تکلیف قانون انتخابات شوراهای شهر مشخص نیست

علی دشتی*

از کرامات قانونگذاری در ایران قوانین انتخاباتی است؛ کافی است نگاهی به مصوبات سالهای پایانی هر مجلسی بیندازیم تا ببینیم قبل از هر انتخابات دوستان مجلسی چه اهتمام ویژه ای به اصلاح قوانین انتخابات دارند.

ناگفته پیداست که اصلاح قوانین در دقیقه ۹۰ و یا حتی در وقت اضافه چه اهدافی را دنبال می کند. زمانی که مجلس در سال منتهی به انتخابات شرایط نامزدی را تغییر می دهد و نماینده های سابق که نماینده های تصویب کننده هم جزو آنها هستند را از شمول مدارک تحصیلی لازم برای ثبت نام در انتخابات معاف می کنند و برای رقبای جدیدالورود شرط مدرک تحصیلی را ارتقا می‌دهند، خانه نشین کردن رقبا و محدود کردن دایره انتخاب شدن و انتخاب کردن از نتایج حتمی این شیوه قانونگذاری است.

البته مساله بدتر آنکه نشان می‌دهد برنامه ریزی منسجمی در اقدامات ما وجود ندارد. همانند آنچه که در بحرانها پیش می آید، تا زمانی که فرصت پیشگیری و برنامه ریزی داریم کاری نمی کنیم اما آنگاه که اوضاع بحرانی می شود همگی دلشوره می گیریم و کمیسیون و کمیته و گروه ویژه پیگیری تشکیل میدهیم و صد البته با فاصله کمی از رد کردن بحران دوباره به همان رویه قبلی خود باز میگردیم.

البته ازما که اینگونه در بحرانها اقدام میکنیم انتظاری نیست که در قانونگذاری بهتر باشیم. چرا که قانونمان نیز به عمل مان باید بیاید، شورایمان به شهرداری‌مان و مجلس‌مان به دولت‌مان. حال داستان پر غُصه اصلاحات قوانین انتخاباتی هم از همین نوع است.

همین الان با وجود آنکه کمتر از سه ماه دیگر انتخابات شوراهای شهر و روستا را در پیش رو داریم هنوز تکلیف قانون شوراها مشخص نشده، نمیدانیم که قانونی که اخیرا مجلس تصویب کرده به این انتخابات خواهد رسید یا خیر. از نماینده مجلس گرفته تا مسوول دولتی مصاحبه می کنند و گاه سخنانشان متناقض است.

در حالی که طبق قانون مصوب قبلی ثبت نام انتخابات شوراها از ۳۰ اسفند شروع می شود و مطابق اعلام قبلی و قانونی نیز همین زمان، زمان قانونی ثبت نام است اما با مصوبه مجلس که اخیرا به تصویب رسیده و البته در مواردی محل ایراد شورای نگهبان واقع شده حداقل ۲۸ روز به مواعد زمانی انتخابات برای بررسی صلاحیتها اضافه شده و منطقی است که ثبت نام انتخابات نیز ۲۸ رو جلو کشیده شود.

البته برخی ۱۴ روز و کمتر و بیشتر را می گویند و بر همین اساس ثبت نام انتخابات را به ۱۲ اسفند و... موکول میکنند.

گذشته از اینکه به واقع کدام سخن درست است نفس این موضوع و سردرگم کردن مردم با لزوم رعایت حقوق شهروندی هیچ سنخیتی ندارد. مردم حق دارند زمان لازم برای تصمیم گرفتن را داشته باشند حق دارند به موقع فکر کنند و تصمیم بگیرند و بسیاری حق های دیگر.

اما در خصوص زمان قانونی ثبت نام و اعتبار این مصوبه مجلس باید بگویم که مطابق ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا هستند و تنها استثنا در این خصوص قوانینی است که در متن قانون به لازم الاجرا بودن از تاریخ تصویب اشاره شده باشد که در این مورد اشاره ای در متن قانون نیز نشده است لذا عملا امکان اجرای قانون مذکور به سبب تعارض با حقوق حقه مردم به ویژه حق دانستن قانون، وجود ندارد.

از همین روست استدلال دیگری که به استناد ماده ۲ قانون مدنی که می گوید رییس جمهور قوانین مصوب را به مجریان جهت اجرا ابلاغ می نماید و لذا مجریان باید آنرا اجرا کنند نیز صحیح نیست چرا که قوانینی که با حقوق مردم تلاقی دارند لزوما باید منتشر شوند و ۱۵ روز از تاریخ انتشارشان بگذرد و بعدا لازم الاجرا شوند لذا تفکیک بین وظیفه مجریان و حقوق مردم هم ضرورت دارد. بنابر این از منظر قانون زمان ثبت نام و مراحل اجرایی انتخابات باید بر اساس قوانین مصوب سابق صورت گیرد و در این مورد تغییری اتفاق نخواهد افتاد.

اینجاست که ضرورت دارد مجلس به اصل ثبات نسبی قوانین انتخاباتی توجه جدی داشته باشد و از اصلاح قوانین انتخاباتی متصل به زمان رای گیری اجتناب نماید چه آنکه در این موارد امکان محدود کردن حق انتخاب شدن به طور جدی احساس می شود.

* دکترای حقوق عمومی و استاد دانشگاه

47231

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 639014

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =