قصاص برای مأمور پلیس در پی شلیک شتاب زده

متهم که افسر نیروی انتظامی و ٤١ ساله است از سال ٩٣ به اتهام قتل مرد جوانی بازداشت شد. برابر گزارش اولیه، در ساعت ١٩:٣٠ روز ٢٩ آذرماه سال ٩٣ به ماموران خبر داده شد فردی در یک خودروی سمند، مشروب الکلی همراه دارد و آن را برای فروش آورده است. با توجه به این گزارش، ابتدا یک سروان کادری نیروی انتظامی در محل حاضر شد و با مشاهده سه سرنشین خودرو سمند تقاضای نیروی کمکی کرد. در ادامه دو پلیس نیز به او ملحق شدند که پس از تعقیب و گریز میان ماموران پلیس و متهم و عدم توجه متهم فراری به ایست ماموران، آن ها مجبور به شلیک به سمت فرد فراری شدند. زمانی که ماموران برای مشخص شدن ماجرا در محل حاضر شدند، سه مامور پلیس را مورد بازجویی قرار دادند. یکی از آن ها گفت: یکی از سرنشینان خودرو سمند با دیدن مامور در حالی که دو بطری در یک نایلون در دست داشت به داخل کوچه ای در آن نزدیکی فرار کرد که با دو ماموری که داخل کوچه بودند، مواجه شد و با کارد به آن ها حمله کرد که یکی از پلیس ها با سلاح کلاشنیکف یک تیر هوایی شلیک کرد اما فرد تحت تعقیب به فرار ادامه داد و یک موتورسیکلت که علاوه بر راکب یک نفر هم ترک نشین آن بود و او هم کارد در دست داشت، برای حمایت از فرد در حال فرار به او نزدیک شد که در همان هنگام مامور تیر هوایی دوم را شلیک کرد. با وجود این، متهم فراری توجهی نکرد و با سوار کردن فرد فراری قصد رفتن به ابتدای کوچه و خیابان اصلی را داشت که یکی از مأموران به او شلیک کرد و مرد فراری روی زمین افتاد. براساس گزارش اولیه، مامور پلیس کادری حاضر در محل که ضارب بود نیز به همکاران خود گفت: «نهایتاً به ناچار اقدام به شلیک یک تیر به سمت لاستیک موتورسیکلت کردم». گفته این مامور پلیس در حالی بود که جسد متهم در حالت طاق باز روی زمین افتاده و جانش را از دست داده بود. همچنین بر اساس گزارش ماموران در بازرسی از خودرو ٤١ بطری از انواع مارک های مشروبات الکلی کشف شد. پس از آن بود که کارشناسان پزشکی قانونی در محل حادثه حضور یافتند و با معاینه جسد اعلام کردند: فردی به هویت علی مورد اصابت گلوله ای در پهلوی راست قرار گرفته است و پس از سوراخ کردن و صدمه به ریه ها و رگ های حیاتی قلب از قفسه سینه خارج شده است که علت فوت خون ریزی داخلی ناشی از پارگی قلب و ریه به دنبال اصابت جسم سخت نفوذکننده اعلام شد.ماموری که اقدام به شلیک به سوی فرد فراری کرده بود در تحقیقات بعدی که در اداره آگاهی انجام شد، در تشریح ماجرا گفت: «دیدم یکی از همکارانم دنبال شخصی کرده و می گوید دستگیرش کنید، مشروب دارد، من هم سریعاً دویدم و به محض رسیدن جلوی آن فرد با یک کارد به من حمله کرد و در همین حین یک موتورسیکلت دوترک هم که یکی از آن ها کارد داشت به من نزدیک شد. به همین خاطر من عقب کشیدم و با سلاح کمری دو تیر هوایی شلیک کردم. موتورسیکلت دور زد و چند متر جلوتر ایستاد و مشروب فروش فراری سریع سوار موتورسیکلت شد».وی ادامه داد: «من چندین بار با صدای رسا ایست کشیدم (از متهم خواستم توقف کند)، مأمور حاضر در صحنه نیز برای اخطار دو تیر هوایی با سلاح کلاشنیکف شلیک کرد، در نهایت بهناچار برای متوقفکردن موتورسیکلت و دستگیری متهمان به سمت لاستیک یک گلوله شلیک کردم. تأکید میکنم هدفم دستگیری متهم و شلیک به لاستیک موتورسیکلت بوده است که چون تیر کمانه کرده و سرعت موتورسیکلت زیاد و هوا هم تاریک بوده، این اتفاق افتاده است.این ادعای مامور متهم به شلیک در حالی بود که کارشناس کمانه کردن گلوله را رد و اعلام کرد گلوله از اسلحه رولور متعلق به پلیس کادری بوده و با شلیک مستقیم انجام گرفته و به همین دلیل هم مقتول جانش را از دست داده است. در نهایت طبق روند قانونی و اعتراض هر یک از طرفین چهار نوبت کارشناسی از سوی کارشناسان سلاح انجام شد که در نهایت اعلام شد به نظر می رسد عملکرد مامور منطبق با قانون به کارگیری سلاح به وسیله ماموران نبوده است اما طبق اظهارات با توجه به کشف تعداد زیادی بطری مشروبات الکلی خارجی از خودروی فرد در حال فرار و عدم توجه به اخطار، انجام تیراندازی در شب و ناهمواری محل حادثه باعث خطا در نشانه گیری شده است اما اعضای هیات پنج نفره نیز در یکی از مراحل اعلام کردند اظهارات ماموران مبنی بر فرار مقتول به وسیله موتورسیکلت برای آن ها قابل پذیرش نبوده و مقتول را پیاده در نظر گرفته اند. با اعتراف مامور پلیس متهم به این نظریه یک بار دیگر هیاتی از متخصصان برای بررسی دوباره پرونده تشکیل شد و این بار کارشناسان هفت نفر بودند، هیات هفت نفره اعلام کرده اند مامور، قانون به کارگیری سلاح را به طور کامل رعایت نکرده اما مقتول نیز به علت فرار و عدم توجه به اخطارها مقصر بوده، بنابراین مامور متهم را ٧٠ درصد و مقتول را ٣٠ درصد مقصر دانستند.پس از طی همه مراحل قانونی در پلیس آگاهی و دادسرای عمومی و انقلاب شیراز و کیفرخواست صادره، محاکمه متهم در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس برگزار شد. با توجه به اظهارات طرفین و وکلای آن ها، پرونده در جلسات متعدد مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت قضات دادگاه در پایان به استناد چند دلیل متهم را مقصر دانسته و اعلام کردند: اقدام او را منطبق با بند «ب» ماده ٢٩٠ و قتل عمدی تشخیص داده اند.قضات دادگاه متذکر شدند با وجود صدور این حکم به اقدامات ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام حفظ نظم و امنیت اجتماع ارج می نهند ولی به هر حال تمامی اقدامات مأموران به ویژه زمانی که در تعارض با حقوق خصوصی افراد و بالاخص در تضاد با حق حیات افراد جامعه است، باید با رعایت کامل قانون و در چارچوب مقررات صورت گیرد و نحوه تیراندازی به شکل مطرح در این پرونده به جوان متهم به فروش مشروبات الکلی از پشت سر و در حال فرار با هیچ یک از اصول قانونی موارد ضروری منطبق نیست و دادگاه این مامور پلیس را به دلیل قتل مرد فراری به قصاص نفس محکوم می کند. بنابراین با توجه به همه دلایل گفته شده هیات قضات تصمیم به صدور رای قصاص گرفت و رای صادره در مدت قانونی قابل اعتراض است.

46