به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قم، سيد مهدي صادقي استاندار قم پيش از ظهر در جلسه شوراي معاونين استانداري قم طي سخناني با اشاره به حجم فعاليت هاي برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، از همه ي دست اندركاران و گروه هاي مختلف مردمي و دستگاه هاي امنيتي اطلاعاتي در اين راستا قدرداني كرد.
صادقي با بيان اينكه در بحث شوراها در سراسر كشور چالش هايي وجود داشت افزود: به دليل تعدد كانديداها در اين انتخابات، كار مسئولان بسيار دشوار بود، ولي با وجود بعضي اعتراضات شاهد سلامت اين انتخابات در سطح استان قم بوديم.
نماينده عالي دولت در استان اظهار داشت: با وجود اينكه برخي اعتراضات به نتيجه ي انتخابات قانوني نبود، ولي به همه ي موارد مطروحه از سوي نامزدها رسيدگي شد.
استاندار قم در ادامه با اشاره به ابلاغ منشور حقوق شهروندي توسط دولت تدبير و اميد، برخي موانع و چالش هاي تحقق حقوق شهروندي از جمله مشكلات اداري سازمان هاي دولتي را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: پيشنهادات مشخصي در اين راستا براي دفتر رياست محترم جمهوري ارسال شده است.
وي افزود: مسئولان نبايد تا انجام اصلاحات در اين زمينه منتظر بمانند و ضمن تلاش براي اجراي حقوق شهروندي، پيشنهادات خود را به دولت براي اصلاح ارائه نمايند.
صادقي هماهنگي و نظارت بر اجراي حقوق شهروندي در سطح استان را مورد تاكيد قرار داد و با بيان اينكه دستورالعمل هاي منشور حقوق شهرونداي نيز مشخص شده است گفت: اجراي اين دستورالعمل ها بايد به صورت جدي در دستور كار قرار بگيرد.
صادقي با بيان اينكه نگاه و ميزان انگيزه ي مدير ارشد دستگاه هاي اجرايي در رضايتمندي مردم و تحثث حقوق شهروندي نقش مستقيم دارد افزود: با توجه به گزارشات دريافتي، بازنگري و تجديدنظر در مديران دولتي برخي دستگاه ها صورت خواهد گرفت.
استاندار قم با تاكيد بر شناخت و اصلاح گلوگاه هايي كه موجب نارضايتي مردم مي شوند گفت: اميدواريم با استفاده از بستر فناوري اطلاعات بتوانيم حقوق شهروندي را به صورت مطلوب محقق نماييم.
نماينده عالي دولت در استان همچنين با اشاره به تغيير ساعت كاري دستگاه هاي دولتي از ابتداي تيرماه گفت: اين تصميم در راستاي كاهش مصرف برق در ايام گرم تابستان صورت گرفت.
استاندار قم اظهار داشت: اطلاع رساني لازم و آگاهي بخشي به مردم در راستاي استفاده بهينه از انرژي بايستي صورت بگيرد.
در اين جلسه مفاد مهم آيين نامه حقوق شهروندي ابلاغي از سوي دولت توسط عليزاده مدير كل حوزه استاندار قرائت شد.
احد جمالي معاون سياسي امنيتي واجتماعي استانداري قم نيز در اين جلسه با بيان اينكه در مسئله ي كاهش مراجعات مردم به دستگاه هاي اجرايي نبايد نگاه آرماني داشته باشيم اظهار داشت: بسترهاي ارائه‌ي خدمات به مردم در راستاي افزايش رضايتمندي شهروندان بايستي اصلاح شود.
وي با اشاره به ضرورت ارتقاء فناوري اطلاعات در دستگاه هاي اجرايي افزود: استفاده از الگوهاي مناسب استان هاي پيشرو در زمينه ي ارائه ي خدمات الكترونيك بايستي مورد توجه قرار بگيرد.
رضوي رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز با اشاره به تلاش هاي دولت هاي مختلف براي احقاق حقوق شهروندي اظهار داشت: عدم تحقق اين مهم در گذشته نتيجه ي بي توجهي به بدنه ي دولت بوده است كه مجري حقوق شهروندي مي باشند.
وي با اشاره به افزايش حقوق كارمندان در سال گذشته، مشكلات معيشتي كارمندان دستگاه هاي اجرايي را مورد توجه قرار داد و افزود: افزايش حقوق كارمندان توسط دولت در سال جاري نيز بايستي مورد توجه قرار بگيرد.
48
نظر شما