به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، طی سالهای اخیر جایگاه بینالمللی اقتصاد کشور در شاخصهای فضای کسبوکار جهانی و رقابتپذیری بهبود یافت. در شاخص جهانی کسبوکار، جایگاه کشور از رتبه 152 در سال 2013 (1392) به 124 در گزارش 2018 و در شاخص رقابت پذیری از جایگاه 82 جهانی در سال 2013 (1392) به جایگاه 69 در 2017 ارتقا یافته است.
اقتصاد ایران در پایان سال 1395 مواجه با رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغالزایی نسبتا مناسب به میزان 616 به صورت خالص شد. مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود، روند رو به بهبود رشد اقتصادی به ویژه در بخش غیرنفتی در سالجاری نیز ادامه داشته؛ به گونهای که در شش ماهه اول سالجاری به استناد آمارهای مرکز آمار ایران رشد اقتصادی به 5.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به 6 درصد رسید و همه بخشهای اقتصادی از رشد ارزش افزوده مثبت برخوردار شدند.
به استناد همین آمارها، هزینههای مصرف نهایی خصوصی که بیانگر رفاه خانوارها است، در سال 1395 با رشد 3.4 درصد و در شش ماهه اول سالجاری با رشد 7.3 درصد افزایش یافته است. در نیمه اول سال جاری، شاهد بهبود شاخصهای بازار کار بودیم؛ به نحوی که به تعداد شاغلان در بهار و تابستان 1396، به ترتیب حدود 703 و 795 هزار نفر نسبت به دوره مشابه سال قبل، اضافه شده و نرخ بیکاری با کاهش یک واحد درصد در تابستان به 11.7 درصد رسید.
با مجموعه سیاستهای دولت در بخش پولی و مالی و مدیریت انتظارات تورمی، تورم از رقم 34.7 درصد در سال 1392 براساس اطلاعات بانک مرکزی به 9 درصد در پایان سال 1395 کاهش یافت. موفقیتهای دولت در کاهش نرخ تورم ادامه دارد؛ به طوری که تورم در 9 ماهه اول سالجاری نیز همچنان در دامنه قابل قبول بوده و نرخ تورم (کل کشور) 12 ماهه منتهی به آذر ماه، مطابق اطلاعات مرکز آمار ایران 8.9 درصد و مطابق اطلاعات بانک مرکزی 10 درصد بوده است.
تسهیلات پرداختی طی 8 ماهه سال ۱۳۹۶ رشد 9.6 درصدی داشته و به مبلغ 357.4 هزار میلیارد تومان افزایش یافت است. در راستای حمایت از تولید در قالب تامین سرمایه در گردش، سهم سرمایه در گردش در تسهیلاتی ارائه شده بیش از 63 درصد بوده است.
با توجه به شرایط فوق برای تداوم حرکت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و کاهش فقر، شعار محوری لایحه بودجه دستیابی به هدف «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر» بوده و همه برنامههای دولت برای تحقق این هدف بسیج شده است.
شعار محوری لایحه بودجه دستیابی به هدف «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر» بوده و همه برنامههای دولت برای تحقق این هدف بسیج شده است. در حوزه کلان رسالت بودجه دولت در سال 1397 حفظ ثبات اقتصادی کشور و کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی با تمرکز بر تحقق رشد اقتصادی از محل بخشهای غیرنفتی اقتصاد است تا ضمن پایدارسازی رشد اقتصادی به افزایش اشتغال کشورکمک کند.
35225
نظر شما