به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین سال ۱۳۹۵ ارائه داده است..حجم معاملات و متوسط قيمت يک متر مربع واحد مسکونی در فروردين ماه سال ١٣٩٥ به ترتيب معادل ٩/٥ هزار واحد مسکونی و ٩/٣٩ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتيب به ميزان ٤/٢٠ و ٣/٤ درصد افزايش نشان میدهد. هرچند در فروردينماه سال جاري حجم معاملات مطابق روال همه ساله و تحت تاثير تعطيلات نوروز با کاهش محسوسي نسبت به اسفندماه ١٣٩٤ مواجه گرديد، با اين حال رشد تعداد معاملات انجام شده در فروردين ماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل، حکايت از تداوم رونق معاملاتي حاکم شده بر بازار مسکن از ابتداي زمستان سال ١٣٩٤ دارد. بررسي تحولات بازار اجاره بهاي مسکن در فروردينماه سال ١٣٩٥ نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با تحـولات نرخ تورم است، به طوري که شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ٨/٩ و ١/١١ درصد رشد نشان ميدهد.
ادامه این گزارش آمده است که:
در فروردين سال ١٣٩٥ ،تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به ٩/٥ هزار واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ٤/٢٠ درصد افزايش نشان مـيدهـد.توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردينماه سـال ١٣٩٥حـاکي از آن است که از ميان مناطق ٢٢ گانه شهر تهران، منطقه ٥ با سهم ٠/١٤ درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق ٤ ،٢ و ١٤ بـه ترتيـب بـا سـهم ٥/٩ ،٤/٨ و ٣/٦ درصـدي در رتبههاي بعدي قرار گرفته اند.
۲. تحولات قیمت مسکن
در فروردينماه سال ١٣٩٥ ،متوسط قيمت يک متر مربع زيربنـاي واحـد مسـکوني معاملـه شـده از طريـق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران ٩/٣٩ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل ١/٧ درصد کـاهش و نسـبت بـه ماه مشابه سال قبل ٣/٤ درصد افزايش نشان میدهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ١ معادل ٨/٥ درصد و بيشترين کاهش قيمت به منطقه ١٤معادل ٩/٥ درصد تعلق دارد.
۳. تحولات اجاره بهای مسکن
در فروردينماه سال ١٣٩٥ شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ٨/٩ و ١/١١ درصد رشد نشان ميدهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن کـه غالبـاً يـکسـاله تنظـيم ميگردند و نيز اثرپذيري شاخص اجاره بهاي مسکن از سياستهاي کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجـاره بهـا بـا تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مينمايد سهم هزينه مسکن (اجـاره بهـاي مسـکن اعـم از شخصـي و غيرشخصي) در محاسبات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي براساس سال پايه ١٠٠=١٣٩٠ معادل ٤/٢٨ درصد ميباشد.
22439
نظر شما