چهارشنبه 22 آذر 1396
سه شنبه 28 شهریور 1396 - 17:30:00 چاپ

عراق در آستانه فاجعه امنیتی جدید

بین الملل > خاورمیانه - علی ساجد

پایبندی به یک رویه سیاسی متفق علیه با پشتوانه‌ی حکومتی مقتدر، ضامن بقا و قدرت در یک جامعه متکثر است. میزان همگرایی طیفها و جریانات و اقوام و سایر مولفه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی چنین کشوری رابطه مستقیمی با متقن بودن رویه مذکور و انسجام نهادهای حکومتی و رغبت حاکمان در ایجاد اتحاد و همبستگی دارد.


متقابلا نیز به هر میزان این رویه از ضعف و خلأهای مختلف برخوردار بوده و از سویی دیگر حکومت فاقد اراده و توان کافی برای رفع کاستی ها باشد، در بعد داخلی شاهد نافرمانی، اختلاف و تشتت در میان این جریانات و بافت اجتماعی و در نهایت در کل کشور خواهیم بود و در سطح بین‌المللی نیز ضعف مواضع جهت تامین منافع ملی در ابعاد مختلف، متوجه چنین جامعه‌ای خواهد شد. می توان گفت که کمیت و کیفیت حضور و دفاع مقتدرانه از منافع در عرصه بین المللی از جمله منافع امنیتی و سیاسی و حتی اقتصادی، مستقیما برآیندی خواهد بود از انسجام طیفهای متکثر جامعه و پایبندی آنان به یک سازوکار سیاسی اجتماعی که خود را در قالب قانون اساسی نشان می‌دهد.


در نگاهی به تاریخ معاصر عراق مستقل پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، می‌توان اقتدار و انسجام این کشور را در بعد داخلی پیامد دو عامل فوق محسوب کرد. در دوره فعلی اتحاد جامعه متکثری مثل عراق که در حال سپری کردن دوره گذار اجتماعی و سیاسی سنتی به سوی سازوکاری مبتنی بر دموکراسی است، در سایه التزام به این عامل همگرایی است که در سال 2005 حاصل شد و علیرغم داشتن ضعفها و تناقضاتی، قابلیت پوشش دادن گسست های اجتماعی و سیاسی این کشور را داراست.

علاوه بر قانون اساسی به عنوان محوریت، دولت مقتدر در جوامع ناهمگون و موزاییکی مثل عراق نقش اساسی در ممانعت از تشتت داخلی و ضعف خارجی خواهد داشت.


در سال 2014 و در پی برگزاری انتخابات پارلمانی و اختلاف در باره انتخاب نخست وزیر و بروز واگرایی و خلا در بدنه حاکمیت، زمینه لازم برای اشغال مناطق مهمی از خاک عراق توسط تروریست‌های تکفیری داعش بوجود آمد. تخریب زیرساختها، تلفات انسانی و مالی فراوان، آسیبهای مختلف امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و ... از پیامدهای ویرانگر اشغالگری بود که بر دولت و مردم و حتی همسایگان این کشور تحمیل شد.

با آزادسازی مناطق اشغالی و مختومه شدن تقریبی پرونده‌ی تروریستها در عراق، فرصت مناسبی برای طرح و تحقق یک آرمان تاریخی از سوی کردها یعنی تشکیل کشور مستقل کردستان فراهم آمده است که آنان هیچگاه در حکومتهای قبلی عراق بدلیل اعمال اقتدار از سوی دولت مرکزی نتوانستند بدان دست یابند.

در بررسی زمینه‌ها و ریشه یابی علل طرح استقلال در شرایط فعلی شاید نتوان علت اصلی را ضعف و یا کوتاهی دولت مرکزی دانست زیرا نمی‌توان عوامل زیر را نادیده گرفت:

1. فرایند سیاسی مبتنی بر دموکراسی و مشارکت کردها در معادلات قدرت در عراق
2. آگاهی اجتماعی و بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه کردستان و فرهنگ سازی منجر به جدایی طلبی در طول سالهای گذشته
3. تجربه و پختگی سیاسی و مبارزاتی شخصیتها و احزاب کردی.

مجموعه عوامل فوق منجر به این شده است که برگزاری همه پرسی بعنوان گامی در راستای روند جدایی کردستان از عراق و در نهایت تشکیل کردستان بزرگ در مراحل بعدی، در دستور کار کردها قرار گیرد و علیرغم مخالفت کنشگران منطقه‌ای و بین‌المللی، بر آن اصرار ورزند.

پارلمان عراق با غیر  قانونی دانستن این همه پرسی، از نخست وزیر خواستار جلوگیری از این طرح با استفاده از ابزارهای لازم شده ست. پارلمان اقلیم نیز طی جلسه‌ای قاطعانه از برگزاری این همه پرسی حمایت کرده است.

سیر تحولات مرتبط با این موضوع با نزدیکی به موعد برگزاری همه پرسی در 25 سپتامبر، روند سریع به خود گرفته و روابط اربیل - بغداد را بیش از پیش متشنج کرده است. این تشنج سبب شده است که فضای سیاسی و امنیتی عراق شبیه به آنچه که در سال 2014 و در پی انتخابات پارلمانی آن سال پیش آمد، باشد و ضمن معطوف کردن ظرفیتها و توان دولت به خود، موجبات گسست داخلی و تهدید خارجی از جمله احتمال حمله مجدد تروریستهای داعش و سایر گروههای مسلح مستقر در شرق سوریه را به خاک این کشور فراهم آورد.

بویژه آنکه ارتش سوریه و متحدان آن در مبارز با این گروهها، موفقیتهای برگی را بدست آورده‌اند. بدلایلی از جمله تجربه و شناخت قبلی این تروریستها از زمین عراق، کینه نسبت به نیروهای عراقی و مردم که آنان را در اخراج از عراق یاری کرده‌اند و ... ابعاد فاجعه‌ی ورود مجدد تروریسم به این کشور بسی دردناکتر خواهد بود.

در یک جمعبندی کلی می‌توان گفت که وجود تهدیدهای خارجی همچون تروریستهای زخم خورده از عراق، در برهه زمانی که طرح استقلال کردستان توان امنیتی و نظامی کشور را به خود معطوف کرده و همچنین تهدیدهای داخلی ناشی از بک جامعه تکثرگرا در سایه کاهش اقتدار دولت مرکزی و همچنین در پیش بودن انتخابات پارلمانی، این کشور را بار دیگر در حوزه داخلی و بین‌المللی با فاجعه‌ی جدیدی مواجه خواهد ساخت.

*کارشناس ارشد مطالعات عراق

52310

کلید واژه‌ها : امنیت عراق - کردستان عراق - عراق -
مطالب مرتبط
1 دیدگاه
  • بی نام
    سه شنبه 28 شهریور 1396 - 17:46:16
    پاسخ
    7 3

    بهترین راه اینه که منصفانه و برادرانه باهم کشور رو اداره کنند و دنبال سعادت و پیشرفت جامعشون باشه نه قبیله گرایی. فراموش نکنیم اسلام دین وحدت هست و همه مومنین رو برادر هم نامیده نه همه مردم یک قوم یا خانواده رو. عراق متحد و مقتدر خیلی بهتر از مناطق اقماری ضعیف و کوچک است.

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

x