بخش اعظم بدهی دولت به پیمان‌کاران و بخش خصوصی مربوط میشود، اما نسبت به بخش خصوصی سخت‌گیری‌های زیادی در مسائل مالیاتی و بیمه‌ای وجود دارد و همین مسائل باعث میشود که یک تولیدکننده جایی به این نتیجه برسد که فعالیت خود را تعطیل کند تا ضرر بیشتری ندهد.
البته دولت یازدهم در تلاش بود بتواند خصوصی سازی را بر اساس اصل 44 قانون اساسی صورت دهد، اما در کنار آن بخش خصوصی با معضلات ناشی از تورم، رکود تورمی و تاخیر در پرداخت مالیات و جریمه کرد آن نیز دچار شد. مواردی که سبب شد جسم نیمه جان بخش خصوصی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کند.
به همین اساس بین گزینه‌های پیش رو، اولین راهکار تعدیل پرداخت بدهی به بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی و اوراق صکوک بود که این ها هم تنها در چارچوب ظرفیت‌های محدود کاربرد دارند و نمیتوان از آن طریق تمام مشکلات را حل کرد.
حال با راه اندازی سامانه بدهی‌های دولت هم امکان شفافیت در حسابهای ایجاد شده و مهم تر از آن باید امکان تهاتر مطالبات و بدهی فراهم شود تا بتوان اثر چنین سامانه‌هایی را به فال نیک گرفت و آن را در راستای منافع اصیل اقتصادی تفسیر کرد.
پس اگر دولت قصد دارد با «سامانه بدهی های دولتی» این کار را انجام دهد؛ نخست باید از تجربه سایر کشورهایی که از این روش توانسته اند، عملکرد مثبت و قابل قبولی داشته باشند، درس بگیرد و ببینید این کشورها چگونه توانسته اند بخش خصوصی را مورد حمایت قرار دهند.
البته قطعا برای انجام این هدف مهم، نیازمند فراهم کردن یکسری زیرساخت ها هستیم که دولت باید آنها را در اولویت قرار دهد.
بنابراین این سامانه و تجمیع بدهی‌ها تنها، پیش فرض امکان تهاتر بدهی با مطالبات مالیاتی و بیمه ای از بخش خصوصی را فراهم کرده و زمانی می توان راجع به موفقیت یا عدم موفقیت این سامانه اظهار نظر کرد که بخش خصوصی این نوع اقدامات را به صورت عینی و عملی لمس کند.
البته نباید نادیده گرفت که حجم این عملیات‌ها نیز مهم و حیاتی است بدین معنی که باید در حجم مناسبی عملیات تهاتر صورت گیرد تا اثر خود را به شیوه چشمگیری نشان دهد.
*نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران
39223
نظر شما