به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، براساس اعلام پلیس فرانسه، اتهام مارین لوپن استخدام و انتصاب دو تن از کارمندان خود به سمت دستیاری در پارلمان اروپا و پراخت حقوق از بودجه این اتحادیه در زمان نمایندگی در پارلمان اتحادیه اروپا است.
بر اساس این گزارش، در حالی این کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه از حضور در اداره پلیس خودداری کرده که جدیدترین نظرسنجی ها حاکی از پیشتازی لوپن در مقایسه با سایر رقبا است.
این نظر سنجی نشان می دهد که مارین لوپن در دور نخست می تواند 26 درصد آراء را کسب کند و به دور دوم انتخابات فرانسه راه یابد.
52310
نظر شما