۰ نفر
۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۴
نگاهی به صنعت بیمه و نواقصی که دارد

محمد صادق حمیدیان

در کشوری که بیشتر بخش های اقتصادی آن زیر سایه حاکمیت دولت است، بنگاه های کوچک و متوسط زود بازده که اصلی ترین منابع ایجاد شغل در کشور هستند را با مشکل مواجه می سازد. اصولا وجود نظام دولتی و مقررات و ضوابط پیچیده اداری آن باعث شده که این بنگاه ها نتوانند به راحتی به تولیدات خود بپردازند که به مثابه چوب لای چرخ کردن این بنگاه هاست. سازمان تأمين اجتماعي، شاید به عنوان یک سازمان دولتی تلقی نشود که به صورت يك دستگاه عمومي غيردولتي و با هويت اجتماعي، اقتصادي و متكي بر ساز و كارهاي بيمه اجتماعي و با استقلال اداري و مالي اداره مي شود، اما روند اداری و قانونی آن با سازمانها و ارگان های مختلف دولتی در ارتباط است. اين سازمان با به عهده داشتن وظيفه اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي در چارچوب قوانين مربوطه و با توجه به محاسبات بيمه اي و رعايت اصل عدالت و نگاه بلند مدت، بايستي نقشي اساسي در پشتيباني و صيانت از تولید و اشتغال و بهبود مناسبات اقتصادي- اجتماعي در فرآيند توسعه كشور و در هماهنگي با نظام تأمين اجتماعي ايفا نمايد.

بیمه و نقش آن در بهبود فضای کسب و کار اجتناب ناپذیر است. از آنجاییکه که بیمه یکی از مهم ترین بخش ها در تامین مالی بلندمدت و پذیرش ریسک های ناشی از حوادث مختلف است، می تواند به پایداری کسب و کارها کمک نماید. نظام مالی کشور یک نظام بانک محور است و بانکها در ارائه تسهیلات به بنگاه ها سختگیری های خاص خود را دارند، بنابراین بنگاه ها به سمت نظام مالی بیمه ای کشیده می شوند و اگر این نظام نیز نتواند نیازها و خواسته های فعالین را برطرف کند، به مانع و چالشی بر سر راه تولید تبدیل خواهد شد.

متاسفانه در سالهای اخیر آثار ناشی از تحریم ها تمامی بخش های اقتصادی به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط را تحت تاثیر قرار داد و حتی پس از گشایش هایی که برجام در فضای کشور ایجاد کرد هنوز هم فضای کسب و کار با مشکلات عدیده ای مواجه است که بیمه یکی از آنهاست. دلیل اصلی عدم تمایل سرمایه گذاران خصوصی برای حمایت از بنگاه ها، پایین بودن درصد پوشش ریسک ناشی از تغییرات ناگهانی در فضای اقتصادی کشور است. زمانی که ثبات اقتصادی بر کشور حاکم نباشد نوسات زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بازدهی سهام و بورس تحمیل خواهد شد و قطعا شرکتهای بیمه ای تمامی ریسک های ناشی از این تغییرات را متحمل نخواهند شد و فشار بر دوش بنگاه اقتصادی وارد خواهد شد که بر هزینه های آنها می افزاید. نرخ بیمه هم برای یک بنگاه هزینه ای محسوب می شود که بر بنگاه تحمیل می گردد. بنابراین کارکرد مناسب آن بر این هزینه ها تاثیر گذار است. تفاوت بین نرخ بیمه و نرخ ماخوذه و یا دریافت حق بیمه های مضاعف توسط کارگزارن بیمه نیز از دیگر مشکلات فعالین است. بر اساس قانون، تامین اجتماعی نباید از قراردادها و پیمان ها بیمه مضاعف دریافت کند اما اینکار را انجام می دهد. اما شاید عمده مشکلات مربوط به بیمه به قوانین و مقررات آن و عدم وجود زیرساختهای لازم برای اجرای این قوانین برگردد. همچنین شفاف نبودن و نداشتن ساختار بر قوانین و مقررات از جمله این موارد است.

آنچه بایستی مورد توجه مدیران سازمان تامین اجتماعی و قانون گذاران در این حوزه مد نظر قرار گیرد بهبود محیط کسب و کار کشور از طریق تسهیل و اصلاح قوانین مربوط به این حوزه به صورتی که هم این سازمان منتفع گردد و هم راه برای فعال اقتصادی هموار گردد. تصویب قوانین شفاف و هماهنگی در تدوین قراردادها می تواند بنگاه را از سردرگمی و برداشت های متفاوت از قوانین، ضوابط و بخشنامه های مختلف رها سازد. برای واحدهایی که به علت مشکلات نقدینگی بدهی های بلندمدت دارند از طرف سازمان تقسیط صورت گیرد تا واحد بتواند به حیات خود ادامه دهد. در مقابل برای واحدهای خوش حساب به منظور تشویق و ترغیب بیشتر طرح های تسهیلات ویژه ارائه گردد.

برقراري ارتباطات سازنده با تشكلهاي كارفرمايي تأثيرگذار نظير اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاوري، انجمن مديران صنايع، خانه صنعت و معدن و تشكلهاي كارگري نظير خانه كارگر، كانون بازنشستگان تأمين اجتماعي و ... و جمع آوري، تلخيص و ارسال نظرات، انتقادات و پيشنهادات آنها به مراجع تصمیم گیری سازمانی، مشاركت آنها در تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي مهم سازمان به حل مشكلات موجودکمک خواهد کرد که خود مصداق به كار بستن فرآيند مديريت مشاركتي در راستاي هدايت كارآمدتر فعاليتهاي سازمان می باشد که در نهایت منجر به بهبود روابط با سازمان شده و به بهتر شدن وضعیت کسب و کار کمک خواهد کرد.

پرداختن به جنبه هاي ملي مسائل مورد بررسي از طريق آموزش و بالا رفتن سطح دانش اجتماعي و عدم پرداختن به چالشهاي فردي كه تنها منافع گروه خاصي را در نظر ميگيرد، از مواردی است که باید مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد.. متأسفانه دهها ماده قانوني و بخشنامه با ضرايب مختلف و بخشودگيهاي بي مورد وضع شده كه نتيجه آن خالي كردن صندوق تأمين اجتماعي به نفع گروهي است كه حق بيمه ناچيزي ميپردازند، بنابراین يكسان سازي و رند كردن ضرايب حق بيمه براي تمام گروهها از الزامات می باشد.

 

**عضو هیات نمایندگان اتاق ایران


35224

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 736287

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =