به خویش، به مانند مترجم را ندارند.
دراین میان، وضعیت دو خواهر و زندانی زن مقیم آن کشور، بنا به احکام صادره از دادگاه مالزی به جهت حمل و نگهداری به دلیل حمل بیش از ۵ کیلوگرم متافتامین که از سه سال پیش در زندان مالزی به سر برده و محکوم به اعدام شده اند، تاسف بار تر بوده و از بازتاب های فراوان تری در رسانه ها و سایت های مختلف برخوردار بوده است.علاوه براین، بسیاری از زندانیان ایرانی به صورت گروهی و خانوادگی بازداشت شده و در زندان های آن کشور به سر می برند. آنها به جهت عدم هرگونه آشنایی با زبان کشور مالزی یا زبان های بین المللی موجود و نبود هرگونه امکان دسترسی به مراکز حقوقی و وکالتی ایران و ممتنع بودن/ شدنِ امکان دفاع حقوقی از آنها توسط وکلای ایرانی، مالزیایی و یا خارجی، در وضعیت حقوقی بسیار متزلزلی به سر می برند!.
درمان زخم های عمیق پوستی، قارچ های وسیع در سراسر بدن، سرطان، دیابت، ورم مفاصل و تورم های نامتعارف دست و پا، بیماری های قلبی و نابینایی، عدم رعایت حداقل های بهداشتی مانند آب سالم، غذای کافی، دسترسی به امکانات اولیه انسانی مانند دستشویی دارای حریم، نبود یا کمبودِ تاسف بار دارو و لوازم بهداشتی مورد نیاز ماهیانه زنان زندانی مقیم بازداشتگاههای آن کشور و.... که جز وظایف اولیه کشوری است که سیستم قضایی معیوب آن بیش از 40 ماه،صدور حکم اولیه را به درازا می کشاند، اما وقتی چند ده هزار نفر ایرانی در همان کشوری زندگی کنند که در فاصله چند کیلومتری آنها، فرزندان و هموطنان در بند آنها این گونه می گذرانند، دور از تصور نیست که چنان جفایی نیز عادی می شود!.
ایرانیان محکوم به اعدام، قبل از مراحل زمان بر تجدیدنظر، در موارد؛ی بیش از 20 ماه در سلول های انفرادی با دو هواخوری نیم ساعته در کریدور، نگه داری می شوند و زنان زندانی آن نیز نوعاً، فاقد امکانات بهداشتی اولیه و متعارف برای مراقبت نسبت به وضعیت پریود زنانگی و ماهیانۀ خویش می باشند!..  تصوراین شکنجه غیرانسانی از باور انسان امروزی خارج بوده و برخی از گزارشات مربوطه نیز دلالت بر این اوضاع تاسف بار دارد!! بدین ترتیب،برخلاف مراتب موصوف در اصول اساسی رفتار باز زندانیان، وضعیت زندان ها و بازداشتگاه های کشور مالزی و زندانیان آن، به خصوص زندانیان ایرانی؛ به هیچ وجه، نه تنها مناسب و منطبق با حداقل استانداردهای متعارف و جهانی نبوده، بلکه در مغایرت آشکار با اصول یاد شده قرار دارد.

اقدامات کنسولی و دیپلماتیک دولت ایران نسبت به آنها چگونه بوده است؟
باوجود گزارشات مطروحه از سوی سفارت و کنسولگری دولت ایران در آن کشور، دائر بر اعمال حمایت های سیاسی و دیپلماتیک از زندانیان مزبور و نیز گرفتن وکیل برای آنها، مستندات ادعاهای مطروحه از سوی سفیر قبلی و کنسول فعلی ایران در آن مبهم و نامعلوم بوده و سرنوشت زندانیان مزبور، بویژه آمار روزافزونِ محکومین مرد و زن به اعدام و گزارشات مغایر منتشره از سوی مراجع و رسانه های مختلف، در تعارض با آنها قرار دارد که این مهم نیز از حیث حقوقی و سیاسی قابل تعقیب بوده و ضروری است؛ مسئولان وزارت امور خارجه و دیپلماسی کشور به این موضوع، به تفکیک و مستند، به رسانه ها و مردم، بطور شفاف پاسخگو باشند.
در همین ارتباط، نبود سفیر ایران در آن کشور به مدت یکسال و حضور اخیر کنسول ایران در مالزی، بر حساسیت و لزوم پاسخگویی شفاف و مستند نسبت به وضعیت حقوقی زندانیان ایرانی مقیم مالزی افزوده است.! برخلاف اخبار و گزارشات منتشره وزارت امور خارجه ایران و سفارت ایران در مالزی ، مبنی بر حمایت حقوقی و کنسولی از ایرانیان مقیم آن کشور؛ اظهارات صریح قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه، مبنی بر نداشتن حتی، یک دلار برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور، مواضع و وضعیت حمایت سیاسی و دپیلماتیک وزارت امور خارجه و دولت ایران را نسبت به زندانیان ایرانی در مالزی تحت الشعاع قرار می دهد و زمینه ساز مسئولیت حقوقی و بین المللی آنها و دیگر مراجع قانونی ذیربط را با توجه به تعهدات بین المللی دولت ایران نیز با خود به همراه خواهد داشت. در همین ارتباط، عملکرد وزارت امور خارجه در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مورد نقد قرار گرفته است.!.
علاوه براین،فرافکنی مسئولیت حمایت دولت ایران از اتباع ایرانی در در زندانهای مالزی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به وزارت امور خارجه و مواضع منفعلانه و غیر موثر وزارت امور خارجه ایران، به ترتیب مشروحه در اظهارات معاون کنسولی آن وزارتخانه، به ترتیب یاد شده،بر این وضعیت مبهم مسئولیت حمایت سیاسی و دیپلماتیک زندانیان ایرانی مقیم مالزی و سرنوشت آتی آنها خواهد افزود و موجبات مسئولیت هرچه بیشتر مسئولیت وزارت امور خارجه و دولت ایران را از حیث حقوقی و بین المللی نسبت به آنها برابر معاهده کنسولی وین(1963) و دیگر موازین حقوقی و بین المللی مربوطه فراهم خواهد آورد.. گزارش منتشرۀ کمیسیون اصل 90 مجلس نسبت به عملکرد وزارت امور خارجه در صحن علنی مجلس، به ترتیب یاد شده نیز مفید این معناست.
درهمین ارتباط، علیرغم مذاکرات به عمل آمده با مسئولان شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وعده آنها به انعکاس مراتب و وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی و محکوم به اعدام در مالزی از طریق معاونت اجرایی رئیس جمهور(جانشین رئیس جمهور در آن شورا) و دریافت گزارشات و پژوهش های به عمل آمده دراین باره از نگارنده و نیز علی رغم پیگیری های مکرر اینجانب و برخی از خانواده های زندانیان مزبور از آن شورا و با وجود وظایف قانونی مقرر برای شورای مزبور دراین باره، متاسفانه؛ نتایج اقدامات فوق مشخص نیست و گویا، به مانند سرنوشت و وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی در هاله ای از ابهام قرار دارد و دبیرکل آن شورا نیز، با وجود مراتب یاد شده، در اظهارات مکرر خویش بر مسئولیت وزارت امور خارجه نسبت به اتباع ایرانی خارج از کشور و تکرار همان فرافکنی مسئولیت سازمان متبوعۀ خویش در این باره تاکید دارد ..!

از اینرو،ضروری است؛ در راستای" اصل شفافیت و پاسخگویی"، گزارش مستند و شفاف اقدامات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، کنسولگری ایران؛ وزارت امور خارجه و کنسولگری ایران در مالزی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و دیگر مراجع قانونی ذیربط نسبت به زندانیان ایرانی و محکوم به اعدام در مالزی در رسانه ها منعکس گشته و موجبات آرامش خیال و آسایش روان زندانیان مزبور و خانواده های آنها و تنویر افکار عمومی و رسانه ها فراهم گردد که به مقتضای شعارهای مطروحه دولت تدبیر و امید نسبت به حقوق شهروندی و اساسی مردم، نزدیک تراست.

وضعیت انعقاد موافقتنامه استرداد مجرمین و محکومین بین دولتهای ایران و مالزی چگونه است؟
صرفنظر از وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی مالزی و علی رغم مشخص نبودنِ صریح و همه جانبۀ وضعیت اقدامات و نتایج به عمل آمده دولت ایران و و مراجع قانونی مربوطه نسبت به آنها،موضوع انعقاد موافقتنامه استرداد مجرمین و انتقال محکومان بین دولت ایران و مالزی، در دستور کار دولتهای یاد شده قرار دارد. براین اساس،گویا؛ پیش نویس موافقتنامه مزبور از سوی دولت ایران به دولت مالزی منعکس شده است و از سوی دولت مالزی نیز به پارلمان آن کشور برای بررسی و تصویب قرار دارد. هنوز نتیجه بررسی و تصمیم مجلس مالزی معلوم نیست و شرایط مندرج در آن موافقتنامه مشخص نمی باشد و در نتیجه، وضعیت اجرایی آن نیز با فرض تصویب و قطعیت نهایی آن، با توجه به وضعیت حساس زندانیان ایرانی مقیم مالزی در هاله ای از ابهام قرار دارد!.
بااین وجود، دولت مالزی به جهت هزینه های مالی، حقوقی، سیاسی و بین المللی مترتب بر بازداشت و نگهداری گستردۀ ایرانیان در آن کشور و پیامدهای قابل پیش بینی بر اجرای احکام اعدام زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در مالزی و نیز تحت تاثیر فشارهای حقوقی، رسانه ای و بین المللی سازمان های حقوق بشری و حقوقدانان و فعالان حقوق بشری مرتبط در ایران، مالزی و دیگر کشورهای جهان و توصیه های مکرر سازمان های بین المللی مربوطه؛ با تعدیل مواضع سیاسی و قضائی پیشین خویش نسبت به زندانیان خارجی مقیم آن کشور، در مقام هدایت انعقاد موافقتنامه استرداد مجرمین و محکومان، تجدید نظر در محکومیت های قضائی و تخفیف مجازات های آنها و رهایی از فشارهای متعدد مترتب بر وضعیت موصوف نسبت به دولت متبوعۀ خویش برآمده است. صدور احکام برائت برخی از زندانیان ایرانی و آزادی آنها یا تبدیل مجازات های مربوطه به مجازات حبس، به جای اعدام در همین رابطه، قابل ذکر است.

پیامدهای حقوقی و بین المللی ناشی از وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی چه می باشد؟
اهم پیامدهای حقوقی و بین المللی ناشی از وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی در ارتباط با دولت و وزارت امور خارجه، به اجمال؛ به شرح ذیل خواهد بود :
1- انتشار اخبار و گزارشات مکرر و مستمر از سوی رسانه های مالزی و دیگر سایت ها و جراید در توصیف و تبیین روزافزونِ وضعیت ایرانیان مرتکب قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و کالا و بازداشت های پیاپی آنها و صدور حکم به محکومیت بسیاری از آنها به اعدام؛ اعتبار منطقه ای و بین المللی ایران و وضعیت نظام حقوقی و دیپلماسی دولت را در افکار عمومی داخلی و بین المللی متاثر از خود خواهد ساخت.
2- وضعیت مزبور در سطح جهانی، تصویری ناشایستی از جایگاه مسافران ایرانی به خارج از کشور و فرهنگ مسافرت و کار آنها به دیگر کشورها به دست خواهد داد که به هیچ وجه، شایسته مردم و فرهنگ کهن و ارزشمند ایران و اعتبار ملی و بین المللی مورد انتظارآن نخواهد بود.
3- مواضع کم رنگ اقدامات سفارت و کنسولگری ایران و وزارت امور خارجه و دیگر مراجع قانونی مربوطه کشور در اعمال حمایت های سیاسی و دیپلماتیک از زندانیان مزبور درچهارچوب قوانین مربوطه، در این قضاوت و برداشت زندانیان و خانواده های آنها و سایر مردم ایران و جهان و سازمان های ذیربط حقوقی و سیاسی مربوطه تاثیر جدی خواهد داشت و سبب سلب اعتماد تدریجی از وزارت امور خارجه و دولت می گردد که شایسته نخواهد بود.
4- نبود و فقدان یک مکانیسم حقوقی مستمر،منسجم و موثر برای حمایت های حقوقی از زندانیان مزبور، با بهره مندی از وکلای مجرب و متخصص و بین المللی دادگستری ایرانی و حتی، خارجی؛ با هدایت و همکاری سفارت و کنسولگری ایران در مالزی یا NGO های حقوقی و بین المللی مربوطه و آثار محدود و متعارض عملکرد آنها در آن کشور نسبت به وضعیت حقوقی زندانیان مزبور، بنا به اخبار و گزارشات منتشره، خود حکایت تاسف بار دیگری است!.
5- نهایی نشدن انعقاد "موافقت نامه استرداد مجرمین/ محکومین" بین دولتهای ایران و مالزی ، همراه با تشدیدِ توامان و روزافزون ضمانت های قانونی موجود در قوانین جزائی و کیفری کشور مالزی، هرگونه امید زندانیان مزبور و خانواده های آنها را به سرابی بی مایه و حاصل تبدیل خواهد نمود است.؟!
6- تشدید ضمانت های قانونی دولت مالزی و عدم افزایش حمایت های حقوقی و کنسولی نسبت به زندانیان ایرانی، سبب بدتر شدن وضعیت و سرنوشت آنها شده و با تغییر قانون مالزی در سال ۲۰۱۰، نسبت به حمل و قاچاق مواد مخدر بیش از ۵ گرم؛ مجازات اعدام در در این باره، در آن کشور مقرر گردیده و این مهم، تاکنون و متاسفانه، مشمول 86 نفراز زندانیان ایرانی، ازجمله؛ چند زندانی زن و دو خواهر یاد شده نیز شده است.!
7- آثار ملی و بین المللی ناشی از واکنش دولت ایران نسبت به بازداشت های گستردۀ اتباع ایرانی خویش در مالزی و صدور احکام متعدد اعدام نسبت به آنها، خود حکایت دیگری است. با وجود مراتب مزبور و وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی مقیم مالزی و مخاطرات پیش رو بر سلامت، بهداشت، رفاه و امنیت آنها- دولت ایران تاکنون نسبت به بازداشت و محکومیت اتباع خود در مالزی به جرم حمل مواد مخدر واکنش شدید، جدی و بین المللی موثر نشان نداده است!! و حتی، اظهارات مقامات وزارت امورخارجه، مجلس و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در تعارض با یکدیگر، حسب مورد؛ به ترتیب مشروحه قرار دارد. وضعیت مزبور، بر مناسبات سیاسی، اقتصادی و حقوقی دو کشور و اتباع آنها و در نگاه خانواده های زندانیان ایرانی در مالزی و آنها نیز تاثیر خواهد داشت.
8- عدم واکنش جدی و موثر حقوقی، سیاسی و بین المللی دولت ایران نسبت به وضعیت یاد شده و عدم حمایت حقوقی و کنسولی مستمر،موثر و همه جانبه و رضایت بخش از زندانیان ایرانی در بند از سوی دولت ایران، چهره ای منفی نسبت به اتباع ایرانی مزبور و اشتغال آنها در قاچاق مواد مخدر از سوی رسانه های مالزی بدست داده است.!
9- وضعیت موصوف و عدم اعمال همه جانبه حمایت حقوقی، سیاسی و کنسولی دولت ایران نسبت به اتباع ایرانی در بند مالزی ، با وجود تعهدات بین المللی دولت ایران در این باره، مستوجب مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت ایران و مراجع و دست اندرکاران مربوطه، حسب مورد خواهد بود که شایسته پیشگیری از آن است.
10- عدم تخصیص حق دفاع و بهره مندی از وکلای مدافع نسبت به زندانیان ایرانی مالزی از سوی آن کشور و با وجود تعهدات دولت ایران، در راستای " تعهدات بین المللی دولت ایران از حیث سیاسی و دیپلماتیک و وکالت در اسناد بین المللی" مربوطه نسبت به آنها و نیز ممتنع بودنِ امکان دفاع زندانیان مزبور، به جهت عدم توانائی در تامین هزینه های سنگین وکالت و ترجمه مترجمین، حق دفاع آنها در عمل، زایل گشته و همین امر نیز زمینه ساز تقویت مسئولیت دولت ایران از حیث حقوقی و بین المللی نسبت به اتباع خویش از حیث تعهدات بین المللی خود می گردد.

نتیجه و راهکارهای پیشنهادی برای حمایت کنسولی و دیپلماتیک و بین المللی از زندانیان ایرانی در مالزی :
زندانیان ایرانی مقیم مالزی، تنها ایرانیان در بند در این کشور نبوده و بسیاری از ایرانیان، بنا به دلائل و جهات مختلفی در زندان های دیگر کشورها به سر می برند. ضروری است؛ دولت و مراجع قانونی ذیربط، چون وزارت امور خارجه، نظام تقنینی و قضایی، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و مانند آنها، با استفاده از ظرفیت های کارشناسی، تخصصی، حقوقی، سیاسی و بین المللی خویش، در مقام تعیین تکلیف جدی و فوری وضعیت زندانیان ایران مقیم خارج از کشور و ساماندهی حقوقی و بین المللی آنان و به خصوص، تعیین تکلیف موثر و مناسبِ وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی، بنا به وظایف قانونی و سازمانی خویش برآیند و بیش از این، اجازه تعرض و تخریب رسانه ای و بین المللی به اعتبار و فرهنگ و وجاهت نام و نشان ایران و ایرانی را به دیگر کشورها ندهد.
در این میان، باور عینی و عملی به قواعد اساسی و مقررات بین المللی و حقوق بشری و بهره مندی از ظرفیت های حقوقی و بین المللی و نیز استفادۀ توامان از نظرات و تجربیات کارشناسی حقوقدانان و وکلای بین المللی و دیگر متخصصان حوزه های مرتبط، نخستین گام در راه برون رفت از این بحرانِ تاسف بار سرنوشت زندانیان ایرانی در مالزی و تخدیش اعتبار ملی و ایرانی، در اثر وضعیت موصوف بوده که به حکم عقل و تدبیر مطروحه از سوی دولت یازدهم و انتظار پاسخگویی عینی و عملی آن، نسبت به وضعیت حقوقی،حقوق شهروندی، دیپلماتیک و سیاسی و بین المللی اتباع خویش، بنا به شعارها و وعده های مطروحه، امری معقول و مورد تاکید خواهد بود که امید است به زودی، محقق گردد.

با این وجود، راهکارهای متعددی برای تحقق مراتب و اهداف مزبور به دولت و مسئولان ذیربط و نهادهای وکالتی و فعال حقوق بشری پیشنهاد می گردد:
1- وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی، به ترتیبی که گذشت، نه تنها تاسف بار بوده، بلکه به هیچ وجه، برابر قوانین ایران و قواعد بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق زندانیان نیز غیرقابل توجیه می باشد. دراینکه، باید نسبت به مسئولیت حقوقی و مجرمانۀ احتمالی ایرانیان مزبور برابر قوانین ذیصلاح رسیدگی شده و در صورت اثبات عمل مجرمانه آنها، نسبت به تحمل مجازات قانونی مقرر اقدام گردد، تردیدی نیست؛ اما، نکته اساسی و مهم در لزوم تخصیص حق دفاع برابر اصول حقوقی و نظامات بین المللی به زندانیان مزبور- حق داشتن مترجم در مراحل مختلف بازجویی و دفاع و محاکمه- حق استفاده از وکیل، ولو وکیل معاضدتی و تسخیری جهت دفاع و حاکمیت اصل "سکوت و برائت و نه مجرمیت"، تا قبل از صدور حکم قطعی لازم الاجراء نسبت به مظنونین و مرتکبین احتمالی و نیز حق استفاده از زندان های منطبق با موازین حقوقی و اصول بین المللی مربوط به رفتار با زندانیان می باشند. وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی، به کلی فاقد اوصاف یاد شده بوده و تاسف برانگیز نیز است!.
2- نظربه آنکه زندانیان مزبور،همگی از اتباع ایرانی مقیم مالزی بوده؛ ضرورت حمایت سیاسی و دیپلماتیک موثر و غیرشعاری/ سیاسی و بویژه، ایجاد امکان معاضدت قضایی و دفاع حقوقی مناسب، با استفاده از وکلای دادگستری و بین المللی ایرانی و خارجی نسبت به کلیۀ متهمان و زندانیان و نیز ایجادِ امکان استفاده از مکانیسم های اعاده دادرسی و مدارا نسبت به زندانیان محکوم به اعدام؛ قویاً تاکید می گردد.
3- در راستای اعمال حمایت های دیپلماتیک و کنسولی موثر و به تجویز قواعد بین المللی مربوط به اصول اساسی رفتار با زندانیان و قواعد حقوق بشری و تعهدات بین المللی دولتهای ایران و مالزی نسبت در مناسبات دیپلماتیک و کنسولی مشترک، نسبت به هدایت وکلای دادگستری ایرانی و در صورت لزوم، خارجی از جامعه وکالتی ایران و کانون بین المللی وکلای دادگستری(IBA)، با جلب نظر مشورتی و حقوقی مراکز وکالتی مزبور از سوی وزارت امور خارجه، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، معاونت بین الملل قوه قضائیه و کنسولگری ایران در مالزی اقدام گشته و با تشکیل و تخصیص " کمیته حقوقی و وکالتی دفاع از حقوق زندانیان ایرانی مقیم مالزی"، ضمن ایجادِ امکان تعقیب درست و مناسب دفاع از حقوق زندانیان مزبور، الگو و نمونۀ مناسبی از حمایت حقوقی و کنسولی برای دیگر سفارت های کشورهای مشابه در روابط بین الملل فراهم گردد. سکوت و مواضع انفعالی وکلای ایرانی و نهادهای وکالت در ایران، در این ارتباط، محل تامل و تعجب است.!
4- نظر به مغایرت وضعیت دادرسی و زندانیان ایرانی مقیم آن کشور با مقررات مربوط به حقوق بین الملل و قواعد حقوق بشر و قطعنامه ها و میثاق های جهانی مربوطه، نسبت به استفاده از ظرفیت های حقوقی و بین المللی ایران در سازمان های منطقه ای، اسلامی و بین المللی و نیز تبادل نظر با سازمان های بین المللی مربوط به حقوق بشر و اعزام گزارشگران ویژه موضوعی حقوق بشر و وکلاء(سازمان ملل متحد) برای بازدید زندان ها و بازداشت گاه های مالزی و نیز مذاکره با زندانیان ایران و مشاهدۀ دقیق و مستند وضعیت آنها و خصوصاً، استمهال قانونی لازم از نظام قضایی مالزی برای بازبینی وضعیت حقوقی محکومین به اعدام برابر موازین حقوقی و بین المللی؛ برای تحت فشار قراردادن دولت مالزی در بهبود نظام دادرسی و تعقیب متهمان ایرانی و زندانیان ایرانی مقیم آن کشور و بویژه، مدارا و تلاش جهانی برای نجات احتمالی 86 محکوم به اعدام در آن کشور؛ ضروری است، تسریعاً و جدداً، رایزنی های و اقدامات موثر و همه جانبه صورت گیرد. استفاده از خدمات مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی وکلای خبره و بین المللی ایرانی و فعالان حقوق بشر ایرانی و جهانی، در این راستا، بسیار محل توجه و اثر خواهد بود.
5- نظر به وضعیت نامناسب بهداشتی، درمانی، معیشتی، مالی و رفاهی زندانیان مزبور، نسبت به ارائه مساعدت های مالی، بهداشتی و درمانی و رفاهی و جلب همکاری مشاوران و روان شناسان ذیربط، به منظور تقویت روحیه و امید به زندگی آنها و مددکاری از زندانیان ایرانی مقیم مالزی، با استفاده فوری و گسترده از ظرفیت های حمایت دیپلماتیک و کنسولی و رایزنی ها و توافقات قابل حصول با دولت مالزی تسریعاً، اقدام گردد.
6- با هماهنگی کنسولگری ایران در مالزی و به منظور تقویت وضعیت روحی و عاطفی زندانیان مزبور و محکومین به اعدام، امکان ملاقات خانواده های آنها با آنان در مالزی فراهم گشته و زمینه جلب و جذب حمایت های عاطفی،مالی و حقوقی آنها نسبت به فرزندان آنان برابر موازین حقوقی و قانونی و با جلب نظر دولت مالزی و دستگاه قضایی آن فراهم شود.
7- نسبت به وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی مقیم مالزی و وضعیت زندان های آن، واکنش سریع، جدی، موثر و قابل انتظار از سوی دولت و مسئولان ایران در سطح ملی و بین المللی صورت گرفته و از ظرفیت های سیاسی و حقوقی بین المللی، در راستای محکوم ساختنِ عملکرد دولت مالزی و ابلاغ رسمی مراتب و رفع اثر از آن و تعقیب حقوقی و بین المللی آن صورت پذیرد.
8- تشکیل" کمیته تعاون زندانیان ایرانی در مالزی" با هماهنگی کنسولگری ایران در مالزی و دولت آن کشور و ظرفیت های ایرانیان مقیم مالزی در جهت تقویت " انجمن حمایت از زندانیان مالزی"؛ متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری، روان شناسان و کارشناسان آسیب های اجتماعی و حقوق شهروندی، پزشکان و متخصصان رشته های ذیربط پزشکی جهت بازدید مستمر از زندانهای مزبور و ملاقات با زندانیان ایرانی یاد شده مورد تاکید بوده تا بدین ترتیب؛ گزارشات مستند آنها از طریق وزارت امور خارجه و دولت به سازمان های ذیربط جهانی مربوط به وکالت، بهداشت جهانی، کمیسیون حقوق بشر و....برای ایجاد امکانِ مدارای بین المللی و جهانی برای تعیین تکلیف جدی و موثر وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی اقدام گردد.
9- تعقیب جدی و مستمر وضعیت تصویب و انعقاد نهایی موافقت نامه استرداد مجرمین و انتقال محکومان بین ایران و مالزی، می تواند در این زمینه راهگشا و اثر بخش باشد.
10- ضمن بازنگری در قوانین جزائی و جرم انگاری های موثر و مرتبط با قاچاق مواد مخدر، انسان و مانند آنها، با تقویت مکانیسم های نظارتی بر مبادی خروجی از کشور مانند فرودگاه پیام و دیگر فرودگاه های دارای پرواز های خارجی و توسعۀ شبکه های حفاظتی و نظارتی موثر و همه جانبه، از ظهور و بروز هرگونه حوادث مشابه در کشور مالزی و دیگر کشورهای جهان قویاً، جلوگیری به عمل آمده و خودداری گردد.
11- سرانجام، انتظار می رود؛ دولت و رئیس جمهور محترم با هماهنگی قوه قضائیه، دستور ویژه ای برای بازبینی و بررسی وضعیت خروج زندانیان مزبور و مطالعۀ نحوه و علل خروج احتمالی مواد مخدر از کشور توسط زندانیان ایرانی مزبور، بنا به برخی از گزارشات منتشره و سهل انگاری احتمالی و بلاوجه مبادی خروجی مربوطه، صادر کرده و گزارش نهایی بررسی های حاصله، به منظور ایجاد امکانِ اثبات بی گناهی بسیاری از آنها و ایجادِ امکان اعاده دادرسی مربوطه در پرونده های آنان، خصوصاً، محکومین به اعدام در اختیار " کمیته حقوقی و وکالتی دفاع از حقوق زندانیان ایرانی مقیم مالزی"، به منظور بهره برداری قضایی و حقوقی و ایجاد امکان اعاده دادرسی نسبت به وضعیت حقوقی احکام قضایی صادره نسبت به ایرانیان محکوم به اعدام در آن کشور مورد استفاده قرار گیرد.

محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)

حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

Email:Zamani.i.l.institute@gmail.com