بی شک تلاش های زیادی در عرصه فردی و اجتماعی برای نیل به اهداف مشخص صورت می گیرد ولی متاسفانه بسیاری از این تلاشها ثمر بخش نیست، علت یابی این موانع وتلاش برای رفع مشکلات، لازمه موفقیت ما در مسیر برنامه ها است.
تصمیمات کلان در سطح ملی هزینه های بسیار زیادی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین دقت نظر و توجه ویژه تصمیم سازان و مجریان، به این امر ضروری به نظر می رسد. دولت به معنای وسیع آن یعنی تمامی نهادهای تصمیم ساز و مجری و ناظر در مورد طرح های مختلفی که با هزینه های سنگین از جیب بیت المال هزینه می شود مسوولیت خطیری را دارا می باشند، انتخاب سیاستهای درست و اصولی و دوری از تصمیمات شتابزده، تا حدودی دست یابی به اهداف مورد نظر را تضمین می نماید.
اشتغال یکی از مشکلات اساسی جامعه امروز ماست، چندین سال است که جامعه ما از بیکاری جوانان رنج می برد و اگر چه بیش از پیش تاوان سنگین بیکاری را می پردازیم، اما هنوز این مشکل حل نشده است.
اهمیت و تاثیرگذاری وضعیت اشتغال در رشد و توسعه اقتصادی، سبب شده است کارشناسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، دستیابی به آمار و ارقام مربوط به این حوزه را یکی از اصلی ترین منابع ارائه راهکار‌ها برای برون رفت از نابسامانی‌های اقتصادی بدانند.
در سال های اخیر وعدهای امیدوار کننده ای از سوی مسوولین در مورد اشتغال زایی مطرح شد یکی از وعده‌های جنجالی سال جاری، ایجاد دو و نیم میلیون شغل است که امیدواریم واقعا این اتفاق بیفتد، اما تا به حال اکثریت کار‌شناسان عملی شدن این وعده را با توجه به میزان بیکاری فعلی و وضعیت اقتصادی کشورمان، مبهم می‌دانند.
چندی پیش مرکز آمار(به عنوان تنها مرجع اعلام آمار براساس مصوبه قانون پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی کشور) از نابودی یک میلیون شغل در سال 89 خبر داد، مرکز آمار ایران در حالی این آمار را منتشر کرده که دولت مدعی است در سال گذشته بیش از یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کرده است. با بیکار شدن یک میلیون شاغل در سال گذشته، در مجموع تعداد بیکاران کشور در پایان سال گذشته به سه میلیون و 400هزار نفر رسید. اما نکته مهم آمار قابل توجه شاغلان کشور در سال گذشته است که تعداد آنها از 21 میلیون نفردر پایان سال 88 به حدود 20 میلیون نفر در پایان سال 89 رسید. این آمار مرکز آمار کشور نشان می دهد که طی سال گذشته بیش از یک میلیون فرصت شغلی در کشور از بین رفته که این شغل ها دربخش کشاورزی و صنعت بوده اند. طی این مدت، جمعیت فعال کشور 500 هزار نفر کاهش و تعداد بیکاران کشور 600 هزار نفر افزایش یافته است. به عبارتی در مجموع بیش از یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی کشور در سال گذشته کاهش یافته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حجم عمده مشاغل از بین رفته در بخش کشاورزی است. بر این اساس از پایان سال 88 تا پایان سال 89 تعداد شاغلان بخش کشاورزی کشور از چهار میلیون و 300 هزار نفر به سه میلیون و 200 هزار نفر کاهش یافته است. در مقابل این کاهش یک میلیون و 100 هزار نفری تعداد شاغلان بخش کشاورزی و کاهش 100 هزار نفری بخش صنعت، به شاغلان در بخش خدمات 200 هزار نفر اضافه شده است. در مجموع در پایان سال گذشته سهم مشاغل خدماتی به 50 درصد افزایش یافته و سهم مشاغل کشاورزی به 33 درصد و مشاغل صنعت به 33 درصد کاهش یافته است. بر این اساس بیش از سه میلیون و 200 هزار نفر کشاورز، شش میلیون و 600 هزار نفر صنعتگر و 10 میلیون و 100 هزار نفر شاغل در بخش خدمات بوده‌اند.
این آمار در مورد نابودی یک میلیون شغل در سال گذشته از یکسو و وعده ایجاد دو و نیم میلیون شغل از سوی دولت در سال جاری از سوی دیگر نشان دهنده یک جانبه نگری و بی توجهی دولت به وضعیت شاغلین موجود می باشد که باید گفت: حفظ شغل مهم تر از ایجاد آن است چون از دست دادن شغل پیامدهای بسیار ناگواری را برای افراد و خانواده ها در پی خواهد داشت.
برنامه های اشتغال زایی دولت بایستی هماهنگ با سایر سیاست های پولی و مالی در سطح کلان و توجه ویژه به بنگاه ها و بخش تولید در راستای نظم بخشی به بازار کالا و بازار کار و تسهیل در فرایند تولید به اجرا در آید. در هر صورت اشتغال مثل یک کالایی که ما به ازای خارجی داشته باشد و فقط با پول بتوان آن را ایجاد کرد نیست. اگر بخواهیم بهبودی در وضعیت اشتغال کشور ایجاد شود، باید از یک ساختار نهادی و یک فضای کسب و کاری برخوردار باشیم که گرایش به سمت سرمایه گذاری های مولد را تشویق کند. تا زمانی که واقعیت های ساختاری و نهادی ما عکس این قضیه است و دولت هم از طریق تکرار اشتباهات بزرگ مثل رویه های «شوک درمانی» یا «آزادسازی واردات» که خسارت های متعددی به کشور تحمیل می کند، ما با دشواری ها و چالش های ضروری تری در آینده روبه رو خواهیم بود.
مدیریت اجرایی کشور درصدد حل مشکل بیکاری و افزایش اشتغال زایی است اما بعضا مسیرهای نادرستی برای نیل به این هدف انتخاب می شود. یکی از طرح های اشتغال زایی که توسط دولت در سال های اخیر به اجرا درآمده، اعطای تسهیلات در قالب بنگاه های زودبازده بود که به دلیل اجرای غیر اصولی و عدم نظارت بر عملکرد بنگاه ها در عمل از کارایی مؤثر و لازم برخوردار نبود.
دوری از تظاهر و شعارزدگی در سیاست ها لازمه پیشرفت و رشد و توسعه در کشور است. اما مشکل اساسی در سیاست گذاری ها، عدم رعایت مبنای متعارف علمی و عدم توجه به برنامه بلندمدت و اکتفا به دستاوردهای کوتاه مدت و زودگذر است که کشور را دچار روزمرگی مزمن کرده است.
نظر شما