۰ نفر
۹ تیر ۱۳۹۵ - ۰۴:۳۱

شرق نوشت:با کاهش نرخ سپرده‌های بانکی به ١٥ درصد انتظار می‌ر‌ود در روزهای آتی تصمیم جدیدی برای کاهش نرخ تسهیلات متناسب با کاهش نرخ سپرده‌ها اتخاذ شود.


روز گذشته با افزایش ٤٤٧واحدی، شاخص کل بار دیگر به کانال ٧٤هزارواحدی صعود کرد و در ارتفاع ٧٤هزار‌و ١٩٠واحدی ایستاد. شاخص فرابورس نیز با بیش از پنج واحد رشد مواجه شد و ارزش معاملات این دو بازار به سه‌هزارو ٣٧٠هزار میلیارد ریال رسید که دوهزارو ٤٨٨ هزار میلیارد سهم بازار بورس بود. در کلیت بازار جو مثبتی حاکم بود و در فهرست بیشترین تأثیرات مثبت بر شاخص، نمایندگان گروه‌هاي مختلف حضور داشتند. گروه فلزات با پیشتازی نماد فولاد و و دوقلوهای سنگ آهنی به‌واسطه افزایش قیمت جهانی فولاد در کنار گروه خودرو با لیدری سایپا، جزء گروه‌های مثبت بازار بودند.

پس از تأثیر منفی کوتاه‌مدت ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در بازار سرمایه کشور، باوجود واکنش شدید بازارهای جهانی و بورس‌های منطقه به این موضوع؛ به‌ظاهر بورس تهران برخلاف بازارهای جهانی از «برگزیت» استقبال کرده و در روزهایی که انتظار برگشت بازار و تغییر جهت آن با توجه به قیمت‌ها و سطوح حمایتی و حجم معاملات وجود داشت، شاهد اقبال مجدد به بازار و بازگشت خریداران بودیم. اینکه چه میزان از این حرکت خلاف مسیر نسبت به بازارهای جهانی، ناشی از بلوغ سهام‌داران داخلی و درک تأثیرات مثبت و منفی واقعی این اتفاق با توجه به میزان همبستگی اقتصاد داخلی از تحولات جهانی بوده و چه میزان به علل داخلی و پیش‌بینی‌های تکنیکالی بوده، جای بحث دارد. شاید این اتفاق در برهه زمانی دیگر واکنش‌های کاملا متفاوتی را در بازار داخلی رقم می‌زد.
در داخل کشور با کاهش نرخ سپرده‌های بانکی به ١٥ درصد انتظار می‌ر‌ود در روزهای آتی تصمیم جدیدی برای کاهش نرخ تسهیلات متناسب با کاهش نرخ سپرده‌ها اتخاذ شود. اقدامی که می‌تواند گام مؤثری در جهت تقویت و حمایت از بخش واقعی اقتصاد باشد. در‌حالی‌که میانگین نرخ تسهیلات بانک‌ها درحال‌حاضر بین ٢٥ تا ٢٨ درصد است، با کاهش نرخ سود سپرده و نرخ تورم تک‌رقمی، کاهش نرخ تسهیلات به ١٨ تا ١٩ درصد منطقی به نظر می‌آید. در بین صنایع بورسی نیز شرکت‌ها به نسبت هزینه‌های مالی‌شان می‌توانند از این کاهش نرخ منتفع شوند و هزینه‌هایشان را تقلیل دهند. در مجموع مانده بدهی کل شرکت‌های بازار سرمایه به نظام بانکی تاکنون حدود ٦٩٦ هزار میلیارد ریال است که صنعت فلزات اساسی با بدهی ١٤٨ هزار میلیارد ریالی بیشترین سهم را دارد و پس از آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نهادهای پولی با ١٣٣هزار میلیار ریال و در رتبه سوم صنعت خودروسازی با حدود ١٠٤ هزار‌میلیارد ریال تسهیلات قرار دارد. البته اگر نسبت هزینه‌های مالی به سود عملیاتی را در نظر بگیریم، خودروسازها حدود ٨٧ درصد سود عملیاتی خودر را بابت هزینه‌های مالی می‌پردازند که این نسبت در صنایع فلزی حدود ٦٣ درصد است. امید است متناسب‌شدن نرخ تسهیلات به بهبود وضعیت صنایع و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود.

3535

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 551165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =