مهمترین بخش اقتصادی کشور در چندین دهه گذشته صنعت نفت بوده است. با رشد این صنعت، توسعه گاز و اهمیت آن در سبد انرژی کشور بدون شک صنعت هیدروکربور و صنایع وابسته به آن در حال حاضر نقش اصلی را در توسعه اقتصادی ایران دارند و مهمترین عامل چانه زنی در سطح منطقه و بین المللی برای حفظ منافع استراتژیک و اقتصادی ایران نفت و گاز است. توسعه نفت، گاز و پتروشیمی در حال حاضر با چالش های عمده ای روبه رو است که اگر با درایت و نگاه درازمدت به آن پرداخته نشود، بنیاد این صنعت، توسعه اقتصادی ایران و رسیدن به اهداف برنامه ششم را با مخاطره روبه رو خواهد ساخت. بعضی از این مسائل مانند کهولت حوزه های نفتی ایران و نیاز به بازیافت مجدد با تزریق گاز و یا سایر روشهای متداول فقط مربوط به ایران نیست و در همه حوزه های نفتی جهان اتفاق می افتد.
اگر بهترین روش های روز با همکاری شرکت هایی که در این زمینه تخصص دارند به کار گرفته نشود روند افت تولید شدیدتر می شود و در درازمدت کاهش تولید و اقتصاد بهره برداری از مخازن را به خطر می اندازد. در مورد کشوری مانند ایران که ذخایر عظیم نفت و گاز توسعه نیافته دارد، به دست آوردن مکانیزمی که با جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی حوزه های نفت و گاز جدید و بالاخص حوزه های مشترک را توسعه دهد از اولویت زیادی برخوردار است.
البته مسائل دیگر صنعت هیدروکربور ایران زاییده نحوه سیاستگذاری برای بهره برداری در گذشته و مسائل سیاسی که امروزه مطرح است. مجموعه این مشکلات باعث کند شدن روند توسعه حوزه های نفت و گاز و جلوگیری از به کار گرفتن بهترین روش های روز برای بازیافت مجدد از حوزه های نفتی که روند تولیدشان رو به کاهش بوده، شده است. از سوی دیگر صنایع پایین دستی نیز با کمبود سرمایه گذار و عدم دسترسی به لیسانس و تکنولوژی پیشرفته مواجه شده اند.
مهمترین سیاستی که توسعه صنعت هیدروکربور کشور در دو دهه گذشته را تحت تأثیر قرار داده، عدم حمایت و باز نکردن راه قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در صنعت هیدروکربور ایران بوده است. پس از سقوط کمونیسیم جهان با شتاب بیشتری به طرف خصوصی سازی گام برداشت و حتی بسیاری از شرکت های دولتی در کشورهای غربی نیز به بخش خصوصی سپرده شدند. این روند در ایران و بالاخص صنعت نفت و گاز کشور شکل نگرفت و کنترل کامل در دست وزارت نفت باقی ماند و دولت های مختلف، مشارکت مردم ایران و بخش خصوصی را به بهانه های مختلف از جمله قوانین موجود برنتافتند. در حالی که شرکتهای خصوصی و سرمایه گذاران خارجی می توانستند در توسعه منابع نفت و گاز مشارکت کرده و سود ببرند، بخش خصوصی در ایران برای مشارکت تشویق نشدند و مسوولین نفتی گاه عمدا و پاره ای اوقات با به کارگیری شرکت های وابسته به خود مشارکت شرکت های خصوصی ایران در این صنعت را سد و یا کند کردند.
بازنگری اصل 44 قانون اساسی اجازه مشارکت در صنایع پایین دستی نفت و گاز را به بخش خصوصی داد ولی عدم وجود سازوکارهای لازم و فضای کسب وکار مناسب نتوانست این مهم را در بخش صنایع پایین دستی نفت و گاز محقق نماید بخش بالادستی نیز که شامل این قانون نبود. اگر قبول کنیم که مالک اصلی ذخایر نفت و گاز کشور شهروندان فعلی و نسل های آینده این مرز و بوم هستند، مشارکت آنها در توسعه صنعت امری طبیعی است ولی دولت ها به بهانه حفاظت از این ذخائر با مشارکت ایرانیان در درآمد طرح های نفت و گاز موافق نبودند، در حالی که خارجی ها می توانستند از آن بهره مند شوند.
اگر ما صاحب یک بخش خصوصی قوی بودیم که با مشارکت شرکت های خارجی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی عملا فعال بود امکان بستن درها برای تعامل با شرکت های خصوصی بسیار مشکل تر بود. شرایط امروزه فرصتی برای شرکت های ایرانی است تا با شرکت های خارجی دست اندرکار صنعت نفت و گاز همکاری کرده و قسمتی از این تخصص ها را کسب کنند.
*استاد دانشگاه و کارشناس انرژی
39225
نظر شما