دولت دوازدهم: موضوع آب، محیط‌زیست‌ومیراث‌فرهنگی

هواداران تحول در مدیریت سازمان محیط زیست، نه آن که کارنامه‌ی خانم ابتکار رییس کنونی این سازمان، و مجموعه‌ی دولت یازدهم را مردود بدانند، بلکه خواستار احیای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و کاربست مؤثر اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی در تمام سیاست‌های اجرایی کشور هستند. آنان، غالباً معتقدند که دولت یازدهم و خانم ابتکار گام‌هایی را در جهت توجه جدی به امر محیط زیست برداشته‌اند، اما اکنون باید گام‌های بلندتر و محکم‌تری برداشته شود.

در حوزه‌ی آب، همه می‌دانیم که مدیریت فن‌سالارانِ یکسونگر که حل مشکل آب را از پنجاه سال پیش تاکنون فقط در مهار رودخانه‌ها و برداشتِ بیشتر از آب‌های زیرزمینی دانسته‌اند، امروز همچنان خود را بری‌الذمه از گناهِ نابودی و تخریب فاجعه‌بار منابع آب می‌دانند. این آقایان، امروز هم با نخوت و سخت‌سری، مدافع سدسازی‌های بزرگ، طرح‌های انتقال آب، و به‌تازگی مدافع برداشت از آب‌های بسیار عمیق (پایین‌تر از پانصد متر) هستند. فصل مشترک تمامی این شیوه‌های مدیریت آب، بی‌اعتنایی به جنبه‌ی اجتماعی و محیط زیستی آب، اصرار بر دستکاری در نظام طبیعت و نظام‌های قدیمی بهره‌برداری از آب، و البته صرف بودجه‌های سنگین و واریز کردن پول به حساب شرکت‌های بزرگ ساخت‌وساز است. در کنار همه‌ی این‌ها، داستان خصوصی‌سازی آب و بار کردن هزینه‌های باز هم بیشتر بر دوش مردم و تراشیدن این افسانه که ایجاد «بازار آب» به اصلاح مصرف آب کمک خواهد کرد، در چند سال اخیر ورد زبان مدیران آب کشور شده است.

برای مثال می‌توان به مصاحبه‌ی اخیر آقای هدایت فهمی مدیر دفتر برنامه‌ریزی آب و آبفای وزارت نیرو با زیست آنلاین که در همشهری 9 مرداد هم درج شده بود، اشاره کرد. سخنان فهمی در این مصاحبه نشان می‌دهد که گرفتاری ما در موضوع مدیریت آب از خودِ کم‌آبی فاجعه‌بارتر است؛ او در آن مصاحبه، مانند وزیر نیرو که چند روز پیش از آن برای چندمین بار چاره‌ی مشکل تأمین برق را گران کردن آن اعلام کرد، حل معضل کم‌آبی را منوط به خصوصی سازیِ «تولید»(!) و فروش آب و ایجاد بازار آب دانسته است. خصوصی سازی آب اولاً به معنای رد یا لغو قانون ملی شدن آب است که به شکلی انسانی و بسیار نزدیک به واقعیتِ طبیعی اشعار داشته: «کلیه‌ی آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و ... ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم‌ است ...». ثانیاً به معنای دامن زدن به تورم و ایجاد ثروت برای گروهی خاص و بسیار کوچک، با برداشت از جیب مردم است.

اگر دولت آقای روحانی، آن‌گونه که خودشان می‌گویند، «دولت محیط زیستی» است (که صِرفِ این اظهار، ایشان را در رده‌ی رهبران آگاه جهان قرار می‌دهد) باید نه‌تنها رییسی تحول‌خواه و با اختیار کافی برای سازمان حفاظت محیط زیست برگزینند، بلکه باید در انتخاب وزیر نیرو نیز تدبیر کنند که کسانی را که مسبب ساخت سد‌های بی‌شمار و در نتیجه عامل تشدید معضل آب و تعمیق اختلاف‌های بین استانی در این زمینه بوده‌اند، دوباره بر سر کار نیاورند. همچنین افرادی را که بینش عمیق و آینده‌نگرانه در موضوع میراث فرهنگی ندارند و به این امر فقط از دیدگاه کسب‌وکار یا درآمدزایی‌های کوتاه‌مدت می‌نگرند و در برابر دست‌اندازی‌های فن‌سالاران به میراث‌های فرهنگی و طبیعی کوتاه می‌آیند، نباید به مقام ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بگمارند. و لازم است که دست‌کم یک وزیر دیگر، یعنی وزیر کشاورزی هم در حوزه‌ی مدیریت خود، بینش محیط زیستی داشته باشد. وزیر کشاورزیِ دولت دوازدهم باید در حوزه‌ی مصرف آب، در مورد کشت‌وکار و دام‌داری روی شیب‌های کوهستانی، و در زمینه‌ی حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور، تجدیدنظری پایه‌ای در شیوه‌هایی که تاکنون متداول بوده، داشته باشد تا: سرمایه‌ی آبی کشور هدر نرود، فرسایش خاک کاهش یابد، و میراث گیاهی کشور حفظ گردد.