به گزارش خبرآنلاين، حسن روحاني صبح امروز براي تقديم لايحه بودجه 96 در جلسه علني مجلس حاضر شد و طی نطقی، گزارشی از فعالیت های دولت یازدهم در حوزه های مختلف ارائه کرد. به تصویب قانون داماتو در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا واکنش نشان داد و در انتها مشخصات لایحه بودجه را بیان کرد.
روحانی گفت: دولت تقدیم به موقع لایحه بودجه را رعایت انضباط مالی می داند. نظر به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود برخود لازم می دانم در ابتدا گزارش مختصری از وضعیت اقتصادی کشور به اطلاع مردم عزیز برسانم.
وي افزود: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدهای نفتی به دلیل سوء مدیریت های گذشته و تحریم های ظالمانه از نظر روابط اقتصادی و روابط خارجی به سر می برد. در حوزه هایی شرایط بحرانی داشت. در این شرایط دولت با رویکرد واقع بینانه تلاش کرد نسبت به رفع یا تخفیف مشکلات اقدام کند.
رئيس جمهور با اشاره به موضوع تورم تصريح كرد: در موضوع شرایط اقتصادی کشور به موضوع تورم اشاره می کنم که هیچ دولتی در ایران کار خود را با تورم بالای 23 درصد آغاز نکرده در حالی که در آغاز این دولت نرخ تورم بالای 40 درصد بود. مهم تر اینکه دولت توانست عهد خود را وفا کند و تورم را تک رقمی کند. دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که در تاریخ کشورمان برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
روحاني اظهار كرد: براي تمام ماه هاي پس از ان تك رقمي باقي مانده است،دستاورد تورم تك رقمي افتخاري است كه در تاريخ كشورمان براي دولت يازدهم باقي خواهد ماند خوشبختانه دولت توانسته است با تحقق تورم تك رقمي ثبات و پيش بيني پذيري اقتصادي را افزايش دهد كه اين خود موجب افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي خواهد ميشود.
رئيس دولت يازدهم معتقد است:«البته با توجه به عمق مشكلات كنوني اقتصادي ايران،تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي علاوه بر ثبات اقتصاد كلان نيازمند اصلاحات گسترده است كه بخشي از اين صلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس تقديم شده است با اين حال حفظ دستاورد تورم تك رقمي از طريق رعايت توازن بودجه و عدم تامين منابع مالي از طريق منابع بانك مركزي به عنوان پيشرط اين اصلاحات، سياست بلندمدت خدشه ناپذير دولت است.
روحاني ادامه داد: نكته بعدي مسئله بيكاري است. دولت يازدهم در شرايط كشور را به دست گرفت كه اقتصاد كشور از سال 84 تا 91 از بيماري رشد بدون اشتغال رنج مي برد اين امر باعث شد كه خالص اشتغال در كشور تغيير نكرده و برابر صفر باشد اين در حالي بود كه در همين سال ها متولدين دهه 60 در مقياس بزرگ آماده ورود به بازار كار بودند.امري كه در 60 سال گذشته در كشور بي سابقه بود.
رئيس دولت با تأكيد بر توجه دولت يازدهم به موضوع اشتغال،افزود: عدم ايجاد اشتغال مناسب براي اين گوره موجب شد تا بخشي از اين افراد وورد به بازار كار را به تعويق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند و از اين رو نرخ ورود به بارار كار را در نيمه دهه 80 كاهش داد اما اين انباشت نيروي جوان كه در سال هاي گذشته به شغل دست نيافتند، بازار كار ايران را در يك سال گذشته با اتفاق جديدي مواجه كرده است،فعال شدن جمعيت تحصيل كرده و ورود به بارار كار به همراه افزاريش نرخ مشاركت زنان سبب افزايش قابل توجه نرخ مشاركت اقتصادي شده است.
روحاني اظهار كرد: در يك سال منتهي به تابستان 95 حدود يك ميليون و دويست هزار نفر وارد بازار كار شدند. كه بالغ بر نيمي از آن ها تحصيلات عالي دانشگاهي داشتند و حدود 65 درصد از آنها را زنان تشكيل ميدهند،با بوجود اينكه طي دو سال منتهي به تابستان 95 سالانه به طور متوسط 704 هزار نفر به جمعيت شاغل اضافه شده است و اين رقم در مقايسه با بهترين عملكرد اشتغال زايي طي سالهاي 80 تا 84 يك ركود است. اما همچنان ميزان اشتغال زايي متناسب با ميزان ورود جمعيت فعال به بازار كار نيست،
رئيس قوه مجريه گفت: افزايش نرخ مشاركت در عين حال كه ميتواند براي رشد اقتصاد كشور باشد، زنگ هشداري براي ايجاد اشتغال خصوصا براي زنان و افراد تحصيل كرده است تا در سال هاي آتي كشور با سيل بيكاران مواجه نشود.
رئيس جمهور در بخش دیگری از سخنانش تأكيد كرد كه «نكته سوم رشد اقتصادي است كه به جز دولت يازدهم هيچ دولتي بعد از جنگ تحميلي تا به حال كار خود را با نرخ رشد منفي اقتصادي آغاز نكرده است در حالي كه اين دولت در شرايطي كار خود را آاغاز كرد كه اقتصاد كشور دو سال پياپي رشد منفي را تجربه كرده بود. ركود سال هاي 91 و 92 اگرچه بخش هاي مختلف اقتصاد را به اشكال مختلفي متاثر ساخت اما صرف نظر از آثار كوتاه مدت آن به نظر ميرسد متاسفانه روند رشد اقتصادي كشور را نيز تحت تاثير قرار داد و آن را كند نموده است و به همين دليل به نظر ميرسد بازگشت به سطح درآمد ملي به قبل از سال هاي91 و 92 در دوره اي طولاني تر اتفاق بيفتد. »
وي افزود: تدابير انديشيده شده از سوي دلوت اگر چه از عمق اين ركود كاسته است اما افت كم سابقه قيمت نفت از نيمه دوم 93 تاثير منفي شديدي بر اقتصاد و بودجه دولت بر جاي گذاشت. خوشبختانه با گشايش هاي برجام توليد و صادرات نف افزايش يافت و همين امر سبب شد تا كاهش قيمت نفت آثار منفي كمتري در كشور ما در مقايسه با بسياري از كشورهاي نفتي داشته باشد.
روحاني با بيان اين نكته كه با شكل گيري چشم انداز مثبت از آينده و بهبود در فعاليت هاي كسب و كار در بهار امسال بنابر گزارش رسمي مركز آمار ايران رشد اقتصادي كشور به 4.4 درصد رسيد، گفت: در بخش صنعت بيشترين آسيب را در خلال ركود سال 91 و 92 بيشتري آسيب را رديده بود به رشد 4.2 درصدي رسيد.
رئيس قوه مجريه تصريح كرد: موضوع بعدي عملكرد دولت در بخش هاي مختلف است،اگر چه سه شاخص كلان اقتصادي يعني تورم،رشد اقتصادي و اشتغال تا حدود زيادي بيانگر مجموعه عملكرد دولت در سه سال گذشته است اما مناسب ميدانم به اختصار به برخي از دستاوردهاي ديگر دولت اشاره كنم. طي سه سال اخير، دولت يازدهم كوشيده است تا ارائه خدمات در دورترين نقاط شهري و روستايي را بهبود بخشد. هر چند بايد اذغان كرد تا رسيدن به نقطه مطلوب كه در شأن ملت شريف ايران است فاصله داريم.
رئیس قوه مجریه با اشاره به عملکرد دولت در حوزه بهداشت و درمان یادآور شد: دولت تدبیرو امید با اجرای طرح تحول نظام سلامت کوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌های سلامت باکیفیت را ایجاد کرد و این طرح توانست تا حدود زیادی مردم را در برابر هزینه‌های سنگین درمانی حمایت کند و مشخصا اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه‌های بستری از 37 درصد به 8.5 درصد شده است.
روحانی ادامه داد: در طول این مدت نه تنها از حدود 15 میلیون بیمار بستری در بیمارستان‌های دولتی حمایت شده بلکه برای 74.4 درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند برای هزینه‌های درمانی چتر پوششی ایجاد شده است. همچنین دولت دسترسی مناطق محروم به خدمات بهداشت و درمان را به اجرا درآورده است و قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار این طرح را تداوم بخشد.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در حوزه کشاورزی تأکید کرد: دولت کوشید با حفظ صیانت از منابع پایه همچون آب و خاک، بهره‌وری از منابع موجود را افزایش دهد که البته مجموعه تلاش‌ها باعث شده تولیدات بخش کشاورزی در سال 94 نسبت به 92، 13.9 درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی 21.3 درصد و تولید محصولات زراعی با 12 درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: بهبود در حوزه کشاورزی سبب شد تا تراز تجاری کشور از حدود 8.1 میلیارد دلار در سال 92 به 3.43 میلیارد دلار در سال 94 کاهش یابد همچنین خرید تضمینی گندم از 4.8 میلیون تن در سال 92 با 140 درصد رشد، 11.5 میلیون تن در سال 95 افزایش یافت که با توجه به تعداد انبوه تولیدکنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی نقش قابل توجهی در تقویت اقتصاد روستایی ایفا کرده است.
رئیس قوه مجریه با اشاره به عملکرد دولت در زمینه نفت و گاز اظهار داشت: برچیده شدن تحریم‌ها و تلاش مدیران و صنعتگران نفت و گاز در کشور توفیقات فراوانی را نصیب کشور کرده است. تولید نفت خام از حدود 2.7 میلیون بشکه در روز در 5 ماه نخست سال 92 به 3.8 میلیون بشکه در روز در شهریور سال 95 رسیده است.
روحانی افزود: صادرات نفت خام که در 5 ماه نخست سال 92 به رقم 970 هزار بشکه در روز و در 10 ماه نخست سال 94 با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری و بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت تا حدود 1.3 میلیون بشکه افزایش به حدود 2.3 میلیون بشکه در روز در شهریور سال جاری رسیده است.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در حوزه گاز با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی طی 3 سال گذشته حدود 150 میلیون متر مکعب در روز معادل 6.5 فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شده است و بدین ترتیب ظرفیت تولید گاز کشور حدود 25 درصد افزایش یافت علاوه براین با تکمیل گازرسانی به حدود 7 هزار و 70 روستا و 70 شهر جدید از ابتدای سال 92 تا شهریور سال 95، 90 درصد جمعیت کشور از گاز طبیعی بهره‌مند شدند و امیدواریم تا اواسط سال آینده با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق میزان پوشش گاز به 95 درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه با توسعه شبکه گازرسانی و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف در زمینه صادرات فراورده‌های نفتی به کشوری صادرکننده تبدیل شده‌ایم تصریح کرد: در سال 92 صادرات روزانه گازوئیل کمتر از 1 میلیون لیتر بود و در شهریور 95 این میزان به 13.4 میلیون لیتر در روز رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال میزان صادرات به 20 میلیون لیتر در روز برسد در همین مدت صادرات نفت دوره از میزان 24.6 میلیون لیتر در روز در سال 92 به 52.2 میلیون لیتر در شهریور سال 95 رسیده است.
رئیس قوه مجریه یادآور شد: در زمینه محصولات پتروشیمی در حالی که صادرات در سال 92 معادل 12.8 میلیون تن و به ارزش 9.6 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 بود در سال 94 به 18.8 میلیون تن به ارزش 13.7 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 افزایش یافت که نشانگر افزایش بیش از 40 درصدی افزایش صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت است.
روحانی گفت: در حوزه صنعت و معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی کشور در سال 92 رویکرد دولت برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است. با بهبود فضای کسب و کار رتبه جهانی ایران در این شاخص 32 پله ارتقا یافته و از سوی دیگر در 3 سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده به گونه‌ای که در سال 93 با پیشی گرفتن از واردات رکورد 50 میلیارد دلاری را برجای گذاشت.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در 7 ماه نخست سال 95 نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه پیدا کرد و مجموعه این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی باعث شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی 2. 2 درصد در سال 93 به مثبت 4.2 درصد در بهار سال 95 مبدل شود.
وی با اشاره به اقدامات دولت تدبیرو امید در زمینه علم و فناوری تأکید کرد: دولت کوشید علاوه بر حفظ روند شتابان تولید علم در کشور فرایند تبدیل علم به ثروت را دنبال کند و طی سه سال گذشته با تلاش محققان، پژوهشگران رتبه علمی ایران براساس انتشار مقالات علمی با 4 پله بهبود به رده 16 در جهان ارتقا یافت و ایران توانست دارای رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی شود.
رئیس قوه مجریه ادامه داد: دولت با درنظر گرفتن تفاوت در زیست بوم کسب و کارهای مرتبط با فناوری و دانش توجه ویژه‌ای به توسعه هرچه بیشتر علم و فناوری و مراکز پژوهش داشته به طوری که طی سه سال اخیر بانک‌های علم و فناوری و مراکز رشد به ترتیب رشدی معادل 21 و 30 درصد را تجربه کردند و مجموعه این اقدامات باعث شده تا فروش شرکت‌های دانش بنیان از رقم 2 هزار میلیارد تومان در سال 92 با رشد قابل توجه به رقم 15 هزار میلیارد تومان در سال 94 برسد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال میزان فروش به 20 هزار میلیارد تومان برسد.
روحانی تأکید کرد: صادرات حوزه دانش بنیان کشور از کمتر از یک میلیون دلار در سال 91 به بیش از 50 میلیون دلار در سال 94 افزایش یافته است اما آنچه بیان شد بخشی از دستاوردهای دولت در سه سال گذشته بود که طبیعتا به دلیل محدودیت وقت بسیاری از تلاش‌های همکاران در وزارت خانه‌های مختلف ناگفته مانده که البته برنامه دولت آن است تا ماههای پایانی مسئولان دولت مشروح دستاوردهای حاصل شده را برای مردم تبیین کنند.
وی همچنین بیان کرد: با توسعه تولید گاز و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف در صادرات فرآورده‌های نفتی به یک کشور صادرکننده تبدیل شدیم درسال 92 صادرات روزانه گازوئیل کمتر از یک میلیون لیتر بوده و در شهریور 95 این میزان به 13.4میلیون لیتر در روز رسیده که پیش بینی می‌شود به 20 میلیون لیتر برسد. در همین مدت صادرات نفت کوره از 24.6 میلیون لیتر به 52.2 میلیون لیتر در شهریور 92 رسیده است.
روحانی ادامه داد:در محصولات پتروشیمی صادرات در سال 92 معادل 12.8 میلیون تن و به ارزش 9.6 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90بود که به 18.8 میلیون تن به ارزش 13/7 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 افزایش یافت که نشانگر افزایش بیش از 40 درصدی صادرات پتروشیمی است.
وی ادامه داد: در بخش صنعت ، معادن و تجارت هم رتبه‌ی ایران در بهبود فضای کسب و کار 32 پله ارتقاء یافته است. سال 93 با پیشی گرفتن صادرات از واردات رکورد 50 میلیون دلاری داشتیم، در هفت ماهه ابتدای سال 95 مجموع این اقدامات و گشایش روابط خارجی از رشد اقتصادی منفی 2/2 به مثبت 4/2 در بهار 95 رسیدیم.
روحانی با اشاره به فعالیت‌های دولت در حوزه‌ی روابط خارجی در سه سال گذشته خاطر نشان کرد: دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که با اتهامات واهی در موضوع هسته‌ای مواجه بودیم و مسیرهای صادراتی و وارداتی و بانکی‌مان مسدود شده بود. همچنین وابستگی کشور در دهه 80 آسیب پذیری اقتصادی کشور را افزایش داده بود. و با کاهش صادرات نفت تلاش داشتند ایران را دچار تنگنای مالی کنند. اما اجرای توافق هسته‌ای با هدایت مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم و همچنین همراهی ارکان نظام و مجلس نه تنها این روند را متوقف کرد بلکه دشمن را ناکام گذاشت و صادرات کشور به سطح قبل از تحریم‌ها بازگشت.
رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ظرف روزهای گذشته به موفقیتی در زمینه دیپلماسی نفتی دست یافته است تصریح کرد:با تدبیر توانسته‌ایم ضمن حفظ انسجام اوپک در کاهش تاثیر گذار میزان تولید نفت که در نتیجه به افزایش قیمت نفت انجامید اقدام کنیم. البته ایران را از این کاهش مستثنی کرده و حتی اجازه افزایش میزان تولید را اخذ کردیم.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ما هیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت به کشور در ماههای آتی نخواهیم داشت که درمقایسه با دوران تحریم نشان می‌دهد موفقیت به دست آمده گام موثری در جهت حفظ منافع کشور در عرصه‌ی نفتی و بهبود شرایط اقتصادی کشور بوده است.
رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های دولت یازدهم در زمینه‌ی بهبود صادرات غیر نفتی اظهار کرد: ما موفق شدیم از عدم قطعیت‌ها به میزان قابل توجهی بکاهیم و در نتیجه امکان تحولات بیرونی منافع کشور را در حوزه‌ی مبادلات تجاری، خدمات بانکی بین‌الملی، بهره برداری از منابع مالی خارجی، دسترسی به فناوری نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم کنیم و در مجموع از فعالیت‌های رانتی و مفسده آمیز که در فضای غبار آلوده تحریم گسترش یافته بود بکاهیم.
او گفت: بدیهی است ما با کشورهای که سالیان متمادی دچار تخاصم یا چالش بوده ایم و در حوزه های متعدد هنوز هم با چالش مواجه هستیم مسیر همواری را در اجرای برجام نداشته باشیم و لازم است همانطور که تاکنون نیز چنین بوده رفتار طرف های مقابل را به دقت رصد کرده و به بدعهدی آنان واکنش نشان دهیم.
رئیس جمهور گفت: برجام توافقی برد- برد برای همه طرف هاست و هرکدام از کشورهای طرف توافق که در تقویت اجرای آن فعال تر باشند از اجرای آن بیشتر نفع خواهند برد. ما بهره گیری از فرصت های اقتصادی بین المللی و گسترش تعاملات اقتصادی با سایر کشور را حق خود می دانیم و در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم بود.
وی اظهار کرد: ظرف روزهای گذشته مجلس نمایندگان و سنای آمریکا طرح تمدید تحریم معروف به آیسا را مصوب کرد. لازم می دانم به چند نکته در این زمینه اشاره کنم. اولا گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی موید این واقعیت است که از زمان اجرایی شدن برجام، جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده و به آنها پایبند بوده است.
وی بیان کرد: ما اعتقاد داریم برجام یک سند معتبر بین المللی است که به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است و اجرای دقیق و صحیح آن می تواند دستاوردهای مهمی را برای کشورهای مشارکت کننده در آن و حتی کل جامعه بین الملل به همراه داشته باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: ثانیا جمهوری اسلامی ایران همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، هیچگاه نقض کننده برجام نبوده و نخواهد بود. ما به تعهدات خود پایبندیم اما به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام می کنم که نقض برجام را از سوی هیچکدام از اعضای 1+5 تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد.
وی گفت: مصوبه اخیر کنگره آمریکا با برجام مغایرت دارد و ناقض آن است، لذا رئیس جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تایید و به ویژه اجرای آن جلوگیری کند.
روحانی اظهار کرد: صریحا اعلام می کنم چناچه مصوبه اجرا شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت. حتی امضای آن توسط رئیس جمهور آمریکا را نیز خلاف تعهدات آمریکا می دانیم و با عکس العمل مقتضی روبه رو خواهد شد.
وی بیان کرد: در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب شورای اسلامی در جلسه همین هفته هیات نظارت بر اجرای برجام، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و به اطلاع مردم خواهیم رساند.
رئیس جمهور گفت: ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلل، تاخیر و یا نقض در اجرای برجام قاطع عمل می کنیم.
رئیس جمهور در ادامه اظهار کرد: ایران امروز کشوری باثبات و دارای نظام مردم‌سالار و اقتصادی با فرصت‌های جذاب فراوان است که به فضل خدا به زودی به یکی از اقتصادهای نوظهور مهم تبدیل خواهد شد. کشوری که مهمترین سد در مقابل گسترش تروریسم داعشی است، کشوری که بدون همکاری آن هیچ بحرانی در منطقه قابل حل نخواهد بود و با همکاری آن می‌توان ثبات و امنیت را به منطقه برگرداند.
روحانی یادآور شد: ایران کشوری است که علیرغم تبلیغات بدخواهان به دنبال پیشرفت اقتصادی در داخل، همزیستی و گسترش تعامل با جهان و امنیت و ثبات در منطقه است. همکاری با چنین کشوری در همه زمینه‌ها در جهت منافع همه کشورها خواهد بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هرچند رفع تحریم‌ها فرصت‌های ارزشمندی را برای بهره‌گیری از سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد کشور قرار می‌دهد اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران از بیماری‌های مزمن ساختاری که حاصل انباشت مشکلات طی دهه‌های گذشته است، رنج می‌برد و اکنون این امکان به وجود آمده که توان اجرایی و تصمیم‌گیری کشور به حل مشکلات ساختاری کشور متمرکز شود.
روحانی با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی بالای ۵ درصد و ایجاد حدود ۷۰۰ هزار شغل جدید در پایان سال ۹۵، خاطرنشان کرد: همین امر می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد.
رئیس جمهور با اشاره به سیاست‌های کلی بودجه سال ۹۶، گفت: دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر،اشتغالزا و ضد فقر تدوین کرده که بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است. با عنایت به اینکه در سال ۹۶ ادامه رشد صادرات نفت همانند سال ۹۲ نخواهد بود استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مسأله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاست‌های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد. به همین منظور دولت بودجه سال ۹۶ را بر مبنای دو رسالت تهیه و تنظیم کرده که رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.
رئیس جمهور درباره تمهیدات دولت برای طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی نیز تصریح کرد: چشم‌انداز قیمت نفت به گونه‌ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم دهه هشتاد را برای سال‌های آینده غیرمحتمل می‌سازد، لذا با لحاظ حجم بزرگ طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که برای تکمیل آن بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی برای اجرای این طرح‌ها از راهبردهای اصلی دولت در سال های آینده است. این امر نه تنها بهره‌وری سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می دهد بلکه منابع و سرمایه‌هایی که قفل شده‌اند را آزاد می‌کند.
روحانی ادامه داد: به همین منظور در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی بانک‌ها و صندوق توسعه سازوکاری طراحی کرده‌ایم که تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تأمین مالی طرح‌های جدید را تسهیل می‌کند. بر اساس این طرح دولت طرح‌های نیمه‌تمامی که دارای توجیه اقتصادی هستند را انتخاب و به بانک‌های عامل معرفی می‌کند. با توجه به نوع طرح حداقل ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود، ۲۵ درصد منابع توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپرده‌گذاری خواهد شد و بقیه منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات بانکی بسته مالی را تشکیل خواهد داد که به بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد تا برای سرمایه‌گذاری تا اتمام و بهره‌برداری به بهترین پیشنهاد دریافت شده واگذار شود.
وی همچنین تأکید کرد: اگرچه آورده دولت در طرح‌های نیمه‌تمام ارزش سرمایه‌گذاری‌هایی است که تاکنون انجام داده اما دولت آمادگی دارد در صورت نیاز به میزان حداکثر ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز طرح را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان طرح در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد.
روحانی با اشاره به اینکه کثرت خدمات دولتی با منابع دولت هماهنگی نداشته و این امر کیفیت و کمیت خدمات دولت را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: این در حالی است که بخش مهمی از فعالیت‌ها در حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بهزیستی از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد انجام می‌شود. مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه و تمرکز بیشتر دولت بر قاعده‌گذاری در این زمینه‌ها یک ضرورت بلندمدت است. در همین راستا گام اول در بودجه 96 برداشته شده و تا 10 درصد از خدمات آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به جای ارائه مستقیم توسط دولت به صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیردولتی انجام می‌شود.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تحول نظام بانکی در بودجه 96، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی نیازمند تحول نظام بانکی و همکاری با بانک‌های جهانی است. متأسفانه به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری در اعطای تسهیلات و نرخ سود، تکانه‌های ناشی از تحریم و رکود و مداخلات دولت برای تأمین مالی از طریق بانک‌ها و عدم پرداخت آن، سیستم بانکی کشور را دچار مشکل کرده که این مسأله باید حل شود.
وی تأکید کرد: با افزایش درآمدهای نفتی چهار طرح مهم در زمینه آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل در اولویت دولت قرار گرفته است.
روحانی با اشاره به اینکه امروز شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است، تصریح کرد: نقطه آغاز برای ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هرگونه عملیات مالی در خارج از بودجه است. ما تبصره‌ای در بودجه گنجانده‌ایم که تمامی منابع عمومی باید از طریق فرآیندهای رسمی بودجه و طرح نظارت مجلس هزینه شود و امکان دسترسی عمومی به اطلاعات آن برای مردم فراهم شود.
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: انتظار داریم درآمدهای دولت به میزان 159 هزار میلیارد تومان بالغ شود که 113 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات و 46 هزار میلیارد تومان از طریق سایر درآمدها به دست آید. این میزان درآمد نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه 95 از رشد 23 درصدی برخوردار است. در واقع 71 درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات و 29 درصد از طریق سایر درآمدها حاصل می‌شود.
روحانی خاطرنشان کرد: منابع عمومی دولت در سال 96 معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون و پیش‌بینی عملکرد سال به ترتیب از رشد 9 و 13 درصدی برخوردار است.
وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های دولت در سال 96 ایجاد تقاضا و تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است، اظهار کرد: مجموع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 96، 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی عملکرد 95،26 درصد رشد دارد و سهم دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 96 به 19 درصد می‌رسد.
روحانی افزود: رشد اعتباری جاری و هزینه‌ای در سال 96 نسبت به عملکرد 95 معادل 13 درصد برآورد شده است، بعلاوه تملک دارایی‌های مالی در سال 96 با کاهش 17 درصدی روبرو خواهد شد که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال 96 خواهد بود.
رئیس جمهور در پایان گفت: از مجموع حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 236 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی 62 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است.
29213
نظر شما