مزایای اعزام نیروی کار به خارج از کشور

اين كار مي تواند داراي نتايجي به شرح زير باشد:
1. كاهش نرخ بيكاري
2. ايجاد تنوع در درآمد كشور و به ويژه كاهش وابستگي منابع ارزي به نفت
3. انتقال تجربيات فني و مهندسي
4. حفظ شأن و هويت نيروي كار
5. سازماندهي و استفاده از نيروي متخصص به جاي فرار مغزها
6. بهبود وضعيت اعتماد به نيروي كار ايراني در كشورهاي ديگر
با توجه به جواني جمعيت و نرخ بالاي بيكاري در بين فارغ التحصيلان دانشگاهي و متخصص در كشور، اعزام اين قشر از نيروي كار كشور مي تواند گامي مثبت در جهت رشد و توسعه كشور تلقي شود. كشورهاي فرستنده نيروي كار مي توانند از وجوه ارسالي توسط مهاجرين و همچنين مهارت هاي آموخته شده آنها استفاده كند. همچنين برنامه ريزي و اعزام نيروي كار و متخصص به خارج از كشور مي تواند تا حدودي در كاهش فرار مغزها نيز موثر باشد. بر اين اساس افراد متخصص و تحصيلكرده اي كه امكان فعاليت در داخل كشور براي آنها مهيا نيست مي توانند با نظارت قانوني و كنترل شده به خارج از كشور اعزام شوند و در موارد نياز به كشور بازگردند، در صورتي كه در پديده فرار مغزها برگشتي در كار نخواهد بود و اين موضوع مي تواند يك آسيب جدي به كشور وارد آورد. اصل اعزام نيروي كار به كشورهاي مختلف از اين جهت كه مي تواند موجب انتقال سرمايه به داخل كشور شود، خوب است و به همين دليل بايد از فرصت هاي شغلي جهاني نهايت استفاده را نماييم. هر چند نمی توان از ظرفیت سایر کشورها برای حل کامل مشکل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی استفاده کرد و این مسئله نیازمند انجام برنامه ریزی های کلان داخلی و فعال سازی ظرفیت های موجود در کشور است، اما می توان برای اشتغال زایی بخشی از متقاضیان کار از این ابزار استفاده کرد.
متاسفانه علي رغم برنامه ريزي هايي كه براي اعزام نيروي كار در سالهاي اخير و به ويژه برنامه توسعه چهارم كشور انجام گرفته بوده است، هنوز آمار و ساختار نهادهای اعزام نيروي كار به خارج از كشور مناسب نيستند. سياست هاي دولت در اين زمينه در واقع مدل قدیمی كنترل دولتي (مديريت دولتي) است كه ضروري است به سيستم مدرن تغيير يابد. در سيستم مديريت دولتي، دولت مانند يك موسسه كاريابي به تنظيم و اداره امور اشتغال خارجي مبادرت مي ورزد. در اين سيستم دولت در انعقاد قراردادها و ارائه مشوق ها و يارانه ها براي اعزام فعاليت مي كند و به نوعي همه امور در اين زمينه با كنترل دولت انجام مي شود. هر چند در سالهاي گذشته كاريابي هاي خصوصي در اين زمينه طراحي و تاسيس شده اند ولي هنوز نظارت كامل در اين زمينه را دولت انجام مي دهد. در سيستم مدرن دولت مبادرت به وضع قوانين و مقررات نيروي كار مي نمايد و امورات اجرايي را عملا به آژانس ها و موسسات كاريابي خصوصي واگذار مي كند. در اين مدل دولت تنها مقرراتي را در ارتباط با حداقل استانداردها و حمايت از نيروي كار تصويب مي كند و موسسات خصوصي را به عنوان گردانندگان اصلي وارد صحنه مي كند.
تعاملات و ارتباطات مناسب سياسي يكي ديگر از ملزومات و زمينه هاي اساسي هم براي اعزام و هم براي حمايت هاي لازم از نيروي كار است. بدون تعامل و روابط حسنه امكان اعزام نيروي كار وجود ندارد و همچنين كشور مبدا نمي تواند به خوبي از حقوق نيروي كار خود در كشور مقصد دفاع كند.
در اين بحث باید به نکات مهم در حوزه جغرافیا در راستای شرایط سیاسی توجه کرد. با توجه به شباهت هاي فرهنگي، ديني و زبان با برخي از كشورهاي همسايه و منطقه بهتر است فعاليت اعزام نيروي كار در ابتدا بر روي اين كشورها متمركز شود. اما از آنجا كه برخي كشورهايي نظير حوزه آسياي ميانه و افغانستان بازار كار مناسبي براي نيروي كار ايراني ندارند، مي توان بر روي كشورهايي مانند حوزه خليج فارس،عراق ،سوریه و تركيه متمركز شد. اگر نخبگان به جای اينكه جذب کشورهای اروپایی شوند که پیوستگی سرزمینی ندارند جذب این کشورها شوند، موفق تر هستيم. در حوزه صادرات خدمات فنی و سرمایه گذاری نيز اگر با کشورهایی مانند سوریه، عربستان و قفقاز که پیوستگی سرزمینی بیشتری دارند همکاری کنیم، بهتر می توانیم به موفقیت دست یابیم. اگر در سال های گذشته نیروهای متخصص خود را هدایت می کردیم که در کشورهای همسایه ونزدیک ایران مشغول بکار شوند در دوران حصر اقتصادی پایگاه های خوبی برای دورزدن تحریم و توسعه اقتصادی داشتیم.با توجه به سرمایه های ایرانیان در خارج کشور بهتر است نسبت به هدایت اینگونه سرمایه گذاری ها در کشور های منطقه هدایت شوند ویا بعنوان تامین مالی پروژه های شرکت های ایرانی صادر کننده خدمات فنی مهندسی مورد استفاده قرار گیرند.
بررسی بحث حضور در بازار خارج از کشور بحث فرا دستگاهی است، تحقق موفقیت در حوزه بازار کار خارج از کشور در گرو تقابل اراده ها و منافع و خواستگاه ها در بستر زمانی مناسب شکل می گیرد. همچنين كاريابي ها و موسسات فعال در اين حوزه بايد اطلاعات به روز و جامع و كاملي از وضعيت اقتصاد و اشتغال كشورهاي مختلف داشته باشند و وضعيت نيروي كار اعزامي بايد به صورت لحظه اي مورد رصد قرار گيرد تا حقي از او ضايع نگردد.
برای ایجاد اشتغال و صدور خدمات فنی مهندسی می توان با استفاده از امکانات فضای مجازی ، تیم های مجازی اقتصادی ایجاد کرد وانواع خدمات موجود در فضای مزبور را به کشورهای مختلف ارایه نمود.خدمات مزبور از خدمات پیش و پا افتاده اطلاعات تلفنی تا تهیه نرم افزار ها و طراحی سخت افزارهای پیچیده را شامل می گردد.در این رابطه بعد از مدتی اینگونه فعالیتها را طوری گسترش داد که منجر به جذب سرمایه های خارجی شود . زیرا سرمایه گذاری در این حوزه ها می تواند به تدریج بوده و نسبتا سرمایه بری آن پایین بوده و در مجموع موجب توسعه صنایع با فناوری بالا در کشور می گردد.