رفع نقاط ضعف قوانین با درایت رئیس جمهور حقوقدان

نکته مهم این است که طبق ماده 9 قانون مدنی، میثاق‌ها و پیمان‌های بین‌المللی که به تصویب پارلمان ایران برسد در حکم قوانین داخلی هستند. پس از پیروزی انقلاب اکثر قوانین و مقررات ، برابر قوانین شرع و در راستای حفظ حقوق مردم و شهروندان تصویب شد که از جمله می‌توان به قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که مطابق باشرایط شرعی و مقتضیات روز جامعه است. درکنار این قوانین جزایی، قوانین دیگری نیز در جهت حفظ حقوق بشر و حقوق شهروندی به تصویب رسید که نمونه بارز آن قانون نظارت بر رعایت حقوق شهروندی بود که از سال 1383 لازم‌الاجرا شد.
با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، نویدی که وی مبنی بر تدوین منشورحقوق شهروندی داده بود تحقق یافت و پیش‌نویس این منشور از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت تضارب افکار حقوقدان‌ها و نهادهای صنفی و مردمی اطلاع رسانی شد. به نظر می‌رسد که البته این منشور با اشکالاتی مواجه است. اشکال عمده این منشور این است که از میان حقوق شهروندی و سایر قوانین ایران از جمله منشور حقوق بشر سازمان ملل و میثاق‌های بین‌المللی و قوانین عادی و تصویبی مجلس، استفاده چندانی نشده است. نکته مشخصه دیگر این است که این منشور نتوانسته تعریف جامع و مانعی از حقوق شهروندی شهروندان ایرانی داشته باشد و ما تا زمانی که تعریف جامع و مانعی از حقوق شهروندی (که هیچ نقطه ضعفی به آن وارد نشود) و حدود و ثغور این حقوق نداشته باشیم نمی‌توانیم منشور و شرحی در جهت تک تک حقوق شهروندی مردم ایران تدوین و تبیین کنیم. باید گفت که وقتی عبارت منشور حقوق شهروندی را می‌شنویم، حقوق کیفری شهروندی نظیر نحوه احضار، دستگیری، بازداشت و .... در ذهن متبادر می‌شود در حالی که این مسائل یک شاخه و بخشی از حقوق شهروندی مردم و مربوط به بخش کیفری حقوق است و بخش عمده و شاخه اصلی حقوق شهروندی مسائل غیرکیفری و غیرجزائی است. به عنوان نمونه مهم‌ترین حق شهروندان حق استفاده از آب و تنفس هوای پاک، مسکن مناسب ، تحصیل ، ازدواج ، اشتغال و .... است که در فصل سوم قانون اساسی که مختص حقوق ملت به این حقوق پرداخته شده است. در منشور حقوق شهروندی باید به نکات مهم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و منشور حقوق بشر سازمان ملل و کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی که کشور ایران در زمان‌های خاص به آن‌ها ملحق شده پرداخته شود و نکته‌ مهمی که وجود دارد این است، در این منشور بر نحوه و چگونگی مجازات و برخورد با متجاوزان در حد مورد نظر حقوقدانان پرداخته نشده است، به عنوان نمونه ما در قانون مجازات اسلامی داریم که اگر قاضی حکمی در رابطه با بازداشت غیرقانونی افراد صادر کند در صورتی که ثابت شود این حکم خلاف بوده قاضی به انفصال دائم یا موقت از خدمات قضایی ودولتی و مجازات‌های دیگر محکوم می‌شود اما در رابطه با تجاوز به سایر حقوق شهروندی در این منشور پیش‌بینی لازم و کافی نشده است و لازم است که ضمن تعریف کامل از حقوق شهروندی موارد تجاوز از این حقوق هم در قانون پیش‌بینی شود. در پایان باید گفت وقتی که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور(ریاست جمهوری)به فردی حقوقدان و آشنا به قوانین مدون و اصول اولیه حقوق جاری کشور محول می‌شود، کارایی این فرد به مراتب بیشتر و بهتر از افرادی است که آگاهی کمتری به مسائل حقوق دارند. ولی مهم‌ترین نقشی که رئیس‌جمهور حقوقدان می‌تواند داشته باشد اولا استفاده از اختیارات قانونی خود در تذکر به نهادهای دولتی و دستگاه‌های حکومتی در راستای تجاوز از قوانین و مقررات جاری و اعلام موارد احتمالی به دستگاه‌های نظارتی و قضایی است، ثانیا روحانی به عنوان رئیس جهمور حقوقدان که به نقاط ضعف قوانین آشنا است می‌تواند این نقاط ضعف را جهت رفع نقص و کامل کردن قوانین از طریق لوایح پیشنهادی هیات وزیران به پارلمان ارسال و قوانین کشور را بهبود بخشد.
*حقوقدان