به گزارش خبرآنلاين، از آخرين روزي كه صندلی وزارت بازرگاني را به مسعود ميركاظمی وزير بازرگانی دولت نهم سپرد،12 سال مي‌گذرد.12 سالي كه او هيچ پست دولتي نداشت،ولي دفاعيات ديروز او در مجلس نشان داد كه اين دو حوزه زيربنايی اقتصاد ايران را به خوبي رصد كرده است.خود را با تحولات روز دنيا هماهنگ كرده و مي داند كدام بخش هاي صنعت كشور نياز به بازيابي و اصلاح دارد؛تجارت چگونه مي تواند جهاني شود و در نهايت آنكه معادن ايران چطور می تواند از بن بست خارج شود.
شريعتمداری در 8 سالي كه وزير بازرگاني در دولت اصلاحات بود،اهتمام ويژه ای براي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) به كار گرفت.تلاش هاي او و گروه مذاكراتي ايران سبب شد كه حتي با وجود كارشكني هاي آمريكا،ايران در خرداد ماه 84 به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذيرفته شود. دستاوردی كه البته بعدها با تغيير سياست هاي دولت نهم و دهم به خصوص در حوزه ديپلماسی از دست رفت.
درميان كساني كه در مقام مخالفت با برنامه هاي محمد شريعتمداری پشت تريبون رفتند،جدی‌ترين نقد را احمدعلی کیخا نماینده زابل ارايه كرد.ساير مخالفت ها بيشتر از جنس دغدغه ها بود و حل مشكلات پيش روی بخش صنعت و معدن و تجارت.
اگرچه محور نطق احمدعلي كيخا اين بود كه رویکرد وزیر پیشنهادی صنعت در توسعه تجارت با کشورهای همسایه روشن نیست،اما تجربه محمدشريعتمداري نشان مي دهد كه اتفاقا او در ديپلماسي اقتصادي حرف براي گفتن دارد.
نماينده مردم زابل خطاب به شريعتمداري گفت :« شما چیزی در زمینه توسعه صنعت بیان نکرده‌اید، تغییرات در کابینه رئیس‌جمهور حکایت از این دارد که می‌خواهند به توسعه صنعتی شتاب بیشتری دهند، آیا مفهومش این است که شاهد عقب‌گرد در سیاست‌های زیست‌محیطی دولت هستیم؟»
شريعتمداري بسيار دقيق،شفاف و دسته بندي شده به اين نقد پاسخ داد.او گفت:« متاسفانه در زمینه صنعت و معدن فاقد سند استراتژیک توسعه صنعت کشور هستیم؛ البته در سال 80 و 81 و در زمان وزارت آقای جهانگیری اهتمام جدی در این خصوص به عمل آمد و این سند تهیه شد ،اما در سال‌های بعد گفتند که این سند با نگاه لیبرالی تهیه شده و آن را کنار گذاشتند. چند سال بعد هم سند دیگری نوشتند که بر پایه نوع نگاه دیگری بود كه آن سند هم متهم به استفاده از نهادگرایان در اقتصاد شد و به کنار رفت و ما امروز فاقد این سند هستیم.»
تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي در راس
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قاطعانه گفت كه مهمترين برنامه اش بعد از راي اعتماد تهیه و به روزرسانی سند توسعه استراتژي توسعه صنعتي و تبدیل آن به میثاق ملی در صنعت و معدن کشور خواهد بود.تصميمی كه بايد آن را به فال نيك گرفت.چه بسيار توليدكننده هايی كه در 39 سال گذشته به دليل مشخص نبودن بازار و نبود استراتژی توسعه صنعتی،اندوخته های خود را از دست دادند و بعضا به فراريان و بدهكاران بانكی تبديل شدند.
چه بسيار مجوزهايی كه داده شد و در نهايت حتي اگر به توليد ختم شد،توليد بادوامي نشد.چه بسيار صنايعي كه به دليل نبود استراتژی توسعه صنعتی از دست رفتند. حالا شریعتمداری مي گويد،قصد دارد كه بر اساس برنامه ششم توسعه کشور عمل كند و در 6 ماهه اول سال اولویت‌های صنعتی را تهيه كند.
صنايع كوچك و فناوري هاي نو در رديف نخست
هرچقدر كه اين روزها گفته شده،وزير پيشنهادي صنعت،معدن و تجارت از جنس وزير تجارت است اما ،آنچه او در دفاعيات خود بدان استناد كرد،تمركز بر صنعت بود و كمتر تجارت.حتي او در پاسخ به مطالباتي كه بعضا از سوي تجار و اعضاي اتاق هاي بازرگاني مبني بر واقعي شدن نرخ ارز مطرح مي شود،صراحتا گفت كه در اين حوزه او در جبهه توليد است.
او گفت:« من با رها کردن نرخ ارز مخالفم اما تثبیت غیر عقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه‌التفاوت تورم خارجی و داخلی و اجازه ندادن به بازی کردن نرخ ارز در یک بازه منطقی قطعاً صادرات کشور را با اختلال مواجه می‌کند و موجب حمایت از واردات و نابودی صادرات می‌شود.»
به جز بخش معدن كه وزير پيشنهادي صنعت،معدن و تجارت بر تحرك اين بخش و خروج از بن بست آن تاكيد داشت،شریعتمداري شهرک‌ها و نواحی صنعتی را یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های توسعه‌ای در کشور ذكر كرد. آنطور كه او گزارش داد:« متاسفانه از مجموعه 959 شهرک و ناحیه صنعتی، تنها برای حدود 150 واحد از این شهرک‌ها تقاضای موثر برای ایجاد واحدهای صنعتی وجود دارد؛ توجه به شهرک‌ها و نواحی صنعتی در مناطق محروم، با اتخاذ شیوه‌های مشوق و حمایتی نیز از مهم‌ترین برنامه‌های ما خواهد بود. میزان برداشت ما از این بخش کمتر از 0.9 درصد است و باید این سهم را برای معادن موجود با استفاده از تکنولوژی‌های به روز و ماشین‌آلات جدید افزایش دهیم.»
و در نهايت آنكه اگر شريعتمداري براي سومين بار از مجلس راي اعتماد بگيرد،قرار است تا 1400 با محوريت قراردادن اين بخش ها قرار است توليد و صنعت را با عنايت به استراتژي توسعه صنعتي جهت ببخشد:« حركت در جهت توسعه نانوتکنولوژی ها، محاسبات کوانتومی، توسعه اقتصاد داده‌ها، شبیه‌سازی، امنیت سایبری و استارت آپ ها كه عرصه‌های جدید صنعت ایران خواهند بود.»
3535
نظر شما