به دنبال اجرای توافق هسته ای ایران با گروه ۱+۵ در سال ۲۰۱۵ میلادی، حامیان آن در آمریکا، اروپا و تهران امیدوار بودند که این موضوع، موجب از سرگیری تجارت و سرمایه گذاری در ایران و نیز رونق بخش خصوصی در این کشور شود و همچنین، نفوذ شرکت های دولتی را در اقتصاد ایران کمتر کند؛ اما اکنون با گذشت یکسال از این توافقنامه و بررسی آن می توان متوجه شد که بیشتر قراردادهای خارجی در ایران، سهم شرکت های کاملا دولتی و یا شرکت هایی که توسط دولت اداره می شوند، بوده است.
در همین حال، از زمان اجرایی شدن توافق هسته ای در حدود ۱۱۰ قرارداد به ارزش حداقل ۸۰ میلیارد دلار در ایران توسط شرکت های مختلف خارجی منعقد شده که سهم شرکت های دولتی ایرانی در این میان، ۹۰ قرار داد بوده است.
رویترز در گزارش خود آورده که بسیاری از این قراردادها، در قالب توافقنامه اولیه هستند و ارزش مالی آنها منتشر نشده؛ اما در بخش انرژی، زیرساخت ها، داروسازی و سایر حوزهای کلیدی منعقد شده اند.
البته شرکت های کره ای، ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی و روسی بیشترین قراردادها را با طرف ایرانی امضاء کرده اند.
در بخش دیگری از گزارش رویترز به نقل از یکی از سازمان های دولتی ایران آمده است که شرکت های خصوصی، فقط ۲۰ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می دهند؛ ضمن اینکه نسبت به سرمایه گذاری بزرگ و بلندمدت بی میل هستند.
در همین حال رویترز اعلام کرد، فقط ۱۷ قرارداد از زمان برداشته شدن تحریم ها از ایران، سهم شرکت های خصوصی این کشور بوده که آن هم شامل توافق مدیریت هتل بین «آکور هتل» فرانسه و «گروه مالی گردشگری» ایران، بوده است.
3535
نظر شما