رای دادگستری کانادا به ردشکایت خانواده زهراکاظمی از دولت ایران

دیوان عالی کانادا در رأی 10 اکتبر 2014 در پرونده کاظمی و هاشمی علیه ایران اعلام کرد که دولت ایران نزد دادگاه های داخلی کانادا از مصونیت برخوردار است. [متن رأی] زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار ایرانی الاصل و دارای تابعیت کانادا بود که ادعا شده است در سال 2003 در زندان اوین بر اثر شکنجه درگذشت. خانواده کاظمی علیه برخی مقامات قضایی ایران در دادگاه های ایران طرح دعوا کردند اما صرفاً یک شخص مورد پیگرد قضایی قرار گرفت که بدلیل فقدان ادله از اتهام های وارده تبرئه شد. پس از آن خانواده کاظمی با ادعای ورود خسارات روانی و عاطفی در دادگاه عالی ایالت کِبک اقدام به طرح دعوا علیه دولت و برخی مقامات ایران کرد و از جمله خواهان خسارات تنبیهی (Punitive Damages) شد. خواهان از جمله ادعا کرد که قانون داخلی کانادا که مصونیت دولت و مقامات آن را در مورد شکنجه شناسایی می کند با قانون اساسی آن کشور مغایرت دارد. دادگاه عالی با رد صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوا، اظهار کرد که هیچ استثنایی در حقوق بین الملل عرفی یا معاهده ای که اجازه طرح چنین دعوایی را علیه ایران دهد وجود ندارد و مصونیت دولت ایران ناسازگار با قانون اساسی آن کشور نیست. [متن رأی] دادگاه تجدیدنظر کِبک نیز در سال 2012 دیدگاه مشابهی ابراز داشت. [متن رأی] دیوان عالی کانادا باید بررسی می کرد آیا قانون داخلی آن کشور مغایر قانون اساسی آن کشور است؛ آیا از زمان تصویب آن قانون، قاعده مصونیت دولت و برخی مقامات آن در حقوق بین الملل دچار تحول شده است؛ آیا حقوق بین الملل دولت های خارجی را ملزم به اعمال صلاحیت جهانی نسبت به جنایت شکنجه که در خارج از یک کشور رخ داده است می داند؛ آیا شکنجه می تواند مصداق «یک عمل رسمی یک دولت» قرار گیرد و آیا مقاماتی که مرتکب شکنجه شده اند می توانند ادعای مصونیت کنند؟ دیوان عالی اظهار داشت که خواهان نمی تواند علیه دولت ایران یا کارگزاران آن در دادگاه های کانادا طرح دعوا کند. زیرا مصونیت دولت نه تنها یک قاعده حقوق بین الملل که یک انتخاب داخلی و مصوب قانونگذار کانادا است و این امر با تعهد قوی کانادا به قاعده منع جهانی شکنجه مغایرتی ندارد. قانون داخلی کانادا به طور صریح اسثتناهای مصونیت دولت را بر می شمارد و هیچ یک از آن استثناها دربردارنده عمل شکنجه نیست و نمی توان با استناد به حقوق کامن لا، قواعد آمره (Jus Cogens) یا حقوق بین الملل عرفی استثناهای دیگری بر استثناهای مندرج در قانون کانادا اضافه کرد. همچنین دیوان با رد ادعای خواهان مبنی بر اینکه خسارت روانی وارد به او مشمول استثنای «صدمه شخصی» (Personal Injury) است، اظهار کرد که منظور از صدمه شخصی در قانون آسیبی است که به جراحت یا مرگ بیانجامد و در سرزمین کانادا رخ داده باشد. ضمن آنکه مصونیت دولت شامل مقامات عمومی آن دولت که در سمت رسمی خود عملی را انجام داده اند نیز می گردد، چرا که دولت مفهومی انتزاعی است و خارج کردن مقامات عمومی از آن مفهوم، هدف از وضع قانون داخلی کانادا را عقیم می کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که مقامات مورد نظر عمل ادعایی را در سمت شخصی خود انجام داده اند و شنیع بودن عمل شکنجه موجب نمی شود که آن عمل از یک عمل رسمی به عمل شخصی تغییر ماهیت بدهد. از نظر دیوان عالی، به رغم تحولات حقوق بین الملل، نمی توان نتیجه گرفت که یک رویه دولتی یا اعتقاد حقوقیِ (Opinio Juris) پیوسته خلاف آنچه که گفته شد به وجود آمده است. گذشته از این، قانونگذار کانادا به دادگاه های داخلی اجازه نداده است که شکنجه را به عنوان یک عمل غیر رسمی شناسایی کنند و صلاحیت رسیدگی بر مبنای صلاحیت جهانی به معنای داشتن صلاحیت رسیدگی به اعمال رسمی مقامات خارجی نیست. دیوان در پاسخ به ادعای خواهان که در صورت مصونیت خواندگان، از حق به جبران خسارت که از جمله در کنوانسیون منع شکنجه آمده است محروم خواهد ماند، می گوید اگرچه ماده 14 کنوانسیون مقرر می کند که هر دولت عضو باید حق به جبران خسارت را برای افرادی که در یک سرزمین خارجی شکنجه شده اند تضمین کند، اما خواهان اثبات نکرد که مفاد آن ماده بازگو کننده حقوق بین الملل عرفی است یا به نظام حقوقی داخلی کانادا وارد شده است. بدین ترتیب دیوان عالی کانادا با وجود ابراز همدردی با خانواده کاظمی، اعلام کرد که دادگاه های کانادا نمی توانند دولت ایران را محکوم به پرداخت غرامت کنند. با این حال، قاضی آبِلا دیدگاهی خلاف دیوان عالی کانادا اتخاذ کرد. (بنگرید به بندهای 172 رأی به بعد)

حسن کمالی نژاد