آيا پيش از اثبات قضايي تخلف یا جرم مسئولی مي‌توان وی را در علن متهم كرد؟ يا تنها پس از رسيدگي قضايي و طي همه مراحل، حكم دادگاه ملاكِ نسبت دادن امری به او است؟ و اساساً قبل از حكم دادگاه صالح كسي حق ندارد مسئولی را به ضعف، تخلف و یا جرمی متهم سازد؟
قوه مجريه در عمل، قدرت حكومت را در بالاترين سطح در دست دارد. گرچه قوه قضاییه سرِجمع قدرت قوه اجرایی را ندارد، نوعی از قدرت در آن متمرکز است که قوه مجریه در اموری مقهور آن است. در فلسفه سياسي اسلام نظارت عمومي بر قدرت، حق، بلكه تكليف احاد مردم شناخته شده است (وجوب امر به معروف و نهي از منكر، اصل 8 قانون اساسي).
خيرخواهي نسبت به حاكم تكليف مردم است (النصيحه لائمه المسلمين- النصيحه في‌المشهد والمغيب). انجام اين تكاليف بعضاً با نقد علني ملازمه دارد. در اين مسير اتهاماتي متوجه حاكم يا حاكمان مي‌شود كه در تاريخ سياسي اسلام، تا وقتي كه هنوز جاهليت بازنگشته بود، رايج بود. پس از بازگشت جاهليت در لباس اسلام، شلاق و شمشير زبان‌ها را در كام نشاند. براساس چنين بينشي سرشار از آزادگي، انقلاب شكل گرفت، به پيروزي رسيد و برقرار شد.
علاوه بر نظارت عمومي مذكور كه صاحبان قدرت را به پاسخگويي در برابر عامه مردم وامي‌دارد، قانون اساسي به نمايندگان مردم، در اشكال متنوعي حق نظارت بخشيده است. اعمال اين نظارت‌ها علني و در معرض آگاهي مردم صورت مي‌گيرد (اصل 69). انواع اين نظارت‌ها و ملازمه آنها با توجه اتهام به مسئولان و در منظر و مسمع عموم، به استناد قانون اساسي و قانون آئين‌نامه داخلي مجلس (محكم‌ترين قانون عادي كه راي دو سوم حاضران در مجلس به تصويب و به تأیید شورای نگهبان مي رسد، اصل 65) از اين قرار است:
1. آزادي در اظهار نظر
نمايندگان در ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي آزاداند و نمي‌توان
آنان را به خاطر راي يا نظري كه در ايفاي وظايف اظهار كرده‌اند تعقيب و توقيف كرد(اصل
86) و مي‌توانند در همه مسائل داخلي و خارجي اظهارنظر كنند (اصل 84). جنابعالی به
تفسیر شورای محترم نگهبان استناد کردهاید که اگر اظهار نظر نماینده متضمن جرمی
مانند افتراء و نشر اکاذیب نباشد او مصون از تعقیب و توقیف است وگرنه مستحق تعقیب
و توقیف خواهد بود. مگر برای افراد عادی غیر از این است؟ چنانچه معنای اصل 86 این
باشد که اگر اظهار نظر نماینده به هیچ جا برنخورد وی تعقیب نخواهد شد، دیگر به
گفتن نیازی بود؟ همه افراد در این مصونیت شریکاند. اگر چنین باشد اصل 86 مهمل نمیشود؟
در حالی که اصل مذکور نص و بی نیاز از تفسیر به نظر میرسد. در واقع این مصونیت از
تعقیب برای حسن اجرای وظیفه خطیر نمایندگی مردم ضرورت دارد وگرنه اگر نمایندگان در
ابراز اخبار مهمی که به آن اعتماد کرده اند، و یا بیان ارزیابی عملکرد مسئولان و حاکمان که با تلاش عرفی منطقی حاصل شده است، نگران تعقیب و توقیف باشند آنگاه مجلس
میتواند خانه ملت باشد؟ اخبار یا نظراتی که در مقام انتقاد یک نماینده ابراز میشود
ممکن است ناراست یا نادرست باشد به همین دلیل آن مصونیت برای نمایندگان به رسمیت
شناخته شده است تا نماینده متهم به نشر اکاذیب یا افتراء نشود. البته اظهار نظر با
توهین به معنای حقوقی کلمه ملازمهای ندارد تا نماینده بتواند به استناد این اصل
خود را مصون بشمارد.
2. تذكر
ماده 208 آئین نامه داخلی مجلس مقرر کرده است: "در كليه مواردى
كه نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسى، از رئيس جمهور
يا وزير درباره يكى از وظايف آنان حق سؤال دارند، مىتوانند درخصوص موضوع موردنظر
به رئيس‌جمهور و وزير مسؤول كتباً تذكر دهند. هيات رئيسه خلاصه تذكر را در جلسه علني
قرائت ... مي‌كند". بديهي است كه تذكر عموماً نسبت به كاستي‌‌ها و تخلفات است
و بسياري از اوقات نسبت به نحوه اجراي قانون، ناديده گرفتن قانون يا قانون‌شكني
است. حال اگر نماینده ای مسئولی را متهم به قانون شکنی کرد، آیا با این استدلال که
قانون شکنی جرم انگاری شده و برایش در قانون مجازات اسلامی مجازات مقرر
شده است، میتوان تذکردهنده را به جرم افتراء به دادگاه کشاند؟ در آن صورت کدام
نماینده ای میتواند به وظیفه تذکر قیام کند؟
3. سوال
هر نماينده حق سوال از وزراء يا يك چهارم نمايندگان حق سوال از رئيس
جمهور را دارند(اصل 88). سئوال ابتداء در كميسيون ذيربط بررسی و نتیجه در جلسه
علني قرائت مي‌شود و پس از طرح سئوال نماینده و پاسخ وزیر، مجلس نسبت به آن اظهار
راي مي‌كند (ماده 209). اين مسير بدين معناست كه ممكن است كميسيون و مجلس اتهام
ضعف، كاستي، تمرد يا قانون‌شكني، سوءاستفاده از قدرت و حتی سوءاستفاده مالی
دولتيان را كه در سوال نماينده يا نمايندگان آمده، براي بار دوم و سوم تسجيل كنند.
و اگر سه بار مجلس سوالات را وارد تشخيص دهد، وزير در مقابل استيضاح قرار مي‌گيرد
(ماده 210). در تمام این مسیر بدون طی مراحل قضایی وزیر ممکن است به ارتکاب افعالی
متهم شود که جرم باشد، ولی کسی تعقیب نمیگردد.
4. تحقيق و تفحص
مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد (اصل 76). در باره
قوه قضاییه تنها پرونده های جریانی قضایی و امور ماهیتا قضایی از تحقیق و تفحص
مثتثنی شده است(تبصره 7 ماده 214). يك نماينده مي‌تواند از مجلس تحقيق و تفحص در
همه امور، از جمله نحوه مدریت رئیس محترم قوه و جنابعالی! را تقاضا كند. تحقیق و
تفحص معمولا در پی طرح اتهاماتی علیه یک یا چند مسئول پیش می آید. كميسيون ذيربط
دربارة ضرورت آن اظهار نظر مي‌كند. مجلس نسبت به گزارش كميسيون تصميم مي‌گيرد.
توجه مي‌فرماييد كه تا اينجا اتهام ممكن است سه بار تحكيم شود و همه موارد آن به
گوش مردم برسد. در اين مسير، گزارش كميسيون خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس
قرار مي‌گيرد، متقاضي تحقيق و تفحص و سخنگوي كميسيون در صحن در لزوم آن بحث مي‌كنند
و مجلس اظهار راي مي‌كند، بدون آنكه در اين مرحله متهم (مسئول دستگاه ذيربط) در
صحن دفاعي بكند (ماده 214). اگر مجلس راي داد، كميسيون مربوط، مامور تشكيل هيات
تحقيق و تفحص مي‌شود. هيات گزارشش را به كميسيون مي‌دهد، كميسيون پس از بررسي،
گزارش خويش را تقديم مجلس مي‌نمايد. اين گزارش در دستور هفته بعد مجلس قرار مي‌گيرد
و سخنگوي كميسيون آن را در جلسه علني قرائت مي‌كند (ماده 214). كميسيون موظف است
همزمان با ارائه گزارش نهائي به هيأت‌رئيسه، كليه اسناد، مدارك و پرونده‌هاي تحقيق
و تفحص و يك نسخه از گزارش نهائي را به كميسيون اصل نودم(90) قانون اساسي جهت
اقدام قانوني و نيز حفظ و بايگاني اسناد ارسال نمايد. تنها در این مرحله مسئول
متهم پیش از رای گیری در مجلس، به دفاع از خود میپردازد.
اگر تعقيب قضايي ضرورت داشته باشد، هيات رئيسه مجلس پرونده را به قوه قضاييه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي‌دهد. به روشني آشكار است كه كار مرجع سياسي براي رسيدگي به اتهام مسئولان كه عمدتاً علني انجام مي‌شود، جداي از كار مرجع قضايي است. علني بودن در اينجا حداقل به معناي پخش مستقيم انتقادات و اتهامات از صداي جمهوري اسلامي ايران و انتشار در روزنامه رسمي است (اصل 69 قانون اساسی).
5. استيضاح وزيران
ده نماينده مي‌توانند وزير يا هيات وزيران را استيضاح كنند. استيضاح
مرحله‌اي است كه ممكن است به مجازات سياسي و حيثيتي منجر شود. اگر مجلس به استيضاح
راي داد، وزير يا هيات وزيران عزل مي‌شوند و نمي‌توانند در كابينه‌اي كه بلافاصله
تشكيل مي‌شود عضويت داشته باشند. در واقع نه تنها عزل، بلکه محروميت بعدي نيز هست.
اذعان میفرمایید که در یک استیضاح بسیاری از عیوب که برخی نیز ممکن است جرم باشد،
به وزیر یا هیأت وزیران نسبت داده میشود ولی خبرگان قانون اساسی و شورای نگهبان
این مسائل را به عنوان جزیی از انجام وظیفه تلقی کردهاند. تاکنون هم سابقه نداشته
است که مثلا نمایندهای به این دلیل که در استیضاح حرفی زده که بعدا خلافش روشن
شده به اتهام نشر اکاذیب تعقیب شده باشد.
6. سئوال از رئیس جمهور
بر اساس مواد 212 و 213 قانون آئیننامه داخلی، یک چهارم نمایندگان میتوانند
از رئیس جمهور در باره وظائف و اختیاراتش سئوال کنند و نیم ساعت تمام در معرض
آگاهی مردم، از خودشیفتگی، ناتوانی، عدم استقلال رای، تاثیرپذیری از فردی خاص،
رفیق بازی، رانت خواری، سوءاستفاده مالی، خروج از ولایت، عدم اجرای قانون، نقض
قانون و حتی تجری نسبت به قانون او داد سخن بدهند. و" چنانچه اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيس‌جمهور به سؤالي قانع
نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و يا استنكاف از قانون محسوب شود، آن
سؤال به قوه قضائيه ارسال مي‌شود." یعنی
قبل از آن که امری در دادگاه مطرح شود نمایندگان ملت رئیس جمهور مملکت را بدان
متهم می کنند، در صدد اثبات آن برمیآیند، اکثریت نمایندگان با رای خویش آن
اتهامات را اثبات شده اعلام مینمایند. اتهاماتی که ای بسا برخی از آن ها یا
تمامشان بعدا در دادگاه ثابت نشود و رئیس جمهور از آنها مبرا اعلام گردد.
7. استيضاح رئيس جمهور
با ترتیباتی که در مواد 231 تا 235 آئیننامه مجلس آمده است مجلس میتواند
رای به عدم کفایت رئیس جمهور بدهد تا راه برای عزل وی، بر اساس اصل 110 قانون
اساسی فراهم شود. البته هر نماینده به تنهایی میتواند در باره بیکفایتی رئیس
جمهور و ضعفهای دیگرش اظهار نظر کند ولی برای آن که کار به عزل بکشد باید تمام
تشریفات مذکور در مواد سابق الذکر انجام شود. چه اتهامي بالاتر از استيضاح دومين
مقام رسمي كشور و چه مجازاتي بزرگتر از بي‌كفايتي براي يك رجل مذهبي سياسي. همه
اين مراحل در معرض آگاهي مستقيم مردم انجام مي‌گيرد. این کار ممکن است با ایراد
اتهاماتی همراه باشد که در شرایط عادی و برای غیر نماینده قابل تعقیب باشد.
8. كميسيون اصل نود
فراتر از تمامي موارد مهم يادشده، براي اعمال نظارت مرجع سياسي كه در
آن صريح‌ترين اتهامات از ناكارآمدي و سوء تدبير تا سوءاستفاده مالي يا قانون‌شكني
قابل طرح است و اكثراً نيز اتفاق مي‌افتد، اجرای اصل نود قانون اساسي است که مجلس
را ملجاء شكايات مردم از سوء كاركرد سه قوه قرار داده است. مجلس براي اجراي اين
اصل در سال 1365 قانوني تصويب كرد كه به تأیید شورای نگهبان نیز رسیدهاست. بر
اساس آن قانون، كميسيوني با اختيارات وسيع در بازرسي، استعلام و استنطاق تشكيل شده
است. گزارش كميسيون اصل نود، طبق نص قانون اساسی، در آنجا كه مربوط به عموم باشد،
از صحن علني قرائت (و در نتيجه از صدا مستقيماً پخش) مي‌شود و رسانه‌ها اعم از صدا
و سيما و روزنامه‌ها به شرط عدم تغيير گزارش مي‌توانند آن را منتشر كنند (ماده 8
قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1365) اين کمیسیون،
علاوه بر اختيار متهم ساختن قوه مجريه، قواي مقننه و قضاييه را نيز مي‌تواند متهم
سازد و با بررسي‌هايش احراز اتهام كند و
به اطلاع عموم برساند. علاوه بر اين مرحله سياسي كه آثار اجتماعي بسياري دارد و
ممكن است مجازاتهايي را متوجه متهمان بكند، اگر تخلف یا جرم محتاج رسيدگي قضايي
هم باشد، كميسيون از دادگاه صالح تقاضا مي‌كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت
رسيدگي و نتيجه را به كميسيون گزارش كند (تبصره ماده 5 ماده قانون).
9. حق مصرح در ماده 236 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس
علاوه بر موارد سابق‌الذكر ، ماده 236 آيين نامه داخلي ده نماينده يا
هر كميسيون را ذيحق مي‌داند كه «عدم رعايت شئونات، نقض يا استنكاف از اجراي قانون،
يا اجراي ناقض قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسئولان دستگاه‌هاي زير
مجموعه آنان را» اعلام نمايند. هيات رئيسه موظف است بلافاصله موضوع را به كميسيون
ارجاع دهد كميسيون ده روزه رسيدگي مي‌كند و «در صورت وارد بودن، با اظهارنظر صريح»
به مجلس گزارش مي‌دهد. باز هم اتهام مسئولان كوچك و بزرگ در معرض آگاهي مستقيم
مردم. اتهام قانون شكني ، اتهامي كه كميسيون بر آن صحه مي‌گذارد. اگر مجلس نيز
موارد اتهامي را تاييد كرد، موضوع براي رسيدگي خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي
به قوه قضاييه ارجاع مي‌شود( تبصره 1 همان ماده).
9. گزارش تفريغ بودجه سالانه
بر مبناي اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات به كليه موارد دخل و خرج
دولت و هر نهادي كه به هر نحو از بودجه كل كشور بهره‌مند است رسيدگي مي‌كند و «گزارش
تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين
گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.» بر اساس ماده 36 قانون ديوان محاسبات مصوب
سال 1361، تأیید گزارش نهايي براي مجلس، وظيفه هيات عمومي ديوان محاسبات است. اين
هيات متشكل از مستشاران ديوان است. علاوه بر رئيس ديوان، حداقل 16 مستشار از 24
مستشار ديوان بايد در جلسه هيات حاضر باشند. دادستان ديوان نيز بدون حق راي مي‌تواند
شركت كند. دادسراي ديوان پس از اعلان
عمومی گزارش تفریغ، به موارد تخلف ذكر شده در گزارش نهايي تفريغ، رسيدگي قضايي مي‌كند.
در مرحله نهايي شدن گزارش تفريغ تمامي موارد تخلف از حيث قضايي غيرنهايي است ولي
از حيث تفريغ نهايي و قابل اعلان براي مردم است. در واقع قانون گزار يكبار ديگر
متهم كردن مسئولان را از نظر رعايت قوانين و مقررات مالي لازم شمرده است، بدون
آنكه به اتهامات رسيدگي قضايي شده باشد! در این امر مسئولان هر سه قوه یکساناند. به
وضوح آشكار است كه حساسيت بودجه و دخل و تصرف در اموال عمومي چنان بالا تلقي شده كه
براي اصلاح تخلفات احتمالي هم، چنين ساز و كار كوبنده‌اي برقرار گشته است. حق دفاع
در برابر گزارش تفريغ، بعداً ضمن رسيدگي در دادسراي ديوان به رسميت شناخته شده
است، نه حتی در صحن علنی.
با در نظر گرفتن این همه اختیار برای نماینده و نمایندگان (در نصاب های مختلف) و مجلس اذعان می شود کرد که خبرگان قانون اساسی چنان به مهار قدرت حساس بوده اند که به رغم حرمت اشخاص، اجازه ایراد اتهام به صاحبان قدرت را پیش از رسیدگی قضایی به نماینده، نمایندگان و مجلس(حسب مورد)داده اند. اين نحوه برخورد قانون اساسي آثار و بركات زيادي دارد. از آن جمله است:
- اثر پيشگيرانه از قانون گريزي و قانون شكني و پایمال شدن حقوق ملت
- رشد آگاهي سياسي مردم
- افزايش مشاركت‌هاي فردي و گروهي مردم در سرنوشت سياسي كشور
- افزایش نگراني از مواخذه در افراد مستعد سوءاستفاده
كه همه اين‌ها به مهار قدرت و سير آن در مجاري حق و عدل كمك مي‌كند.
*نماينده ادوار مجلس و رئيس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت
29217
نظر شما