به گزارش خبرگزاری فرانسه، پارلمان ترکیه اوایل امروز شنبه با 339 رای موافق به پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور رای مثبت داد که بر اساس آن قدرت و اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور افزایش خواهد یافت.
با تصویب این قانون اساسی در پارلمان، زمینه لازم برای برگزاری همه پرسی سراسری احتمالا در ماه آوریل فراهم می شود.
اردوغان مدت زمان زیادی است که قصد اجرای الگوی آمریکایی و فرانسوی نظام ریاست جمهوری را در ترکیه دارد و بارها بر این مساله تاکید کرده است این کشور نیاز به رهبری مقتدری دارد. منتقدان اردوغان بر این باورند که وی قصد دارد با افزایش قدرت و اختیارات، سیاست اقتدارگرایانه خود علیه مخالفان را تشدید کند.
ولی بر اساس این قانون اساسی 18 ماده‌ای، چه چیزهایی در این کشور 79 میلیون نفری تغییر خواهد کرد؟
قدرت بیشتر برای اردوغان: بر طبق قانون اساسی جدید، قدرت اجرایی رئیس جمهور افزایش خواهد یافت و وی می تواند به طور مستقیم مقام های دولتی از جمله وزرا را عزل و نصب کند. رئیس جمهور می تواند یک یا چند معاون برای خود انتخاب کند. پست نخست وزیری نیز از نظام سیاسی ترکیه حذف خواهد شد.
قانون اساسی فعلی که در سال 1982 تصویب شده، استقلال دادگاه ها از حاکمیت سیاسی را تضمین کرده است ولی بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید، رئیس جمهور اجازه دخالت مستقیم در نظام قضایی را خواهد داشت. اردوغان بارها طرفداران و حامیان فتح الله گولن را به نفوذ در دستگاه قضایی متهم کرده است.
رئیس جمهور و پارلمان قادر خواهند بود تا با همکاری یکدیگر 4 عضو هیات قضات و دادستان ها را انتخاب کنند. این هیات یک نهاد کلیدی و مهم است که کارمندان دستگاه قضایی را عزل و نصب می کند.
اعلام وضعیت فوق العاده: بر اساس قانون اساسی جدید، وضعیت فوق العاده را می توان در مواقع آشوب و هرج و مرج یا اقدامات خشونت آمیزی که کشور را با خطر تجزیه روبرو می کند، وضع نمود.
رئیس جمهور در خصوص برقراری حالت فوق العاده تصمیم گیری می کند و آن را به پارلمان ارائه خواهد کرد. پارلمان می تواند در نهایت تشخیص دهد که برقراری حالت فوق العاده ضروری است، آن را افزایش یا کاهش دهد یا در نهایت لغو کند.
پارلمان ترکیه 4 ژانویه با تمدید حالت فوق العاده‌ای که پس از کودتای 15 جولای اعلام شده بود، موافقت کرد.
افزایش تعداد نمایندگان پارلمان: بر اساس قانون اساسی جدید، تعداد نمایندگان پارلمان ترکیه از 550 به 600 نفر افزایش خواهد یافت و خداقل سن نمایندگی نیز از 25 سال به 18 سال کاهش می یابد.
انتخابات نیز هر 5 سال یکبار و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
پارلمان همچنان قدرت تصویب، اصلاح یا لغو قوانین را خواهد داشت. پارلمان قدرت نظارت بر عملکرد رئیس جمهور را خواهد داشت ولی رئیس جمهور قدرت صدور فرمان های اجرایی را در حیطه‌ای که قانون برایش مشخص کرده، خواهد داشت.
اگر رئیس جمهور متهم به جرمی شود، پارلمان می تواند درخواست تحقیق صادر کند. رئیس جمهور نیز باید یک شهروند ترکیه با حداقل 40 سال سن باشد و می تواند از اعضای یک حزب سیاسی باشد.
افزایش دوره ریاست جمهوری اردوغان: پیش نویس قانون اساسی جدید اعلام می کند که انتخابات بعدی ریاست جمهوری و پارلمانی به طور همزمان در 3 نوامبر 2019 برگزار خواهد شد. دوره ریاست جمهوری 5 سال خواهد بود و هر رئیس جمهور حداکثر 2 دوره می تواند قدرت را در دست داشته باشد.
اردوغان در اوت 2014 برای نخستین بار با انتخابات مستقیم انتخاب شده ولی این گمانه زنی ها مطرح شده است که شمارش معکوس برای پایان دوره ریاست جمهوری اردوغان مجددا از سال 2019 آغاز خواهد شد و در این صورت وی می تواند حداقل تا سال 2029 میلادی و نه 2024 میلادی به حکومت در ترکیه ادامه دهد.
49311
نظر شما