به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین از اردبیل؛ یوسف خدادادی در جلسه ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود: در این مدت 300 مورد قلع قمع احداث غیرقانونی و غیرمجاز صورت گرفته است.
وی گفت: همچنین بیش از یک هزار و 700 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش تقریبی یک هزار میلیارد ریال به بیت المال اعاده شده است.
خدادادی افزود: در سه ماه اول امسال با بیش از 500 مورد تجاوز و تخریب و تصرف در این استان برخورد شده است.
وی از مردم و مسوولان در بحث صیانت و حفاظت از بیت المال که جز موهبت های الهی بوده و میراثی برای آیندگان می باشد خواست بطور جدی همکاری و هماهنگی داشته باشند تا شاهد کمترین تخریب و تصرف در این حوزه باشیم.
دادستان انقلاب اردبیل نیز در این جلسه با تشریح اقدامات و عملکردهای انجام شده در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل برای مقابله با تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، مشخص نبودن وضعیت املاک منابع طبیعی و نیز بیکاری و عدم اشتغال جوانان را یکی از عوامل اصلی تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی ذکر کرد.
وی افزود: صدور احکام بازدارنده و متناسب با جرم ، استفاده از ظرفیت بسیج ، اجتماعی کردن صیانت از محیط زیست ،اجرای دقیق وظایف ذاتی سازمان ها و نهادهای متولی از عوامل تاثیرگذار در مقابله با مخربین و متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی بشمار می رود.
او از عدم جذب سرمایه گذاری مناسب در استان انتقاد کرد و گفت: مسوولان استان باید در جذب سرمایه گذاری حمایت های قانونی همراه با استفاده از ظرفیت های استان بکار بگیرند تا با اشتغال زایی در استان شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در استان باشیم.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان همواره حمایت های قانونی خود را از دستگاهها و نهادهای متولی برخورد با متصرفین و مخربین اراضی ملی و منابع طبیعی انجام می دهد و با متخلفان طبق قوانین و مقررات به شدت برخورد می کند.
استان اردبیل یک میلیون و 50 هکتار مرتع ییلاقی، قشلاقی و میان بند و 65 هزار هکتار جنگل دارد و در دولت یازدهم موضوع مقابله جدی با زمین خواری کلید خورد.
شواهد از اقدام های عملی دولت تدبیر و امید در جهت رفع تخریب و تصرف منابع طبیعی از جمله در استان اردبیل حکایت می کند اما ادامه روند تخریب و تصرف ها نشانگر ناکافی بودن اقدام ها و لزوم همکاری و هماهنگی بین دستگاهی است.
اقدام های صورت گرفته یک بخشی از ماجراست اما برخورد قاطع با متخلفان و سودجویان نقش مهمی در آزادسازی منابع تصرف شده و جلوگیری از دست اندازی بیش از پیش به منابع طبیعی می تواند ایفا کند که این امر جزو وظایف دستگاه قضا عنوان می شود.
کاهش فرآیند طولانی رسیدگی به پرونده های ارجاعی، حذف هزینه های دادرسی، نظارت بر اجرای دقیق احکام صادره و تشدید نظارت و کنترل بر منابع طبیعی و تثبیت حاکمیت دولت از جمله اقدام هایی است که می تواند با تعامل بین دستگاهی به اجرا درآمده و از تخریب بیش از پیش امانتی که باید به دست آیندگان برسد، پیشگیری کند.
46
نظر شما