بر اساس مباحث نظري کارکرد بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه، تسهيل انتقال منابع از بخش پس‌اندازکننده جامعه (عموما خانوار) به بخش توليدي (بنگاه‌ها) است. لازمه اين فعاليت ايجاد تعادل مناسبي در اين بازار است که بتواند براي سه بازيگر اصلي يعني سپرده‌گذار، بانک و تسهيلات گيرنده مقرون به صرفه باشد.
در شرايط کنوني نرخ‌هاي سود بانکي سپرده‌گذاري در بانک را بسيار جذاب و دريافت تسهيلات براي توليد را کاملا غيرجذاب ساخته است؛ تا حدي که توليدکننده‌کنندگان نیز سرمايه خود را نقد کرده و آن را در بانک سپرده‌گذاري می‌نمايند. در صورتي که تورم کمي بالاتر از نرخ سود بانکي بالا باشد، بنگاه‌ها در فرايند زمانبر توليد عملا از تورم منتفع مي‌شوند اما با در نظر گرفتن وضعیت کنوني، شبکه بانکي کشور نه تنها کارکرد سنتي خود يعني رساندن منابع به بخش حقيقي را انجام نمي‌دهد، بلکه به يکي از اصلي‌ترين موانع توليد تبديل شده است. در واقع حساب‌های سپرده‌گذاری مانند سیاه‌چاله‌ای هستند که اولا به شدت منابع مالی را درون خود می‌کشند و ثانیا دریافت تسهیلات از منایع آنها نیز بسیار پرهزینه است، ضمن آنکه نرخ سود آنها سایر بازارهای مالی را نیز غیرجذاب نموده است.
حال سوال اين است که عملا حجم کنوني تسهيلات بانکي با چه انگيزه‌اي به چه افرادي پرداخت مي‌شود؟ متاسفانه بخش زيادي از اين تسهيلات در واقع استمهال تسهيلات گذشته است. بانک‌هاي به دلايل مختلف از جمله پيچيد‌گي‌هاي حقوقي پيگيري مطالبات غيرجاري، بعضا ترجيح مي‌دهند با ارائه تسهيلات جديد به بدهکاران براي بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي خود، عملا زمان بازپرداخت بدهي‌ها را به تعويق انداخته و مطالبات غيرجاري را تبديل به مطالبات جاري نمايند. از اينرو نه تنها آمار موجود در مورد مطالبات غيرجاري بيانگر حجم واقعي اين مطالبات نيست، بلکه آمار تسهيلات بانکي نيز نشاندهنده ميزان منابع انتقال يافته به بخش توليدي نيست.
سوال اينست که سرانجام اين فرايند به کجا منتج خواهد شد؟ با نرخ‌هاي فعلي که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌نمايند عملا روز به روز به حجم سپرده‌هاي بانکي يا همان حجم نقدينگي افزوده مي‌شود که نتيجه آن افزايش روزافزون بدهي‌هاي بانکي (روزانه صدها ميليارد) به سپرده‌گذاران است. از سوي ديگر به دليل عدم وجود توليدکنندگان علاقمند دريافت تسهيلات، عملا واسطه‌گري وجوه صورت نمي‌پذيرد که نتيجه آن عدم سودآوري فعاليت هاي بانکي است. بنابراين همواره بر حجم تعهدات بانکي افزوده مي‌شود که اين در نهايت منشا ورشکستگي بزرگي در بخش بانکي خواهد شد.
با توجه به وضع موجود نکات مهمي که در هر راهکار پيشنهادي بايد بدان‌ها پاسخ داد اولا مساله کاهش نرخ سود است که بدون تحقق آن عملا امکان اصلاح پايدار نظام بانکي وجود ندارد. نکته ديگري که در برخي از راهکارهاي پيشنهادي از آن غفلت مي‌شود آنست که راهکار مواجهه با اين حجم از نقدينگي شکل گرفته صرفا مساله هدايت نقدينگي (به سمت بخش‌هاي حقيقي) نيست. بايد توجه داشت که اکنون بخش قابل توجهی از نقدينگي موجود از سنخ بدهي‌هاي بدون پشتوانه‌ي (!) شبکه بانکي است که در صورت مطالبه توسط سپرده‌گذاران پيش از نقد شدن، عملا منجر به نکول بانک‌ها خواهد شد.
در این شرایط بسیار خطرناک که حجم نقدینگی یا همان بدهی‌های شبکه بانکی به سرعت در حال افزایش است، تعلل بیشتر در اجراي يک طرح نجات عملا به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگي بزرگي خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
*اقتصاددان و مدیر گروه مطالعات اقتصادی انديشكده مطالعات حاكميت و سياست‌گذاري
3535
نظر شما