بازار جایگزین سپرده‌گذارى در بانک‌ها

امروزه مردم بانك‌ها را به عنوان يك مركز معتبر براى سپرده گذارى نميبينند و براى اينكه پولهاى خود را در بانكها سپرده گذارى كنند ، مجبورند اطلاعات كافى از بانكهاى مختلف جمع آورى كنند. با توجه به اينكه بانكهاى ايران رتبه بندى نمى شوند و مطالعاتى هم كه انجام شده بر اساس نرم هاى بين المللى نيست ، لذا مردم مجبورند به طور شخصى اطلاعات بانكها را جمع آورى كنند تا به نتيجه برسند كه در كدام بانك سپرده گذارى كنند. اين مساله ، كه واقعيت ملموس جامعه ايران است ، بانكهاى كشور را وارد مرحله جديدى كرده است .

ممكن است تا مدتى سطح سپرده هاى مردم در كليه بانكهاى كشور تغيير نكند ، ولى ممكن است از بانكى به بانك ديگر تغيير مكان دهد. اين مساله ممكن است به جايى برسد كه انتخاب مردم به جاى سيستم رتبه بندى بانك مركزى ، بانكهاى خوب را از بد جدا كنند و عليرغم ايجاد شفافيت بيشتر ممكن است براى بعضى بانكها مشكلات جديدى را بيافريند. يعنى يك مشكل ديگر به مشكلات موجود اضافه شود.  ولى سئوال مهمى كه براى مردم مطرح شده است اين است كه بازار جايگزين سپرده گذارى بانكها كدام بازار است .

مسكن تغييرات محدودى دارد ، بازار سهام با پنج ريسك جدى سيستماتيك روبرو است ، بازار سكه محدود و در نوسان است ، بازار اوراق بدهى با ابهام همراه است و آن بخشش كه شفاف است بازدهى راضى كننده اى ندارد. ارز هم كه تثبيت شده است و تغييراتش اندك است . براى پاسخ به اين سئوال بايد ببينيم تجربه كشورهاى ديگر چگونه بوده است . به طور معمول ، بدون اينكه بخواهيم وارد اين تجربيات شويم ، مشكلات نظام بانكى بازار ارز را فعال ميكند و در بسيارى از كشورها بازار ارز ضربه گير بازار پول بوده است . احتمال اينكه اين مساله در ايران هم به وجود بيايد بسيار زياد است ، چون تنها بخش پر پتانسيل براى جايگزينى سپرده ها بازار ارز است .

ولى همان طور كه ميبينيم اين بازار نيز كنترل مى شود و جدا از انتخابات يكى ديگر از علت هاى تثبيت نسبى نرخ ارز جلوگيرى از انتقال سپرده ها به بازار ارز است . اگر بانك مركزى بازار ارز را مدتى رها كند و همانند سال گذشته نرخ ارز پر نوسان شود و به سرعت بالا رود، براى مردم ترديد باقى نمى ماند كه بهتر است پولهايشان را در بازار ارز سرمايه گذارى كنند. ولى كنترل زياد بانك مركزى موجب شده است كه اين راه همچنان بسته باشد . ولى سئوال مهم اين است كه تا چه حد و تا چه زمانى بانك مركزى قدرت تثبيت و مديريت نرخ ارز را دارد. اينجاست كه مساله تك نرخى كردن ارز هم مورد سئوال قرار مى گيرد. جدا از موانع بين المللى به نظر ميرسد كه نياز جامعه به تثبيت نرخ ارز و يا افزايش مديريت شده آن بسيار جدى است و همين نياز فشار ديگرى بر بانك مركزى است تا سياست تك نرخى كردن ارز را به تعويق بيندازد. برآورد واقع بينانه اين است كه بانك مركزى سياست تك نرخى كردن ارز را در سال جارى عملى نخواهد كرد .

آن وقت ما به  مشكل فشار بر بانك مركزى براى افزايش دلار ( در حداقل خودش به اندازه نرخ تورم ) مواجه خواهيم شد كه همانند دوران دولت دهم ممكن است دوباره ارز جهش داشته باشد و اين اتفاق زمانى رخ ميدهد كه به دلايل كمبود عرضه ارز بانك مركزى ديگر نتواند نرخ ارز را كنترل كند. اينجا ديگر ما مواجه با افزايش جهشى نرخ ارز نيستيم ، بلكه همزمان تشديد بحران در سيستم بانكى را هم شاهد خواهيم بود.  راه حل ساده مساله افزايش تدريجى نرخ ارز است كه متاسفانه تا كنون بانك مركزى به آن تن  نداده است .


*کارشناس اقتصادی

35224