به گزارش خبرآنلاین به نقل از رسانه هاي تركيه، در پي تشديد بحران امنيتي و گاهش سرمايه گذاري خارجي ؛ دولت این کشور اعلام نمود به سرمایه گذاران خارجی که حداقل 2 میلیون دلار به طور مستقیم در اين كشور سرمایه گذاری کنند و یا اموال غیرمنقول به ارزش یک میلیون دلار در این کشور خريداري نموده و اين اموال را تا سه سال نفروشند، پس از انجام تحقیقات لازم حق شهروندی اعطا خواهد نمود .
انجمن سازمان های عمرانی تركيه با اشاره به اینكه فروش ملک به اتباع خارجی در سال 2016 میلادی 20 درصد کاهش یافته و به 18 هزار باب رسیده است ، اميد وار است با اجراي این سياست ، فروش ملک به اتباع خارجی در سال 2017 به بیش از 20 هزار واحد برسد.
اين در شرايطي است كه سومين دوره سه ماهه حالت فوق العاده در تركيه با تصويب مجلس به مورد اجرا گذارده شده است.
52310
نظر شما