چند ماه پس از بلوای بوستان مادر و اعلام توقف ساخت و ساز در آن، شهرداری تهران در نامه ای به شورای عالی شهرسازی و معماری، اعلام کرده در بوستان مادر ساخت و سازها انجام می شود.

الهه رحماني خاكي: شهرداری تهران طی نامه ای رسمی به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرده است كه ساخت و ساز در پروژه نور (بوستان مادر) مطابق با قانون و دارای پروانه ساختمانی از سوی کمیسیون ماده پنج است و از آنجا که منطقه پنج شهرداری تهران از نظر تامین سرانه فضای سبز با کسری مواجه نیست، ساخت و ساز در این محدوده نیز با منع مواجه نیست.

هنوز داستان مصوبه 8 ماده‌اي كه از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري در آستانه ابطال است و از طرفي مقاومت شهرداري تهران مبني بر اجراي آن ادامه دارد، داستان دنباله دار بوستان مادر نيز به اين مناقشه افزوده شده است.

معاون شهردار تهران در این نامه تاکید کرده است در صورتی که کارشناسان شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نسبت به این امر ایراد شکلی و ماهوی را طرح و اصرار دارند، شهرداری تهران آمادگی لازم را جهت رسیدگی و تطبیق و تدقیق موضوع را داشته و در صورت لزوم و بنا به نیاز جلسات کارشناسی حسب نظریه شورای نسبت به تامین سرانه فضای سبز مازاد در محدوده منطقه را تا سقف ۷.۱ هکتار معادل عرصه زمین صدر الذکر اقدام خواهد کرد.

با اين نامه كه از سوي معاون شهردار تهران به شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور داده شده است، به نظر مي‌رسد كه بوستان مادر به سمت تبديل شدن به يك مجتمع تجاري اداري پيش خواهد رفت.

این درحالی است که پیش از این محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر درباره بوستان مادر به خبرآنلاین گفته بود: پروژه پارک مادر اصلا مجوز ندارد. در پارک مادر اتفاقی که افتاده، بدون مجوز و صرفا با یک توافق نامه بین سرمایه گذار خریدار ملک و شهرداری منطقه 5 کار را شروع کرده اند. بازدیدی که داشتیم یک توافق نامه دستی آورند که خود این سند را هم نمی دانیم اصالت دارد یا نه. اصلا نمی دانیم پای آن امضای کیست. در این توافقنامه سطح اشغال و تعداد طبقات را مشخص کرده اند و مطالبات را با همدیگر تهاتر کرده اند. (اینجا را بخوانید)

 

اشتباه در محاسبه سرانه فضاي سبز

معاون شهردار تهران در حالي سخن از سرانه مازاد فضاي سبز شهري در منطقه 5 شهرداري به ميان مي‌آورد كه در حال حاضر به گفته علي محمد مختاري سرانه فضاي سبز شهري پايتخت 15 متر دانسته شده است.

اما مهرداد مال‌عزيزي، شهرساز و معمار و طراح شهري با اشاره به اشتباه محاسباتي در ارزيابي سرانه فضاي سبز پايتخت گفت: واقعيت اين است كه سرانه فضاي سبز شهري پايتخت بسيار كمتر از 15 متر اعلام شده از سوي شهرداري تهران است.

طراح بوستان آب و آتش با اشاره به اينكه براي محاسبه سرانه فضاس سبز شهري، تمامي املاك و باغات شخصي افراد نيز به عنوان فضاي سبز محاسبه شده است،‌ گفت: اين در حالي است كه اگر سخن از سرانه فضاي سبز شهري به ميان مي‌آيد، آن بخش از فضاي سبز شهري مي‌بايست به عنوان سرانه محاسبه شود كه از سوي مديريت شهري شكل گرفته است و فضاي عمومي است نه خصوصي.

به گفته اين طراح شهري در حال حاضر تمامي موضوعاتي كه در پايتخت در حال اجراست به طرح تفصيلي ارجاع داده مي‌شود اين در حالي است كه خود طرح تفصيلي با چنين مبناهاي اشتباه و غلطي شكل گرفته است.

مال عزيزي به تبديل يك باغ به مجتمع‌ تجاري را امري عادي و معمولي در طول سالهاي گذشته در پايتخت دانست و گفت: تا زماني كه طرح تفصيلي پايتخت مجددا بازنگري نشود و ميزان جمعيت پذيري پايتخت كاهش نيابد مشكلاتي از اين دست همواره در كمين پايتخت خواهد بود. طرح تفصيلي باغات مردم را وارد سرانه فضاي سبز شهري كرده است. خانه هاي اشخاص و ملك شخصي افراد را وارد سرانه فضاي سبز شهري كرده و همين محاسبات غلط كه اتفاقا عمدي است باعث شده است هر طرحي در تهران توجيح زيست محيطي پيدا كند. 

 

8 مصوبه جنجالي

پروژه نور و اطلس نياوران نيز از جمله طرح هايي است كه با توجيه مازاد سرانه فضاي سبز اجازه فعاليت در كميسيون ماده 5 شهري مي‌گيرند.

همچنين بر اساس يكي از مواد مطرح شده در مصوبه 8 بندي كه هم اكنون از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري در آستانه ابطال است نيز احداث در باغات پايتخت را بر اساس قانون ماده 14 زمين شهري مجاز دانسته و محدوده‌اي از باغات پايتخت را به پهنه سكونت و كار تبديل مي‌كند.

علیرضا نادری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری در اين مورد گفته‌ است: طبق این مصوبه شهرداری موظف بود که به باغات R241، چهار طبقه 30 درصدی پروانه بدهد و کلیه زمین‌های دولتی به پهنه‌های سکونت و کار و فعالیت تبدیل شده بود. شورای عالی شهرسازی در دولت جدید خواهان این بود که به سرعت این مصوبه را ابطال کند اما به طور حتم ابطال آن تبعاتی را هم به دنبال خواهد داشت. 

نادري گفت: به این ترتیب احداث بنا در باغات طبق ضوابط باغات و دستور العمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری انجام می شود و در واقع براین اساس باغاتی که تا 2 هزار متر مربع هستند حداکثر تراکمشان دو طبقه و سطح اشغالشان 20 درصد شد و به وضعیتی بازگشت که از آنها به عنوان خانه‌باغ یاد می‌‌کنیم.

 

چه چيزي به نفع مردم است؟

مهرداد مال عزيزي نجات تهران را نه در تغيير اين تصميمات مي‌داند. او معتقد است: تعابير حال حاضر مسئولان مبني بر اينكه اين اتفاق به نفع مردم نيست يا حذف اين مصوبه تبعات اجتماعي به همراه دارد، كاملا اشتباه و به دور از عقلانيت است. چطور ممكن است مردم از توسعه اينهمه ساخت و ساز در شهر ابراز رضايت كنند يا از اينكه هر روز عرصه هاي خدماتي و فضاهاي باز شهري محدودتر شده و راه براي ساخت برج ها و مجتمع هاي تجاري بازتر مي‌شود.

او در ادامه مي گويد: متاسفانه شهروندان از جزئيات طرح جامع و تفصيلي اطلاع كافي ندارند و تنها در حد رفع نياز شخصي در مورد طرح‌هاي جامع و تفصيلي مي‌دانند. از اين رو تعابيري مانند «به نفع مردم نيست» يا « تبعات اجتماعي داشتن» چندان اخلاقي نيست.

به گفته وي تنها فصل الخطاب اين ماجرا سخنان رهبري است كه بر حفظ باغات پايتخت تاكيد كردند و اين امر نيز بايد رعايت شود.

۴۷۴۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 372790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
    30 0
    شهردارى بايد حسابرسى بشه
  • بی نام US ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
    27 1
    آقای شهردار بفرمایید چطور در کوچه 6 متری ما 10 طبقه مجوز داده اید و الان در حال ساخت می باشد؟
  • بی نام A1 ۲۱:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
    11 1
    یعنی سرانه فضای سبز منطقه ای حساب میشه؟ عذر میخوام اما نادانی از مفهوم این حرف پیداست. این کار بهانه ای است برای درآمد بیشتر شهرداری تهران. برای نادانی گوینده این حرف و مصائیب شهر تهران و خودم و همشهریانم باید گریه کنم.
  • بی نام IR ۰۴:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
    10 0
    جرا رئيس شوراي شهر كه اتفاقا هيچ كاره است هرسال بايد راي اعتماد بگيرد ولي شهردار كه همه كاره است و بعلت نقطه كور قانوني هيچ نظارتي هم بر فعاليتها و مسئوليتهاي آن انجام نمي شود چون وزارت كشور و مجلس حق نظارت وكنترل ندارند چون شوراي شهر است و در قانون شوراي شهر هم نظارت شوراي شهر بصورت صوري و سمبليك است نيازي به انتخاب مجدد ندارد .