بر اساس اين تحقيق نوسانات بارندگي در كوتاه‌مدت با يك سال وقفه ضريب جيني را افزايش مي‌دهد به طوري كه به ازاي يك درصد افزايش در اين نوسانات، ضريب جيني روستايي ٩٢٧٩/٣ درصد افزايش خواهد داشت. اين ضريب در بلندمدت به ٥٢٣٦/٣ درصد مي‌رسد. بر اين اساس نوسانات بارندگي در ايجاد نابرابري درآمدي روستايي كمتر از مولفه‌هاي اقتصادي و اجتماعي موثر بر نابرابري درآمدي روستايي نيست.
خانوارهايي كه در جوامع روستايي زندگي مي‌كنند؛ عمدتا جزو دهك‌هاي پايين درآمدي بوده و بيشتر به فعاليت‌هاي كشاورزي اشتغال دارند. بنابراين توجه به بخش كشاورزي و جوامع روستايي در كاهش نابرابري‌هاي درآمدي اهميت زيادي دارد. نابرابري درآمدي روستاييان نه‌تنها تابعي از عوامل اقتصادي و اجتماعي است بلكه تحت عوامل زيست محيطي به خصوص مساله بارندگي و نوسانات آن نيز هست.
افزايش بارندگي هم درآمدها را پايين مي‌آورد
ايجاد اشتغال، كاهش فقر و توزيع برابر درآمد از اهداف اصلي سياست‌هاي توزيعي اقتصاد هر كشوري است. با كاهش نابرابري درآمدي دسترسي افراد جامعه به فرصت‌هاي اقتصادي و بهره‌مندي آنها از منافع رشد و توسعه اقتصادي بهبود مي‌يابد و از اين طريق شرايط لازم براي توسعه اقتصادي فراهم مي‌شود.
بر همين اساس سياستگذاران اقتصادي همواره حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه را مورد توجه قرار مي‌دهند. از آنجا كه حجم گسترده‌اي از فقراي جامعه در روستاها زندگي مي‌كنند و بيشتر روستاييان به فعاليت‌هاي مرتبط با بخش كشاورزي اشتغال دارند؛ بخش كشاورزي در ارتباط با توزيع درآمد هميشه مورد توجه بوده است. در واقع اين بخش نه‌تنها به جهت تامين امنيت غذايي و پيوندهاي پسين و پيشين آن با ساير بخش‌هاي اقتصادي حايز اهميت است بلكه رشد اين بخش بهبود وضعيت رفاه، درآمد و امنيت غذايي روستاييان را كه جزو دهك‌هاي پايين درآمدي هستند به دنبال دارد.
بخش كشاورزي و در نتيجه نابرابري درآمدي روستاييان مي‌تواند به‌شدت از خشك بودن منطقه به صورت نامطلوب تاثير بگيرد چراكه كاهش بارندگي منجر به مسائلي همچون كم‌آبي، وقوع خشكسالي و در نتيجه از بين رفتن محصولات كشاورزان مي‌شود و تاثير منفي بر معيشت روستاييان دارد. اما تنها كاهش بارندگي به زيان كشاورزان نيست بلكه افزايش بارندگي نيز بر معيشت كشاورزان اثر منفي دارد به طوري كه با افزايش بارندگي افزايش عرضه محصولات اتفاق مي‌افتد و از آنجا كه تقاضاي محصولات كشاورزي بي‌كشش است افزايش ناچيز در عرضه اين محصولات منجر به كاهش شديد قيمت محصول شده و درآمد كل كشاورزان را كاهش مي‌دهد.
بايد به اين نكته توجه داشت كه هرچقدر نوسانات بارندگي در طول زمان زياد باشد نوعي نااطميناني در كشاورزان در مسائل مرتبط با سرمايه‌گذاري، خريد بذر، سم، كود، زمان كشت، نوع محصول و... به وجود مي‌آيد. در نتيجه وضعيت رفاهي و توزيع درآمدي كشاورزان مي‌تواند به صورت منفي از نوسانات بارندگي متاثر شود. به همين دليل است كه بايد در سياست‌هاي كاهش نابرابري درآمدي در جوامع روستايي به سطح بارندگي و نوسانات آن نيز توجه شود.
سر بي‌كلاه روستاييان خوش‌نشين
البته به جز بارندگي عوامل ديگري نيز بر نابرابري درآمدي روستاييان متاثر است. به گونه‌اي كه افزايش يك درصدي بار تكفل روستاييان در كوتاه‌مدت، به طور كلي منجر به افزايش ٥/٢ درصد در ضريب جيني و در بلندمدت منجر به افزايش ٦٧١٤/٤ درصد ضريب جيني روستايي مي‌شود. تاثير مثبت تسهيلات اعطايي بر ضريب جيني روستايي نيز در بلندمدت بيشتر از كوتاه‌مدت است به طوري كه افزايش يك درصدي در تسهيلات اعطايي به شاغلان بخش كشاورزي در كوتاه‌مدت يعني طي دو سال مجموعا افزايش ٢٠٩٣١/٠ درصدي در ضريب جيني روستايي را به دنبال دارد و در بلندمدت اين تاثير برابر ٣٨٥٦٣/٠ درصد است.
اين مشكل از آنجا ناشي مي‌شود كه تسهيلات بانكي غالبا براساس وثيقه ملكي پرداخت مي‌شود بنابراين روستاييان بي‌زمين يا خوش‌نشين و خرده‌پا از تسهيلات بانكي بي‌بهره مي‌شوند و قسمت عمده اين تسهيلات به بزرگ مالكان پرداخت مي‌شود. نرخ باسوادي روستاييان هم در كوتاه‌مدت و هم بلندمدت تاثير منفي بر ضريب جيني روستايي دارد؛ اين اثر نيز در بلندمدت بيشتر از كوتاه‌مدت است به طوري كه تغيير يك درصدي در نرخ سواد روستاييان در كوتاه‌مدت طي دو سال متوالي مجموعا كاهش ٠٩٤٩/١ درصدي در ضريب جيني روستايي جيني روستايي را منجر خواهد شد و اين رقم در بلندمدت به منفي ٠١٧١/٢ درصد خواهد رسيد.
چند پيشنهاد
براي آنكه بتوان اثرات كاهش يا افزايش بارندگي بر معيشت روستاييان را كم كرد در سياست‌هاي حمايتي مرتبط با جوامع روستايي بايد متغيرهاي آب و هوايي دخالت داده شود. در اين راستا بيمه محصولات كشاورزان در قبال نوسانات آب و هوايي، ترويج سيستم آبياري مكانيزه، معرفي گونه‌هاي مقاوم در قبال نوسانات آب و هوايي مي‌تواند از شدت نابرابري درآمد روستاييان كم كند.
بخش كشاورزي به دليل داشتن نقش حياتي در تامين غذاي مورد نياز مردم و به عنوان زيربناي اصلي تحقق امنيت غذايي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد جوامع محسوب مي‌شود.
در سال ١٣٩٥ ارزش افزوده بخش كشاورزي به قيمت‌هاي ثابت سال ١٣٩٠ به ميزان ٤٤ هزار ميليارد تومان برآورد شد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢/٤ درصد افزايش يافته است. اين بخش در سال ١٣٩٥ سهمي حدود ٣/٠ واحد درصد از رشد ٥/١٢ درصدي توليد ناخالص داخلي بر عهده داشته است. متوسط رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٥ حدود ٥٤/٢ درصد بوده است. در اين سال‌ها روند رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ تقريبا ثابت بوده است. تنها در سال ١٣٨٧ به علت خشكسالي ارزش افزوده اين بخش بيش از ٢٠ درصد كاهش يافت.
در سال‌هاي اخير سهم شاغلان بخش كشاورزي از كل اشتغال كشور روند نزولي را طي كرده است. سهم شاغلان بخش كشاورزي در سال ١٣٨٤ حدود ٧/٢٤ بوده كه در سال ١٣٩٥ به ١٨ درصد كاهش يافته است. قابل ذكر است بيش از ٥٠ درصد از شاغلان روستايي در بخش كشاورزي مشغول به فعاليت هستند.
سهم اين بخش از شاغلان روستايي طي سال‌هاي اخير روند نزولي داشته است؛ به طوري كه سهم بخش كشاورزي از شاغلان روستايي در سال ١٣٨٤ حدود ٥/٥٧ درصد بوده كه در سال ١٣٩٥ به ٣/٥٠ درصد كاهش يافته است. بنابراين بخش كشاورزي خصوصا در مناطق روستايي از مزيت نسبي درخور توجهي براي اشتغال‌زايي موقت تا زمان حل فراگير مساله اشتغال و بيكاري برخوردار است.
3535
نظر شما