محمدباقر نوبخت روز یکشنبه در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: این سه مساله مهم به سمت بحران می رود؛ اگر برای آن فکری اساسی نشود مشکلات زیادی پیش می آید.
وی اظهارداشت: هم اکنون دولت حقوق بازنشستگی لشگری و بخشی از کشوری را پرداخت می کند.
معاون رئیس جمهوری افزود: در حال حاضر از یک نفر کارمند کسورات بازنشستگی کم و به هفت نفر پرداخت می کنیم.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، همه کشورها براساس شاخص هایی که رقابت پذیری آنها مبتنی بر عوامل تولید، بهره وری و نوآوری است، دسته بندی شده اند.
نوبخت افزود: در این کشورها شرکت هایی به طور مشخص تقسیم بندی شده اند؛ پیش بینی کرده ایم که در داخل کشور نیز باید در چه زمینه هایی ورود و سرمایه گذاری کنیم.
وی ادامه داد: در شرایط پسابرجام فقط کشورهایی مانند چین برای همکاری در کنار ما نیستند؛ اگرچه ما با قدردان این کشورها هستیم که با ما همکاری داشته اند اما تاکیدمان این است که باید در فضای رقابتی با کشورها کار کنیم.
سخنگوی دولت با تاکید بر بازارهای مشترک و دستیابی این بازارها در همکاری های دوجانبه گفت: در سرمایه گذاری با شرکت هایی مانند پژو تلاش شده است که بتوانیم از بازارهای آنها استفاده کنیم.
وی گفت: در برنامه ششم توسعه زمینه هایی مانند معدن، میادین مشترک، گردشگری، فناوری اطلاعات و حمل ونقل ریلی بخش های پیش رانی هستند که به آن توجه شده است.
نوبخت اضافه کرد: اگر چه در بخش سرمایه گذاری در مناطق مختلف به آمایش سرزمین توجه داریم اما سواحل جنوبی به ویژه «مکران» از نظر منطقه ای برای ما اولویت دارد و قرار است در این منطقه متمرکز شویم.
وی اضافه کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه سرمایه گذاری باید سالیانه 19.4 درصد رشد داشته باشد؛ نرخ تورم تا سال 99 به 8.9 درصد کاهش یابد و نرخ بیکاری که پاییز امسال 10.7 درصد اعلام شد تا پایان برنامه به هفت درصد بر سد؛ علاوه بر این کاهش سهم نفت در اقتصاد در نظر قرار دارد و سهم نفت در اقتصاد کشور از 31.5 درصد کنونی به 22 درصد کاهش پیدا می کند.
دریافت مالیات از همه دستگاه ها و نهادها
معاون رئیس جمهوری گفت: بر اساس این برنامه، سهم مالیات باید افزایش یابد و همه دستگاه ها و ... از جمله آستان های مقدس و قرارگاه ها مشمول پرداخت مالیات می شوند و قانون این امکان را فراهم کرده است.
نوبخت با اشاره به بدهی های دولت گفت: اگرچه در دو سال گذشته بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش پیدا نکرده است، برای این تعهدات برنامه ریزی کرده ایم تا بدهی دولت را تا پایان برنامه به صفر برسانیم.
وی نرخ رشد اقتصادی مشخص شده برای برنامه ششم توسعه را هشت درصد عنوان کرد و گفت: در بخش های مختلف نرخ رشد متفاوتی در نظر گرفته شده است؛ در برنامه ششم توسعه به ترتیب برای بخش کشاورزی رشد پنج درصدی، نفت 9.3 درصد، معدن 8.8 درصد، صنعت 9.3 درصد، آب، برق و گاز 8.3 درصد، ساختمان 6.3 درصد، خدمات 5.8 درصد و ارتباطات 19.4 درصد دیده شده است.
سخنگوی دولت گفت: برای دستیابی به رشد هشت درصدی در برنامه ششم توسعه به سرمایه گذاری سالیانه هفت تریلیون و 240 هزار میلیارد ریال (724 هزار میلیارد تومان) نیاز است.
وی گفت: دولت سالیانه 105 هزار میلیارد تومان از این سرمایه گذاری را روی طرح های عمرانی سرمایه گذاری خواهد کرد.
نوبخت با بیان اینکه از دو هزار و 900 طرح عمرانی نیمه تمام به دو هزار و 400 طرح رسیده ایم، افزود: این طرح ها تعهداتی است که از گذشته برای ما باقیمانده است.
وی ادامه داد: در این شرایط نمی توانیم طرح های جدید را شروع کنیم؛ بنابراین برنامه ما اتمام طرح های الویت دار و واگذاری بخشی از آنها برای به سرانجام رسیدن است.
معاون رئیس جمهوری در بخشی دیگر از این نشست در پاسخ به یکی از فعالان اقتصادی درباره پرداخت نقدی یارانه ها نیز گفت: تلاش ما این است که به تدریج نسبت به حذف خانواده هایی که می توانند بدون دریافت یارانه زندگی کنند اقدام و از این منابع برای بسترسازی تولید استفاده کنیم.
نوبخت گفت: در این مسیر 20 تریلیون ریال (دو هزار میلیارد تومان) فقط امسال از این محل به تولید پرداخت کرده ایم.
بیش از 200 هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی بودجه 94 محقق می شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره تحقق منابع درآمدی در بودجه 94 گفت: با توجه به افت قیمت نفت، پیش بینی می کنیم تا پایان سال، از 220 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی بودجه امسال، بیش از 200 هزار میلیارد تومان تحقق یابد. در روزهای اخیر برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که 450 هزار میلیارد ریال از درآمدهای بودجه امسال محقق نشده است.محمدباقر نوبخت افزود: با توجه به منابع دیگر درآمدی در بخش های مالیاتی، استحصال نفتی و همچنین واگذاری دارایی های مالی است، امیدوراریم بقیه منابع درآمدی پیش بینی شده نیز محقق شود.
توفیق اقتصاد کشور در گرو جان گرفتن بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی گری است
محسن جلال‌پور هم در این نشست به برخی موضوعات مهم اقتصادی و دیگر موضوعتی که بر این بخش تاثیرگذار است اشاره کرد و گفت:« مطالبات اقتصادی از کاندیداها و درخواست پاسخ صریح از سوی آنها به مشکلات اقتصادی باید از سوی فعالان اقتصادی مدنظر قرار گیرد و اولویت اصلی این افراد بر حل مشکلات اقتصادی متمرکز باشد. در حالی دهه چهارم انقلاب رو به پایان است که معضلات اساسی کشور در بحث اقتصاد و محیط زیست همچنان وجود دارد و با وجود امنیت، ثبات، پیشرفت در علم و سایر زمینه‌ها، مسائل اقتصادی و محیط زیست همچنان دچار آسیب جدی است».
به گفته جلال پور« در ۲۵ سال آینده بزرگ‌ترین عامل کاهش استاندارد زندگی در ایران سونامی ریزگردهاست که ریشه آن در اضافه برداشت ترکیه از منابع آبی به شمار می رود که به نظر می رسد ایران باید تحرک دیپلماسی لازم را در این زمینه داشته باشد. به همین دلیل، ۱۷ اسفدماه اتاق ایران با همکاری یونسکو اقدام به برگزاری مراسم روز جهانی آب خواهد کرد».
وی افزود:« ایران در دولت‌های نهم و دهم، قدرمطلق فرصت‌های شغلی را ثابت نگهداشته و از سوی دیگر سونامی جمعیت متولدان دهه ۶۰ و نیمه اول دهه ۷۰ را همراه با بیکاری مزمن شاهد بوده که این موضوع فقدان تولید و اشتغال را رقم زده است. بیکاری همچون خوره به جان کشور افتاده و کاهش استاندارد زندگی سه دهک فقیر، بی ثباتی اجتماعی، مفاسد اقتصادی و ناامنی را دامن زده است که افق آینده این موضوع روشن نیست و بنابراین باید رونق در جذب سرمایه داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال به میزان کافی صورت گیرد».
رئیس اتاق ایران تأکید کرد:« امروز در کشور دو دیدگاه برای مسیر اقتصادی پیش رو وجود دارد که اولین آن معتقد به ادامه مسیر هشتاد سال قبل بر اساس پروژه های دولت محور است که غایت این دیدگاه راه اندازی طرح‌های میلیاردی و تعداد محدودی پروژه با اشتغال اندک است که توسعه‌ای نامطمئن را رقم می زند. این دیدگاه معتقد است نباید معطل جان گرفتن بخش خصوصی بود که نه تنها به توسعه پایدار نمی انجامد بلکه شرایط امروز کشور را بسیار سخت کرده است اما دیدگاه دوم توسعه کشور و حل معضل اشتغال از طریق مسیر آزاد اقتصاد ایران است که در آن همه کشور برای اصلاح فضای کسب و کار و جذاب کردن فضا برای سرمایه گذاری گام بردارند».
وی گفت:« توفیق اقتصاد کشور، امروز در گرو جان گرفتن بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی گری است به نحوی که توسعه و حل مسائل اقتصادی در گرو توسعه خوشه‌های صنعتی صادراتی، شرکت‌های دانش بنیان، کسب و کارهای خلاق و ایجاد شرکت‌های پیشرو و مبتکر صادراتی است، ضمن اینکه ارتقای رتبه فضای کسب و کار در دیدگاه جهانی نیز امری مهم به شمار می رود. در کنار توسعه بخش خصوصی باید بر مبنای توسعه فضای کسب و کار، اصلاحات بانکی، مبارزه با فساد، رقابت ارز در بازار، اصلاح قوانین مزاحم، احترام به مالکیت و ارتقای دادگاه‌های اقتصادی، در کنار اصلاح نظام تعرفه و مالیات ها باید اولویت اول کشور باشد».
رئیس اتاق ایران ادامه داد:« دادن چک سفید برای پروژه‌های دولتی و تحکم به بنگاه‌ها در بازار خودرو و بنادر با اتکای به تضمین دولتی، باعث پیشگیری از فضای رقابت‌پذیر است و عدم امکان توسعه بخش‌خصوصی و رقابت سازنده را در پی دارد».
به گفته جلال پور در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شده است تا در برنامه ششم توسعه، بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار از رتبه ۱۱۸ به ۵۰ هدف‌گذاری شود که لازمه آن، ایجاد فضای روانی آرام و بدون تنش و باثبات و امن برای سرمایه گذاری است که هیجانات سیاسی را در مسائل اقتصادی نمی پذیرد و وزن سنگین تصمیمات سیاسی را در مسائل اقتصادی تاب نمی آورد.
وی افزود:« امروز اقتصاد ایران نیاز به همدلی، همراهی و اجماع دارد و باید وفاق ملی برای ایجاد فضای مناسب کسب و کار و آزاد ایجاد شود؛ همانگونه که در مسائل هسته ای وفاق و انسجام ملی در کنار هدایت رهبری کار را به نتیجه رساند، امروز اقتصاد ایران نیز همان مسیر را طی کند. فعالان اقتصادی امروز روزهای سختی را پشت سر گذاشته اند و به روزهای روشن امروز چشم دوخته بودند و بنابراین همه باید دست به دست هم دهند تا فضای کسب و کار را برای ایران بهبود داده و اجازه زمین‌گیر شدن بنگاه های اقتصادی را ندهند به نحوی که حرکت توسعه‌ای با بخش خصوصی به صورت پایدار شکل گیرد».
22339
نظر شما