نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی در مورد بدهکاران بانکی: بدهکاران از ما نیستند

تازه ترین خبر از بدهکاران خبرساز کشور را عزت اله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی روز شنبه اعلام کرد حدود یک چهارم نقدینگی کل کشور یعنی عددی برابر با 100 هزار میلیارد تومان فقط در اختیار 600 نفر است

بهاره چراغی: شاید در نگاه اول بسیاری از افراد بر این باور باشند که لیست بلند بالای بدهکاران بانکی پر باشد از تولید کنندگان بخش خصوصی. اما بسیاری از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزي ایران بر این باورند که بخش عمده ای از بدهی های میلیاردی در بخش دولتی حبس شده است.

تازه ترین خبر از بدهکاران خبرساز کشور را عزت اله یوسفیان ملا،  نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی روز شنبه اعلام  کرد حدود یک چهارم نقدینگی کل کشور یعنی عددی برابر با 100 هزار میلیارد تومان فقط در اختیار 600 نفر است که این عدد رقمی شگفت انگیز است.

حال نه تنها هر روز لیست و آمارهای جدیدی به بدهکاران بانکی اضافه می شود بلکه بانک ها در دادن تسهیلات به تولید کنندگان هم مشت شان را سفت بسته اند و عنوان کرده اند تا تولید کنندگان معوقات بانکی خود را پرداخت نکنند به هیچ عنوان تسهیلاتی در اختیار آنان قرار نمی گیرد. در چنین شرایطی تولید کشور است که باز چرخ هایش از چرخه خارج می شوند.

برای بررسی بیشتر خبر آنلاین با تعدادی از نماینگان اتاق ایران گفت و گوی در خصوص اسامی بدهکاران  انجام داده است.

 

  

نام

  

شرح

  

  

  

عوض محمد پارسا

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع

معادن و کشاورزی ایران

به هیچ عنوان اعتقادی به این موضوع ندارم که این 600 نفر از  تولید کنندگان بخش خصوصی هستند. حدود 3 یا 4 درصد از این حجم نقدینگی می تواند در دست بخش خصوصی باشد و این در حالی است که 97 درصد نقدینگی در دست دیگران است. دیگرانی که نمی توان به صورت شفاف نامی از آن ها منتشر کرد. البته لیستس از بدهکاران تاکنون منتشر نشده است و بی جهت هم نمی توان کسی را متهم کرد. اما از دیدگاه من ساختار این افراد کاملا مشخص است. افراد بدهکار دولتی ها و شبه دولتی ها هستند و باید عنوان کنم که تعداد اغ=فراد بدهکار آن هم در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی بسیار کمتر است و قابل مقایسه نیز نیستند. در خصوص این موضوع که بانک ها چرا به تولید کنندگان تسهیلات نمی دهند باید بگویم که منابع انک ها بسایر کم شده است و حتی منابعی را که از قبل هم داشته اند با کاهش مواجه شده است پس نباید انتظار داشت که بتوانند تسهیلات ویيه ای در اختیار تولید کنندگان قرار دهند. البته این موضوع باعث شده است که به نوعی تولید کنندگان کشور با مشکلات زیادی روبه رو شوند و بازدهی کارشان تقریبا بین 15 تا 30 درصد برسد که متاسفانه نشان می دهد اوضاع تولید کشور همچنان نا به سامان است.

 

  

  

 

ابوالحسن خلیلی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع

معادن و کشاورزی ایران

آنچه در خصوص اوضاع اقتصادی کشور مسلم است این موضوع است که در چند سال گذشته اقتصاد کشور به سمتی رفته است که بخشی از نقدینگی در واحدهای تولیدی و شرکت های بازرگانی حبس شده است که البته قاعده این بازی بر می گردد به نظام اقتصادی که در دولت نهم و دهم وجود داشت. بانک ها در نظر داشتند که عمده تسهیلات خود را به کسانی بدهند که فکر می کردند تسهیلات و سودشان به راحتی بر می گردد اما شرایط با آن چیزی که بانک ها در نظر داشتند پیش نرفت. فعالیت های شرکت های بازرگانی نشان می دهد که بازرگانی بسیار بهتر از بخش تولیدات عمل کرده است و به نوعی می توان گفت بانک ها پیش بینی هایشان اشتباه از آب در آمد. سیگنالی که این خبر دارد این است که بخش عمده ای از 600 نفر در اختیار شرکت های حقوقی و البته دولتی هاست. اما آنچه مسلم است این موضوع است که در بخش تولید با نقدینگی باای مواجه هستیم که فکر نمی کنم عنوان کردن لیستی از این بدهکاران گره از این مشکلات را باز کند به جای ارائه دادن چنین لیستی دولت باید به فکر خارج شدن از رکود باشد. فراهم کردن بستر مناسبی برای فضای کسب و کار می تواند به رکودی که در کشور شکل گرفته است کمک شایانی کند. در شرایط فعلی که طلب های بسیار دامن بانک ها را گرفته است بیشتر بانک ها به جای اینکه به فکر دادن تسهیلات به تولیدکنندگان باشند به فکر جمع آوری نقدینگی های هستند که به وجود آمده است و این در حالی است که خروجی که از تسهیلات بانکی در بخش خصوصی قرار گرفته بسیار کمتر شده است و کاملا سیر انقباضی دادن تسهیلات بانکی به تولید کنندگان دیده می شود.

 

  

  

 

مسعود خوانساری

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع

معادن و کشاورزی ایران

از دیدگاه من بسیاری از بدهکاران بانکی کسانی هستند که عمئتا از رانت استفاده کردند. شاید بتوان بدهکاران ل=بانکی را به 4 دسته تقسیم کرد. گروه اول کسانی هستند که با ارتباطاتشان توانسته اند که وام های ارزانی دریافت کنند و البته آن را هم پس ندهند. به هیچ عنوان نمی توان در این گروه تولید کنندگان و یا تجار را قرار داد. گروه دوم برای تولید و تجارت از بانک ها تسهیلات گرفته اند که متاسفانه با افزایش قیمت دلار در بازار مواجه شدند و نتوانستند بدهی های بانکی خود را بازگردانند. گروه سوم هم در تولید سرمایه گذاری کردند اما به دلیل رکود سنگینی که در کشور وجود داشت نتوانستند کالاهای خود را به فروش برسانند و جز بدهکاران بانکی شدند و اما گروه چهارم پیمانکارانی هستند که از بانک ها وام گرفتند اما به دلیل اینکه از دولت طلب داشتند و دولت هم بدهی خود را پرداخت نکرد، چیمانکاران نیز وارد اسامی بدهکاران بزرگ بانک ها شدند. در خصوص این موضوع که چرا بانک ها دیگر به تولید کنندگان تسهیلاتی نمی دهند باید عنوان کنم که یکی از قیود دادن تسهیلات در این شرایط، نداشتن بدهی معوقه است که متاسفانه بسیاری از تولید کنندگان دارای بدهی معوقه هستند.

  

رضا فرزانه کاشان

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

صنایع و معادن و کشاورزی ایران

بانک ها در شرایط فعلی به دلیل قفل شدن منابع شان به سختی تسهیلات می دهند. به طور کامل اطلاعاتی در خصوص 600 نفری که یک چهارم نقدینگی را در اختیار دارند را ندارم اما به صورت کلی می توان عنوان کرد که این بدهکاران اصولا کسانی هستند که صاحب واحدهای تولیدی بزرگ هستند که البته اکثرا هم دولتی هستند و یا به شکلی مدیریت آن ها به دست دولتی هاست. بسیتر بعید می دانم که این حجم نقدینگی در بخش خصوصی حبس شده باشد.  

 

3535

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 367403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 12 =