این همان موضوعی است که فعالان حوزه کودکان را به تکاپو واداشته، کسانی که اتفاقا همان‌ها از ابتدا سنگ بنای این لایحه را چیدند و منتظر نشستند تا بلکه دولت‌ها برای حمایت از کودکان فراموش‌شده کاری کنند.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ٥ سال پیش، البته پس از ٥ سال بررسی و تغییر، برای کاهش کودک‌آزاری از سوی قوه قضائیه تدوین شد؛ برای حمایت از کودکان در مقابل هر گونه آزار، سهل‌انگاري، سوء‌رفتار، بهره‌کشی، خرید و فروش و... از آن زمان تا کنون لایحه در انتظار بررسی و تصویب مجلسی‌هاست.
«شبکه یاری كودك» که از ابتدا در نگارش و بازنویسی این لایحه مشارکت داشت، هنوز پیگیر سرنوشت این لایحه است و از هر جا که توانسته مدد خواسته؛ قوهقضائیه، وزارت دادگستری، مجلس، وزارت رفاه، سازمان بهزیستی، شهرداری، امور مجلسِ نیروی انتظامی، مرجع ملی و هر سازمانی که به حقوق کودکان ربط دارد. این شبکه به عنوان یکی از سازمان‌های فعال مردم‌نهاد در طول این مدت با سمن‌های عضو شبکه نشست‌های دوره‌ای و تخصصی مختلفی در موضوع «حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر» برگزار کرده و هر بار از نیاز به پشتوانه‌ای قانونی درباره کودکان گفته است. شبکه یاری کودک در روزهای اخیر بار دیگر نشستی با موضوع ضرورت و موانع تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دو مناسبت روز جهانی پیشگیری از کودک‌آزاری و همین‌طور روز جهانی تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک برگزار و گوشزد کرد که «حمایت از کودکان در برابر همه اشکال خشونت، از وظایف دولت‌هاست»؛ این موضوعی است که ماده ١٩ پیمان‌نامه حقوق کودک می‌گوید.
نشست شبکه یاری کودک با حضور نمایندگانی از مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دوستداران و فعالان حقوق کودک برگزار شد و البته یک غایب داشت که برگزارکنندگان به نبودنش معترض بودند؛ «نادر منصور کیایی، مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزشوپرورش بنا بود به سوالاتی درباره کم‌کاری آموزشوپرورش در زمینه آموزش حقوق کودک در مدارس پاسخ دهد که نیامد».
چه بر سر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آمد؟
ایده اول تصويب قانون ويژه براي حمايت از كودكان قرباني جرم و آزارديده برای نخستین‌بار در مجلس ششم مطرح شد. موضوع صحبت امیر حمزه زینالی، وکیل دادگستری و عضو مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که که اتفاقا خود او ایده طرح تدوین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر را در سال ٨٦ مطرح کرد «لزوم تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در جهت عمل به تعهدات بين‌المللي ايران و كنترل و كاهش كودك‌آزاري» بود؛ مسأله‌ای که به گفته زینالی هدف آن لزوم کنترل و کاهش کودک‌آزاری است.
این وکیل دادگستری در شرح آنچه بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان رفته، گفت: «٢٥ آذر سال ١٣٨١ در ۹ ماده قانون حمايت از كودكان و نوجوانان تصویب شد که پیشنهاد اوليه اين لايحه متعلق به انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان بود. اين قانون در زمان تصويب ٦ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌و‌برگشت داشت و نهایتا قانون ناقصی در ۹ ماده تصویب شد. ازجمله ايرادهاي مهم آن استثنا‌كردن والدين و ساير اولياي قانوني از شمول قانون بود؛ در حالي كه بر اساس تحقيقات علمي بيشتر كودك‌آزاري‌ها درون خانواده‌ها رخ مي‌دهد. به علاوه اين قانون سن بزه‌دیدگی را کودکان زیر هجده سال عنوان کرده و کودک‌آزاری را جرم عمومی اعلام کرده كه بدون نياز به شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب است.»
اینطور که زینالی توضیح داد تا آن زمان در مورد افراد بزهکار و نوجوانان مقررات قانوني وجود داشت و در مورد كودكان قرباني جرم هم علاوه بر قوانين مادر نظير قانون مجازات اسلامي و قوانين خاص مانند قانون حمايت از كودكان و نوجوانان قانونگذار از رهگذر جرم‌انگاري افتراقي و كيفرگذاري متفاوت درصدد حمايت بر آمده بود اما در مورد كودكان در معرض خطر بزه‌ديدگي و آزار فقط ماده ١١٧٣قانون مدني وجود داشت كه با بر شمردن چند گروه از رفتارها و وضعيت‌هاي مخاطره‌آميز سلب حق حضانت از پدر و مادر ناصالح را تحت شرايطي پيش‌بيني كرده بود. در این خلأ قانونی بود که زینالی ایده طرح تدوین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر را در سال ٨٦ مطرح کرد و با حمایت مالي یونیسف در معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه توانست آن را به انجام برساند و بعد از نگارش اوليه لايحه و گزارش توجيهي به اداره تدوين لوايح معاونت حقوقي تحويل بدهد.
در تهیه لایحه با توجه به خلأهای موجود و نقص‌های قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مفاد اين لايحه را به حوزه اطفال و نوجوانان
بزه دیده یا آزار دیده توسعه داده شد، از تجربيات كشورهايي نظير فرانسه و آمريكا استفاده شد و تلاش شد بخشي از تعهدات بين المللي ايران ازجمله كنوانسيون حقوق كودك و پروتكل‌هاي الحاقي به آن مورد توجه قرار بگيرد.
زینالی با توضیح این موارد گفت: «لایحه بعد از نگارش اوليه در اداره تدوين لوایح معاونت حقوقي قوه‌قضائيه با همكاري نمايندگان نهادهاي مختلف دست‌اندركار و يونیسف نهایي و سرانجام سال ۸۸ به دولت تحویل شد و سال ٩٠ به مجلس ارایه شد که تاکنون تصویب نشده است.»
این لایحه چه مشکلاتی را حل می‌کند؟
ادامه نشست به گفتن از این‌که لایحه مورد نظر چه مشکلی را حل می‌کند، گذشت و نوآوری‌های آن. به اعتقاد زینالی، تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با وجود این نوآوری‌ها، حقوق كودكان ايران‌زمين را در بسياري از حوزه‌ها تثبيت مي‌كند.
او به مواردی از این نوآوری‌ها اینطور اشاره کرد: «این لایحه دو گروه کلان افراد در معرض خطر بزه‌دیدگی و افرادی که دچار بزه‌دیدگی شدند را مورد حمایت قرار می‌دهد. تاكنون براي كودكان در معرض خطر به جز ماده ١١٧٣ قانون مدني مقرره ديگري نداريم. اين ماده فقط موارد اندكي از اوضاع و احوال مخاطره‌آميز را براي كودكان برشمرده و فقط سلب حضانت از والدين ناصالح را آورده است؛ درصورتي كه اين لايحه يك نظام حمايتي جامعي را با بهره‌گيري ازتجربيات ساير كشورها پيش‌بيني كرده است.»
به‌علاوه این‌که به گفته این وکیل دادگستری، این برای اولین‌بار است که تعریفی از کودکان در معرض خطر ارایه داده شده است و گروه‌هایی که کودکان در معرض خطر محسوب می‌شوند. در این‌باره این تعاریف بیشتر از قوانین کشور فرانسه اقتباس شده است.
او مثال‌هایی هم از راهکارهایی که این لایحه پیش‌بینی کرده، گفت: «مداخله فوری قضائی، ارایه مشاوره، ایجاد شرایط مناسب برای کودکان در معرض خطر، درخواست اتخاذ مجموعه اقدامات موقت و دایمی تا زمان بهبودی کامل و رفع خطر. همچنین در فصل سوم لايحه تلاش شده است بسياري از رفتارها در زمينه حمايت از كودكان در برابر آسيب‌هاي وارده جرم‌إنگاري شود. برای نمونه: «تحريك و تشويق كودك به خودكشي جرم محسوب شده است و بسياري از رفتارها كه مصداق خشونت و سوءاستفاده جسمي و جنسي و رواني و بهره‌كشي از كودكان در انواع خود هستند.» حالا ١٠سال پس از نگارش نخستین نسخه لایحه، ایده‌پرداز آن امیدوار است امسال بالاخره تصویب آن در مجلس اتفاق بیفتد.
تصویب ٣٤ ماده از لایحه در کمیسیون اصلی
آخرین وضع لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس، موضوع صحبت منصور مقاره عابد، وکیل دادگستری و مشاور عالی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نشست شبکه یاری کودک بود. او با اشاره به این‌که ٢٤درصد از آمار جمعیت ایران یعنی حدود یک‌چهارم جمعیت زیر ١٨سال است، کودکان را اصلی‌ترین و مهمترین بخش منابع انسانی یک جامعه برشمرد که آینده هرکشوری به تربیت آنان بستگی دارد.
مقاره عابد با این توضیح گفت: «اگر این گروه عظیم از جامعه مورد بی‌مهری و بی‌اعتنایی برنامه‌ریزان و متصدیان کشور قرار گیرد، در آینده جامعه سالم، پویا و پرسشگر خلاق نخواهیم داشت.»
به گفته او، اگر این راهبرد و استراتژی مدنظر بود، نباید لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ١٠سال در مراحل تصویب گرفتار و از جامعه بازمی‌ماند.
مشاور عالی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان مختصری از آنچه بر این لایحه گذشته، گفت: «پیش‌نویس ابتدایی این لایحه حدود سال ١٣٨٣ شروع و در سال ١٣٨٦ با ٨٦ ماده در قوهقضائیه به اتمام رسید. لایحه در تاریخ ٩/٥/٩٠ در دولت تصویب و در تاریخ ٢٨ آبان همان سال با ٤٩ ماده به مجلس فرستاده شد و در سال ٩١ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این لایحه در طول سال‌های ٩٢،٩٣ و ٩٤ در کمیسیون فرعی و اصلی حقوق قضائی و کارگروه‌های متعدد و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و دچار تغییرات و اصلاحات می‌شود. در زمان دولت جدید دوباره همان لایحه ابتدایی مصوب دولت سابق به مجلس جدید ارایه می‌شود و دوباره بررسی در کمیسیون فرعی و اصلی و کارگروه‌ها شروع شد.»
او با این گفته‌ها ادامه داد: «کمیسیون قضائی با جدیت و اختصاص وقت کافی موضوع را پیگیری و دنبال می‌کند. درحال حاضر حدود ٣٤ ماده از لایحه در کمیسیون اصلی تصویب شده است. با این روند به زودی کار کمیسیون به اتمام می‌رسد اما هنوز هم تعارض‌هایی در لایحه به چشم می‌خورد و حتی بعضی از گروه‌های کودکان در معرض خطر و قربانی در لایحه دیده نشده‌اند؛ ازجمله ازدواج زودهنگام و عوارض آن یعنی بارداری زودهنگام و غیره.»
از سوی دیگر، این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که نقش و جایگاه حیاتی سازمان‌های دولتی روشن و دقیق نیست، خطاب به حاضران گفت: «فعالان حقوق کودک فکر نکنند با تصویب این لایحه همه مشکلات کودکان حل خواهد شد بلکه تصویب آن تازه آغاز کار است. باید نهادهای دولتی و مدنی برای ترویج فرهنگ ترمیمی مشارکت فعال داشته باشند تا آثار این لایحه بتواند در اتمسفری مشارکتی بروز کند.»
سازمان‌هاى مردم‌نهاد فعال در حوزه حقوق كودك با توجه به نواقص و خلأهاى موجود در قوانين فعلی و اجرای ناقص آنها، به‌طور جدى خواهان تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان و لازم‌الاجراشدن آن هستند. چندی پیش کمیته حقوقی شبکه یاری کودک، نامه‌ای خطاب به مرجع ملى كنوانسيون حقوق كودك فرستاد و در آن ضرورت تصویب لایحه را گوشزد کرد. براساس این نامه، متن لايحه توسط كميسيون حقوقى و قضائى مجلس دستخوش تغييراتى شده كه جزييات آن به اطلاع عموم نرسيده است. کمیته حقوقی شبکه یاری درخواست کرده است که متن در دست بررسى لايحه در مجلس شوراى اسلامى و وضعيت تصويب آن در كميسيون مربوطه برای بررسی تخصصی در اختيار این كميته قرار بگیرد.
۴۷۴۷
نظر شما