آن‌چه واقع‌بینانه‌تر است و می‌تواند چونان یک راهنما به دوستداران محیط زیست و دیگر دلسوزان این آب و خاک کمک کند که تصمیم خود را برای 29 اردیبهشت بگیرند، این است که ببینیم روند حفظ و به‌سازی محیط زیست، در این چهار سال نسبت به آن‌چه پیش از آن بوده، بهتر شده است یا نه.
با این توضیح بد نیست که برای نمونه، اشاره‌ای کنیم به چند چیز که باید می‌شد یا نباید می‌شد:
بایدها؛
* می‌بایست دیپلماسی فعال‌تری می‌داشتیم تا می‌توانستیم ترکیه و عراق را متقاعد کنیم که مدیریت اصولی‌تر و منصفانه‌ای در زمینه‌ی بهره‌برداری از آب رودخانه‌های دجله و فرات داشته باشند تا تالاب‌های هورالعظیم در چند نوبت خشک و به کانون تولید ریزگرد بدل نشوند. دیپلماسی قوی، همچنین می‌توانست سهم ایران را از آب هیرمند بگیرد تا سیستان به‌صورت پیاپی گرفتار عوارض خشک شدن هامون نگردد. در عین حال، ارتباط خوب با کشورهای پیشرفته و رفع کامل تحریم‌ها می‌توانست به ما کمک کند که خودروهای کمتر آلوده‌کننده‌ای بسازیم، نیروگاه‌هامان را ارتقا بخشیم تا سوخت کمتری مصرف کنند، و بازده آبیاری را در کشاورزی بالا ببریم، و... .
پرسش اما این است که در نظام ما، دولت چقدر در تعیین سیاست خارجی نقش دارد؟ با وجود سهم کمتری که دولت در سیاست خارجی دارد، در موردهایی که اشاره شد، وضع از آن‌چه که بود، بهتر شده است؛ تالاب هورالعظیم نیمه‌جانی گرفته، درباره‌ی سهم ایران از هیرمند با افغانستان گفتگوهایی انجام شده؛ در خودروسازی، با اروپایی‌ها گفتگو شده که خودروهای به‌روز بسازیم، و... .
* می‌بایست رویارویی مقتدرانه‌تری با اختلاس و رانت‌خواری صورت می‌گرفت تا درآمدهای بادآورده، برای «شسته شدن» وارد بازار خرید و فروش حریصانه‌ی زمین، و ساخت‌وساز نشود؛ پدیده‌ای که یکی از عامل‌های اصلی تغییر کاربری زمین‌های کشاوری، و جنگل‌خواری و کوه‌خواری و ساحل‌خواری است.
پرسش اما این است که قدرتِ دولت در وضع قانون و مقررات یا مبارزه با قانون‌شکنان چقدر است، و دستگاه‌های دیگر در این زمینه چقدر اختیار دارند؟ با این حال، دولت با ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز (یک سرچشمه‌ی بزرگ رانت)، رفع نسبی تحریم‌های بانکی (و در نتیجه: جلوگیری از جابجایی غیررسمی و غیرشفاف درآمدهای نفتی)، و احیای سازمان برنامه و بودجه (برقرار ساختن نسبی انضباط در اقتصاد) تا حد زیادی جلوی ریخت‌وپاش منابع کشور را گرفته است.
نباید‌ها؛
* نمی بایست ساخت بسیاری از سدها، که از عامل‌های اصلی خشک شدن تالاب‌ها و پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هستند و در سال‌های اخیر به عاملی برای ایجاد تفرقه در میان استان‌ها و منطقه‌های گوناگون کشور بدل شده‌اند، ادامه می‌یافت. اما، ساخت یا آبگیری سدهایی مانند سد بختیاری، سد داریان، و سد صفارود که موجب تخریبِ جبران‌ناشدنی کوه‌ها و رودها، برهم ریختن زیستبوم‌ها، و درگیری‌های اجتماعی شده یا خواهند شد، ادامه یافت.
پرسش اما این است که دولت چقدر در ارایه‌ی طرح‌های سدسازی نقش دارد، و چقدر نمایندگان مجلس و شرکت‌های پیمان‌کاریِ وابسته به نهادهای قدرت در تحمیل این ساخت‌وسازها به کشور مؤثرند؟ با وجود این، دولت در این چهار سال جلوی ساخت چند سد را گرفته (مثلاً سد سیمینه‌رود در حوزه‌ی دریاچه‌ی اورمیه یا سد دالکی در حوزه‌ی تالاب حله) و خود نیز تا اندازه‌ای به انتقاد از سدسازی پرداخته است.
* نمی‌بایست محیط زیست شهرهای بزرگ کشور چنان خراب شود که عنوان آلوده‌ترین شهر جهان به اهواز تعلق گیرد، یا منطقه‌ای مانند تهران که چند برابر ظرفیت زیستی خود ساکن دارد، همچنان مهاجرپذیر باشد. چنان که نمی‌بایست پارک‌های جنگلی شهری به محیط‌هایی برای ساخت‌وساز بدل شوند و در نتیجه‌ی آن گردش هوا کمتر شود.
پرسش اما این است که ریزگردهایی که به اهواز وارد می‌شوند، بیشتر از خارج کشور می‌آیند یا از داخل؟ یا در مدیریت شهرها، بیشتر دولت نقش دارد یا شهرداران و شوراهای شهر؟ با تمام این‌ها، دولت توانسته در چهار سال گذشته بنزین کم‌وبیش استانداردی را وارد چرخه‌ی مصرف کند و وضع هوا را کمی بهتر سازد.
نتیجه‌گیری و یک نکته مهم
این مقایسه‌ها را باز هم می‌توان ادامه داد، اما مهم‌ترین نکته این است که در چهار سال گذشته، این دولت بیش از همه‌ی دولت‌های پیشین، صدای کنشگران محیط زیست را دریافته و در مقایسه با آن دولت ها، بسیار بهتر به چیزهایی که سازمان‌های غیردولتی گفته‌اند توجه نشان داده است. در این چهار سال، در مقایسه با گذشته، فضای بسیار بهتری برای ترویج موضوع‌های محیط زیستی پدید آمده و مطالبه‌های محیط زیستی کم‌هزینه‌تر شده است.
از این‌رو، جا دارد که کنشگران محیط زیست به حسن روحانی رای دهند تا روند خوبی که در این چهار سال شکل گرفته، تداوم یابد.
نظر شما