فریال مستوفی *

 رشد پايدار و ايجاد اشتغال با تعيين و اعلام بخش های اولويت دار اقتصادی و با حمايت همه جانبه دولت از اين بخش ها، ميسر خواهد شد. به عنوان مثال با توجه به اين موضوع كه مهم ترين مشكلات بخش معدن و صنايع معدني نبود منابع مالي اسـت، از اولويت های اصلي دولت بايد حل اين مشكل باشد، در واقع دولت بايد منابع مالي را به سمت توليد هدايت كند و موجب رونق بخش های توليدی شود.

 مهمترين اولويتي كه تاكنون به درستي به مرحله اجرا درنيامده است، اولويت های سياست های كلي اصل ۴۴ قانون اساسي است، از آنجايي كه بيشتر معادن بزرگ در اختيار دولت قرار دارد، دولت بايد با اجرای درست سياست های اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست های كلي نظام، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسئوليت پذيری آنان و كاهش تصدی خود همراه با حضور كارآمد، به سمت خصوصي سازی حركت كند و مانند ديگر كشورهای جهان از تصدي گری اقتصاد دولتي در معادن بكاهد. زيرا تجربه تاريخي به خوبي گواه اين نكته است كه ورود و رقابت دولت و نهادهای شبه دولتي به زمينه های سرمايه گذاری و تصدي گری با هدف كسب سود و منافع رويه پسنديده ای در اقتصاد كشور نبوده و تنها به اتلاف منابع ملي منجر شده است.

بنابراين دولت موظف است با تمركز و تسهيل مسير سرمايه گذاری و سوق دادن بازارهای پولي و مالي به داخل كشور و با كمك بخش خصوصي داخلي درصدد گشايش و ورود سرمايه های خارجي به كشور برآيد كه اين موضوع بدون شك بر اقتصاد كشور اثرگذار خواهد بود. همچنين قبل از هرگونه اقدام برای جذب سرمايه گذار خارجي، دولت بايد موانع موجود را حل و فصل كند و اجرای سياست های درسـت و منطقي و هدفمند برای جذب سرمايه گذار خارجي را در رأس برنامه های خود قرار دهد.

 يكي از مسائلي كه در حال حاضر ريسك سرمايه گذاری در ايران را افزايش مي دهد، عدم تضمين اجرای قراردادهاست. دولت جديد بايد زمينه جذب و تشويق سرمايه گذاران خارجي را با هدف انتقال دانش فني و روش های پيشرفته مديريت بنگاه های معدني كه منجر به رشد تكنولوژيك و بهبود بهره وری در بخش معدن مي شود به همراه ورود سرمايه به كشور فراهم سازد. افراد دولتي مي توانند با قضاوت درست در شناخت و حمايت از سرمايه گذاران واقعي و صاحب تكنولوژی روز دنيا در زمينه اكتشاف و استخراج معادن اين نقش را به خوبي ايفا كنند.

. از ديگر اولويت های مهم، توسعه امكانات پژوهشي كشور در كلاس بين المللي و فراهم كردن امكانات و تجهيزات مناسب و به كارگيری افراد با تحصيلات بالا، مهندسان خبره و محققان مطلع در زمينه های مختلف و توسعه مراكز پژوهشي است. دانشگاه ها و مراكز علمي كه به رشته های معدني مربوط مي شود فاقد امكانات در حد معمول اند و تحقيقات بيشتر انفرادی و در حد دانش فردی است. دولت مي تواند با فراهم كردن امكانات تجهيزاتي و ابزاری و ايجاد تشكل های پژوهشگران معدني و حمايت مالي از آنها، به توسعه فعاليت های معدني كمك موثر و شاياني كند.

* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

3535

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 742745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =