مهم‌ترین رسالت معاون جدید حقوقی رییس‌جمهور

از همین الان حس کنید که دوره چهار ساله در شرف پایان است فرصت را غنیمت بشمارید و به ضروریات برسید.
جناب‌عالی از حیث حوزه مسئولیت، رسالتی را که رئیس جمهور در زمینه حقوقی کردن تصمیمات هیئت وزیران و مدیران عالی و میانی کشور برعهده دارند، عهده‌دارید و لازم است نرتیبی اتخاذ شود:

۱- حس قانون‌گریزی و بی توجهی به حقوق عمومی از دستگاه‌های دولتی حذف و یا کم‌رنگ شود .

۲- دستگاه‌های دولتی را با زبان حقوقی و مقررات یاری کنید که آن‌ها خادمان ملت هستند نه ارباب ایشان و خادم بودن از فاکتورهایی برخوردار است که بایستی از جان مفاهیم حقوقی استخراج شود. (زبان حقوقی با زبان تبلیغی و سیاسی تفاوت بسیاردارد.)

۳- سعی شود جایگاه معاونت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی به‌حدی از اعتبار برخوردار باشند که تمامی اقدامات، وعده‌ها و تشویقات و تنبیهات در نهادهای حاکمیتی، برگرفته از روح و متن قوانین باشد و به طور جدی مستنکف از از آن به‌شدت مجازات و به مردم معرفی شود. به عنوان نمونه که همین چند روزه شاهد آن بودیم حذف دو بازیکن ملی‌پوش کشورمان از مسابقات ملی به خاطر بازی در یک تیم خارجی در برابر تیمی از کشور اسرائیل به جرم عبور از خطوط قرمز نظام!

نگارنده این سطور بسان میلیون‌ها انسان از رژیم خون‌آشام و ظالم صهیونیستی متنفر هستم لکن روح سخن این است که تمامی اقدامات مقامات و نهادهای حاکمیتی می‌بایستی ناشی ا ز اراده قانون‌گزار و مستند به قانون باشد. این‌که معاون وزارت ورزش مدعی می‌شود چون بازیکنان از خطوط قرمز عبور کردند از تیم ملی حذف می‌شوند فاقد مستند قانونی است و به همین دلیل علاقه‌مندان به سربلندی ورزش کشور از این حکم قانع نشدند و فدارسیون جهانی فوتبال هم قصد رسیدگی و اتخاذ تصمیمات بحران‌ سازی را دارد که تبعات امنیتی و اجتماعی دردآوری را برای کشور در بردارد.

اساساً در هیچ‌یک از مواد قانونی و مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب، اصلی به نام خطوط قرمز نداریم و فقط در گذرنامه ایرانیان ورود به سرزمین‌های اشغالی را ممنوع اعلام کرده است. ضمن این‌که فوتبالیست‌های موردنظر به عنوان ایرانی با تیم اسرائیلی بازی نکرده‌اند، بلکه در راستای قراردادشان با تیمی از کشور یونان و با لباس و پرچم یونان مقابل تیم اسرائیلی قرارگرفته‌اند و شایسته نبود با بی‌دقتی، افکار عمومی را نگران کرده و موجبات گسست بیشتر در میان ورزش‌دوستان و ورزشکاران و نظام سیاسی کشور فراهم کرد و هزینه مدیریت اجتماعی و سیاسی کشور را بالا ببرند که دلیل اولیه چنین خطاهایی نبود برجستگی‌های حقوقی در رفتار و تصمیمات مدیران می‌باشد.

۴- فضایی به وجود بیاورید تا با همکاری مجدانه قوای سه‌گانه نسبت به کاهش عناوین جرم و تنقیح قوانین و حذف موارد اضافی اقدام بایسته‌ای صورت گیرد.

۵- گرچه براین نظریه و قاعده حقوقی واقفم که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» و با انتشار قانون در روزنامه رسمی کشور چنین تلقی می‌شود که قانون منتشر شده و همگان از آن مطلع می‌باشند در صورتی که به‌خوبی می‌دانیم از دلایل اصلی ورود پرونده‌های میلیونی به دستگاه قضایی عدم آگاهی از قوانین است و دولت مکلف است در جهت کاهش بزه و اختلافات و ایجاد آرامش در زندگی مردم، مکانیزم‌های تجربه شده در کشورهای توسعه یافته را در زمینه آگاه کردن مردم از قوانین و مصوبات در دستور کار معاونت حقوقی قرار دهد.

نکات دیگری هم دراین زمینه هست که در فرصت‌های بعدی تقدیم می‌کنم، لکن به جهت اهمیت، تکرار می‌کنم، تا زمانی که اراده عملی و جدی در رعایت حقوق و قوانین عمومی در رفتار و ذهنیت مدیران کشور جلوه‌گر نشود نمی‌توان انتظار جامعه‌ای سالم را داشته باشیم و این انتظار به‌حقی است از خانم دکتر لعیا جنیدی که با ورودشان به حوزه سیاسی کشور، تصمیات و مصوبات و اراده‌های حاکمیت را از فیلتر حقوق و قانون عبور دهند.

به امید آن‌ روز

دکتر مرتضی بهشتی، حقوقدان و پژوهشگر