اصلاحات درون شبکه ای و فرابخشی، نیاز امروز نظام بانکی کشور

مدیر عامل بانک شهر با تاکید بر اهمیت اصلاحات درون شبکه ای و فرابخشی به عنوان نیاز امروز نظام بانکی کشور، یادداشتی را منتشر کرد.

به گزارش خبر آنلاین و به نقل از پایگاه مدیریت شهری کرج، در یادداشت دکتر حسین محمد پورزرندی آمده است:
شکي نيست که بار تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد در کشور بايد ميان بازارها و ابزارهاي مناسب و مختلف توزيع شود. تمرکز اين وظيفه در شبکه بانکي طي چند دهه گذشته علاوه بر اينکه فشار فراواني بر بانکها وارد آورده، ساير بخشهاي اقتصاد ايران را بيش از آنچه صلاح باشد، تحت تأثير وضعيت بانکها قرار داده است.
به گونه اي که کوچکترين تغييري در بازار پول و سيستم بانکي، دامنه وسيعي از پيامدها را در تمامي حوزه هاي اقتصادي به دنبال داشته است. اين گستره و عمق تأثيرپذيري اگرچه تا حدودي طبيعي و نشأت گرفته از ماهيت نقشي است که بنگاه هاي اعتباري در اقتصاد امروز برعهده دارند ولي اگر ميزان و شدت اين رابطه علي و معلولي در حدي باشد که طي چند دهه گذشته در اقتصاد ايران شاهد بوديم، بی شک نيازمند اقدامات و اصلاحات ساختاري است.
چنين اقداماتي بايد در دو بُعد انجام بگيرند؛ بعد نخست در حوزه «درون شبکه اي» است و حوزه دوم «فرابخشي».
اصلاحات درون شبکه اي مي تواند مجموعه اي از تغييرات را در باز تعريف نوع عمليات بانکي، چالاکي بانکها در انجام مسئوليت ها، انعطاف پذيري لازم براي تطبيق با استانداردهاي بين المللي و زدودن بدنه شبکه بانکي کشور از زوائد ناخواسته يا حتي خواسته ناشي از فقدان نهادهاي مناسب، در بربگيرد.
اين اصلاحات خوشبختانه تا حد زيادي در قالب لوايح دولت درباره قانون بانکي کشور ديده شده است و به زودي در مجلس کار بررسي آن آغاز می شود.
حوزه دوم اما به بازتعريف نقش، جايگاه و کارکرد شبکه بانکي در ساختار اقتصادي کشور مربوط مي شود؛ طي چند دهه گذشته متأسفانه فقدان نهادها و ابزارهاي مهمي مانند بازار سرمايه فعال، ابزارهاي تأمين مالي پيشرفته و نهادهاي مکمل بانکها، خلأهاي فراواني را در اقتصاد کشور به وجود آورده است که پر کردن آنها ناگزير برعهده بانکها گذاشته شد.
بانکهاي ايران همزمان نقش تأمين مالي طرح هاي بزرگ عمراني با دوره بازپرداخت بسيار طولاني و در عين حال پرداخت تسهيلات خرد براي امور جاري جامعه را برعهده داشتند، درحالي که تأمين مالي طرحهاي ملي بايد برعهده بازار سرمايه باشد.
فروش، تضمين و بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت هم برعهده بانک هاي کشور بوده و همين مسئوليت، زمینه ساز به وجود آمدن بخشي از مطالبات غيرجاري بانکها شده است.
بنابر اين به نظر ميرسد اکنون که اصلاحات درون شبکه اي کليد خورده است وقت آن هم رسيده باشد، حرکتهايي در راستاي اصلاحات فرابخشي انجام شود تا اين دو در کنار هم و مکمل يکديگر به رسيدن شبکه بانکي به جايگاه صحيح خود در اقتصاد ايران کمک کنند.
چنین اصلاحاتی به همکاری و همراهی دستگاهها و نهادهای مختلفی در ساختار تصمیم سازی و تصمیمگیری نیازمند است. مجلس شورای اسلامی، اتاقهای بازرگانی، کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی در کنار دستگاه متولی دولتی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی نهادهای قضایی و حقوقی نیز باید در یک هم افزایی هدفمند، اصلاحات لازم را برای تقسیم بار تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصاد انجام دهند.

 

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 718082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =